قواعد المرام في علم الكلام - ابن ميثم البحراني - الصفحة ١٣١ - جواز النسخ في الأديان

(الثالث) دعوى الضرورة، ونبؤا على ذلك بأن قالوا أن الملك العظيم إذا حضر في المحفل العظيم فقام واحد وقال أيها الناس إني رسول هذا الملك إليكم ثم قال يا أيها الملك إن كنت صادقا في كلامي فخالف عادتك وقم عن سريرك، فإذا قام الملك عند سماع هذا الكلام علم الحاضرون بالضرورة كون ذلك المدعي صادقا في دعواه، فكذلك حال محمد عليه السلام في دعواه النبوة وإظهار الله تعالى الأمر الخارق للعادة على يديه عقيب دعواه.
لا يقال: لا نسلم أن شيئا مما ذكرتموه معجز، ولا نسلم أنه من فعل الله، ولم لا يجوز أن يكون لنفس هذا الإنسان أو لبدنه خاصية لأجلها قدر على ما لم يقدر عليه أحد غيره.
سلمناه، لكن لم لا يجوز أن يكون اعانه عليه بعض الجن والشياطين، كما يقال أن الجن يدخل في بدن المصروع، وحينئذ يكون كلام الذئب والبعير وغيرهما من ذلك القبيل.
سلمناه، لكن لم لا يجوز أن ينسب ذلك إلى بعض الكواكب أو الملائكة المجردة أو إبليس إما بالاستقلال أو بالإعداد له والمعونة على فعل ذلك.
سلمنا أن فاعلها هو الله تعالى، لكن لم قلتم أنه فعلها لغرض التصديق، ولم لا يجوز أن يكون ابتداء عادة أو تكرير عادة متطاولة متباعدة.
سلمناه، لكنه لعله خلقها معجزة لنبي آخر في بعض أطراف العالم أو لملك أو كرامة لواحد من جن البر أو البحر.
سلمناه، لكن لعله خلقها على يده مع كونه كاذبا حتى تشتد البلية وتقوى الشبهة، فيستحق بسببها الثواب العظيم.
لأنا نجيب عن الاحتمالات الأولى أنه عليه السلام ادعى كون هذه المعجزات