شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٣ - الصفحة ٣١٩ - المذكر والمؤنث: تعريف المذكر والمؤنث - علامة التأنيث

ثالث ثلاثة عشر، وحجتهم أنه لا يمكن بناء الفاعل من جزأي المركب، فتبنيه من الجزء الأول وهو النيف، وقول سيبويه أولى، لأنه ليس اسم فاعل على الحقيقة، وحكايته عن العرب لا تنكر مع ثقته وعدالته، ولا ريب أن حذف ثاني جزأي المركب المضاف، أكثر استعمالا، لخفته، ولاستثقال تكرار لفظ عشر في المضاف والمضاف إليه، فإذا حذفته أعربت أو ل الجزأين بوجوه الاعراب، لزوال التركيب الموجب لبنائه، وامتناع تركيبه مع جزأي المركب الأخير، ويجوز حذف أول جزأي المضاف إليه، أيضا، فتقول في ثالث ثلاثة عشر: ثالث عشر، فالذي ذكره سيبويه بعد الحذف: فتحهما جميعا، أما الثاني، فلتضمن الواو، وأما الأول، فلقيام ثاني جزأي المضاف إليه، مقام ثاني جزأي المضاف، وذكر الكوفيون جواز اعراب الأول، وأما الثاني فلا كلام في بنائه، لتضمنه الحرف، ووجه اعراب الأول: عدم قيام ثاني جزأي المضاف إليه مقام ثاني جزأي المضاف، قال السيرافي: هذا قول قريب، لم ينكره أصحابنا، وروى الكسائي الوجهين عن العرب، قال المصنف في الوجه الأول، أعني بناء الجزأين: الظاهر أن هذا اللفظ: لفظ الاسمين الأولين بلا إضافة إلى المركب الثاني، لعدم الالتباس، واعلم أن لقولك: ثالث ثلاثة عشر، باعراب (ثالث): معنيين، أحدهما الجزء الثالث من المعدود الذي هو ثلاثة عشر، وعلى هذا المعنى، يجوز أن يقال: ثالث اثني عشر، وثالث أربعة عشر، لأن (ثالث) من ثلاثة، لا من ثلاثة عشر، وثانيهما: أنه الجزء الواحد من ثلاثة عشر وعلى هذا، لا يجوز: ثالث اثني عشر، ويجوز: ثالث أربعة عشر، لأن أصله: ثالث عشر ثلاثة عشر، وثالث عشر أربعة عشر، واعلم أن حكم فاعل، المذكور، سواء كان بمعنى المصير أو الواحد، أو غيرهما، حكم سائر أسماء الفاعلين في التذكير والتأنيث، فتقول في المؤنث: الثانية والثالثة والرابعة إلى العاشرة، وكذا في جميع المراتب من المركب والمعطوف، نحو: الثالثة عشرة،