شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٣ - الصفحة ٤٢٨ - صور استعمال الصفة المشبهة وأحكامها

وأما اسم الفاعل من أفعل، فهو كمضارعه في موضع الزيادة وفي عين الحركات، فغيروه ١ بزيادة الواو، ففتحوا الميم، لئلا يتوالى ضمتان بعدهما واو، وهو مستثقل قليل، كمغرود وملمول ٢، وعصفور، فبقي اسم المفعول من الثلاثي بعد التغيير، كالجاري على الفعل، لأن ضمة الميم مقدرة، والواو في حكم الحرف الناشئ من الأتباع كقوله:
وإنني حيثما يدني الهوى بصري * من حيثما سلكوا، أدنو فأتطور ٣ - ١١ وصيغته من جميع الثلاثي على وزن مفعول، ومن غير الثلاثي على وزن اسم الفاعل منه، إلا في فتح ما قبل الآخر، لأنه كذلك في مضارعه الذي يعمل عمله، أعني المضارع المبني للمفعول، وقد شذ: أضعفت الشئ فهو مضعوف، أي جعلته مضاعفا، قوله: (وأمره في العمل والاشتراط كاسم الفاعل)، يعني أن حاله في عمله عمل فعله، أي المضارع المبني للمفعول، كحال اسم الفاعل في عمله عمل فعله الذي هو المضارع المبني للفاعل، وحاله في اشتراط الحال والاستقبال والاعتماد على صاحبه أو حرفي الاستفهام والنفي، كحام اسم الفاعل، فلا وجه لإعادته، فلا يحتاج في عمل الرفع إن شرط زمان كما تبين في باب الإضافة، وليس في كلام المتقدمين، ما يدل على اشتراط الحال أو الاستقبال في اسم المفعول، لكن المتأخرين كأبي علي ومن بعده، صرحوا باشتراط ذلك فيه كما في اسم الفاعل، ويبنى اسم المفعول من الفعل المتعدي مطلقا، فإن كان متعديا إلى واحد، فاسم المفعول يطلق على ذلك الواحد، نحو: ضربت زيدا فهو مضروب، وإذا تعدى إلى اثنين ليسا بمبتدأ وخبر، فهو يطلق على كل واحد منهما، نحو: أعطيت زيدا درهما، فكل واحد من: زيد، والدرهم، معطى، وكذا نحو: أقرأت زيدا الكتاب، وإن كانا في الأصل مبتدأ وخبرا، فاسم المفعول في الحقيقة واقع على مضمون الجملة