شرح شافية ابن الحاجب - رضي الدين الأستراباذي - ج ٣ - الصفحة ١٢ - الإمالة للإمالة

والثانية: أي التي في آخر الاسم إن كانت عن ياء نحو الفتى والرحى جاز إمالتها، لكونها عن ياء وصيرورتها ياء في التثنية، وإن كانت عن واو: فإن كانت رابعة فما فوقها جاز إمالتها، لصيرورتها في المثنى ياء كالأعيان والمصطفيان، وكذا الألف الزائدة، كالحبلى، والذفرى (١)، والأرطى (٢)، والكمثرى، والقبعثرى (٣)، لأنها تنقب ياء في المثنى، على ما مضى في باب المثنى، وكذا ألف سكارى وحبالى وصحارى، لأنك لو سميت بها (٤) وثنيتها قلبت ألفاتها ياء، وإن كانت ثالثة لم تمل قياسا، بل شاذا، كالمكا والعشا، لأنها لا تصير ياء كما في الفعل، بل تصير في التصغير ياء قياسا كعصية (ولا تؤثر)، لكون سكون ما قبلها يبعدها عن صورة الألف الممالة، بخلاف نحو دعى وأعليان، وأما نحو القوى والعلى والضحى - في القرآن - فإنما جاز إمالتها لكونها رؤوس الآى، فتناسب سائر الكلام التي هي رؤوس الآى، وفيها سبب الإمالة.
وقال بعضهم: كل ما كان على فعل - بضم الفاء - جاز إمالة ألفه، إذ لو منعت لكان الثلاثي المطلوب في وضعه الخفة أوله وآخره ثقيلين، إذ يكون أوله ضمة وآخره ألفا غير ممالة، وترك إمالتها صريح في أنها عن واو، فيكون كأن في أوله وآخره واو، ولهذا يكتب الكوفيون كل ثلاثي مقصور مضموم