قواعد المرام في علم الكلام - ابن ميثم البحراني - الصفحة ١١٢ - حقيقة التكليف

له عن فعله، والعلم به ضروري، ومع تحقق الصارف يمتنع الداعي لامتناع اجتماع الضدين. بيان الكبرى: إن الفعل يعتمد الداعي لامتناع الترجيح بلا مرجح، وأما إنه تعالى لا يخل بواجب فلأن الإخلال به قبيح وقد علمت امتناع صدور القبيح منه.
البحث السادس:
الباري تعالى مريد لجميع الطاعات غير مريد لشئ من المعاصي، خلافا للأشعرية.
لنا: المعقول والمنقول:
أما المعقول فوجهان:
(أحدهما) أنه تعالى عالم بكل معلوم، وكل من كان كذلك كان مريدا للطاعة وكارها للمعصية: أما الصغرى فقد سبق، وأما الكبرى فلأنه عالم بحسن الطاعات وما يشمل عليه من المصالح، وعلمه بذلك هو الداعي إليها والإرادة لها وعالم بقبح المعاصي وما يشتمل عليه من المفاسد، وعلمه بذلك هو الصارف عنها والكراهة لها، ومع تحقق الكراهة لها يمتنع تحقق الإرادة لها، لامتناع الجمع بين الضدين.
(الثاني) لو كان مريدا للمعاصي لكان على صفة نقص، واللازم باطل فالملزوم مثله. بيان الملازمة: إنه على ذلك التقدير يكون مذموما عند العقلاء العالمين بحاله، وذمهم له مستلزم النقصان والعلم به ضروري. وأما بطلان اللازم فبالاتفاق.
وأما المنقول: فمنه ما يدل على إرادة الطاعة كقوله تعالى " وما خلقت الجن