شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٣ - الصفحة ٣٩٥ - القياسي والسماعي من المصادر

وإن كانت صحيحة العين، فإن كانت صفة، كحلوة فالاسكان لا غير، وإن كانت اسما فإن لم تكن اللام ياء، جاز في العين الأسكان والفتح والأتباع، سواء كان اللام واوا، كخطوات، أو، لا، كغرفات، والأتباع ههنا أكثر منه في فعلة، وإن كان الكسر أخف، وذلك لأن نحو عنق، أكثر من نحو إبل، وإن كانت اللام ياء لم يجز الأتباع اتفاقا للثقل، وأما الفتح، فالمبرد نص على جوازه، وليس في كلام سيبويه ١ ما يدل عليه، وأما (أم)، فلفظ أمهات في الناس أكثر من أمات، وفي غيرهم: بالعكس، والهاء زائدة بدليل الأمومة وقيل أصلية بدليل تأمهت، لكونه على وزن تفعلت، قال:
٥٧٩ - أمهتي خندف وإلياس أبي ٢ ووزنها: فعلة، فحذفت اللام، وأما فعلة بكسر الفاء، وفعل مؤنثا، كهند، فإن كانت مضاعفة فلا تجمع بالألف والتاء إلا بسكون العين نحو: قدات ٣، وإن كانت معتلة العين ولا يكون إلا ياء إما أصلية، كبيعة، أو منقلبة كديمة، فلا يجوز فيه الأتباع إجماعا، ولا الفتح إلا على قياس لغة هذيل، وعيرات في جميع عير، شاذ عند غير هذيل، وإن كانت صحيحة العين فإن كانت صفة، فالاسكان، كعلجات ٤، وإن كانت اسما، فإن كانت اللام واوا، امنتع الأتباع اتفاقا للاستثقال، وجاز الفتح والأسكان على ما نص المبرد، ومنع الأندلسي الفتح، وإن كانت اللام ياء، كلحية، جاز الفتح والأسكان، وأما الأتباع فمنعه سيبويه، لقلة باب فعل في الصحيح، فكيف بالمعتل اللام، وأجازه السيرافي لعروض الكسر، وقياسا على خطوات، وإن صحت اللام، نحو كسرة، جاز الأتباع، والفتح والأسكان،