عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى فَقَدِمَ عَلَيْهَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُكَيْمٍ، وَكَانَ إِمَامَهُمْ.
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرٍ الْحُمَيْدِيُّ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ قَالَ: قَيْلَةُ الَّتِي أَدْرَكَتِ النَّبِيَّ عَلَيْهِ السَّلَامُ هِيَ أُمُّ فَرْوَةَ.
حَدَّثَنِي الْفَضْلُ بْنُ زِيَادٍ قَالَ سَمِعْتُ أبا عبد [١] الله يقول: كان طلحة وزبيد [٢] [مُصَلَّاهُمَا وَاحِدٌ، وَكَانَ طَلْحَةُ عُثْمَانِيًّا وَزُبَيْدٌ عَلَوِيًّا، وَكَانَ طَلْحَةُ مِنَ الْخِيَارِ، وَلَا يَدْفَعُ زُبَيْدٌ عَنْ حُجَّتِهِ، وَكَانَ طَلْحَةُ يُحَرِّمُ السُّكْرَ، وَزُبَيْدٌ لَا يُحَرِّمُهُ] [٣] .
بَلَغَنِي عَنْ جَرِيرٍ [٤] أَنَّهُ ذَكَرَ أَحَادِيثَ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ فَقَالَ: اخْتَلَطَتْ عَلَيَّ فَلَمْ أَفْصِلْ بَيْنَهَا وَبَيْنَ حَدِيثِ أَشْعَثَ [٥] حَتَّى قَدِمَ عَلَيْنَا بَهْزٌ [٦] الْبَصْرِيُّ فَخَلَّصَهَا لِي فَحَدَّثْتُ بِهَا [٧] .
«حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ الْأَزْهَرِ [٨] قَالَ: كَانَ جَرِيرٌ [٩] إِذَا حَدَّثَ حَدِيثَ الْأَعْمَشِ يَقُولُ: دِيبَاجُ الْأَعْمَشِ إِلَّا أَنَّهَا مُرَقَّعٌ [١٠] ، ثُمَّ كُنَّا نَتَذَاكَرُ بَيْنَنَا

[١] في الأصل «عبيد» والصواب ما أثبته وهو احمد بن حنبل.
[٢] زبيد بن الحارث اليامي (تهذيب التهذيب ٣/ ٣١٠) .
[٣] الزيادة سقطت من الأصل واكملتها من ق ٢٥٦ أ.
[٤] الضبي.
[٥] أشعث بن سوار.
[٦] بهز بن أسد العمي (تهذيب التهذيب ١/ ٤٩٧) .
[٧] قارن بكتاب العلل ومعرفة الرجال للإمام أحمد ١/ ١٩٥.
[٨] ورد في الجزء الأول ص ١٧٢ «بشر بن أبي الأزهر» .
[٩] جرير بن عبد الحميد الضبي.
[١٠] في الأصل «مرقق» وهو تصحيف.