شرح شافية ابن الحاجب - رضي الدين الأستراباذي - ج ٣ - الصفحة ٢٨ - إمالة الفتحة منفردة

فلا تمالان إذن، إلا في الاستفهام، لأنه إنما يحذف الفعل بعدهما فيه بخلاف ما إذا كانتا للشرط.
قوله: " وأميل عسى " إنما ذكر ذلك وإن كان فعلا لئلا يظن به أن عدم تصرفه ألحقه بالأسماء غير المتمكنة في عدم جواز الإمالة، فقال: الفعل وإن كان غير متصرف فتصرفه أقوى من تصرف الاسم غير المتمكن والحرف، لأنه ينقلب ألفه ياء أو واوا إذا كان يائيا أو واويا عند لحوق الضمائر بها، وإنما أميل أسماء حروف التهجي - نحو أبا، تا، ثنا - لأنها وإن كانت أسماء مبنية كإذا وما لكن وضعها على أن تكون موقوفا عليها، بخلاف إذا وما، فأميلت لبيان ألفاتها، كما قلبت ألف نحو أفعى في الوقف ياء، كما مر في باب الوقف، والدليل عليه أنها لا تمال إذا كملت بالمد نحو باء وتاء، وذلك لأنها لا تكون إذن موقوفا عليها، ولقوة الداعي إلى إمالتها أميلت مع حرف الاستعلاء، نحو طا، ظا، بخلاف طالب وظالم.
قال: " وقد تمال الفتحة منفردة نحو من الضرر ومن الكبر ومن المحاذر " أقول: الراء المكسورة قد تمال لها الفتحة التي قبلها بلا فصل، سواء كانت على الراء كالضرر أو على حرف الاستعلاء كالمطر أو على غيرهما كالكبر والمحاذر، وتمال أيضا الضمة التي قبلها نحو من السمر ومن المنقر، وهو الركية الكثيرة الماء، ومن السرر (١)، وإذا أملت فتحة الذال في المحاذر لم تمل الألف التي قبلها، لان الراء لا قوة لها على إمالة فتحة ما قبلها مع إمالة الألف