شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٣ - الصفحة ٤٣٣ - صور استعمال الصفة المشبهة وأحكامها

الصفة ما قام به الحدث المشتق هو منه، فهو بمعنى ذو، مضافا إلى مصدره، فحسن بمعنى: ذو حسن، كما أن اسم الفاعل، ومنه، (ما حول عنها) ١ أعني حاسنا، كذلك:
محل للحدث المشتق هو منه، فضارب بمعنى ذو ضرب، لا فرق بينهما إلا من حيث الحدوث في أحدهما وضعا، والأطلاق في الآخر كما ذكرنا، وقيل عملت لمشابهتها اسم الفاعل بكونها تثنى وتجمع وتؤنث، كما أن اسم الفاعل صفة تثنى وتجمع وتؤنث، ومن ثم لم يعمل أفعل التفضيل، لأن أصل استعماله أن يكون معه (من) وما دام معه (من) لا يثنى ولا يجمع ولا يؤنث، ولم يقصدوا أن تثنيتها وجمعها وتأنيثها اسم الفاعل وجمعه وتأنيثه، سواء، لأنه لا يطرد ذلك في الألوان والعيوب، لأنك لا تقول: أبيضون، وأبيضة، كما تقول ضاربون وضاربة، مع عمل أفعل فعلاء عمل سائر الصفات المشبهة، فإن قيل: المشابهة التي ذكرتها أنت، حاصلة في أفعل التفضيل، لأنه يشابه اسم الفاعل المبني من باب المغالبة، نحو: طاولته فطلته فأنا طائل، أي ذو طول، أي ذو غلبة عليه، وبالطول، فأطول منك، بمعنى طائل المبني من باب المغالبة إلا في معنى الحدوث، كما ذكرت في سائر الصفات المشبهة، قلت: أول ما يقال: ان باب المغالبة ليس بقياس مطرد من جميع الثلاثي الذي يبنى منه أفعل التفضيل، ثم إن الذي ورد منه، ليس بمعنى أفعل التفضيل إذ لو كان ٢، لوجب جواز تعدي الأفعل، إلى المفعول بنفسه أو باللام كاسم الفاعل من باب المغالبة، لأن جمعية متعد، فكان ينبغي أن يجوز: أنا أطول القوم، أو: أطول للقوم، كما تقول:
أنا طائل القوم، وأنا طائل للقوم، نحو: أنا ضارب زيدا، وأنا ضارب لزيد، ولا يتعدى أفعل التفضيل إلى مفعوله المغلوب إلا بمن الابتدائية، بخلاف اسم الفاعل من باب المغالبة، فعلمنا أنه ليس بمعناه، وإن لزم منه معنى الغلبة على مفعوله كما في باب المغالبة، فليس معنى أطول من القوم: ذو طول أو ذو غلبة، بالطول، بل معناه: آخذه في الزيادة في