شرح الرضي على الكافية - رضي الدين الأستراباذي - ج ٣ - الصفحة ٣٣ - الاخبار بالذي أو بالألف واللام

بالموصول الأخير، فتوفيه حقه من الصلة والعائد والخبر، لاستغنائه بما في حيره عما قبله، واحتياج كل ما قبله إليه لكونه من صلته، فتقول:
أبواهما قاعدان: صلة (اللذان)، وعائده الضمير المجرور في: أبواهما، وخبره:
كريمان، وهذه الجملة، أعني: اللذان مع صلته وخبره، صلة (التي) والعائد إلى (التي) من صلته: الضمير المجرور في لديها، فالتي: مبتدأ مع صلته المذكورة، وعزيزة عنده، خبره، والجملة: أعني: التي مع صلته وخبره: صلة (الذي) والعائد من الصلة إليه:
الهاء المجرورة في: عنده، والذي مع صلته المذكورة مبتدأ خبره حسن، وهكذا العمل إن زادت الموصولات، ولا تقف عند حد، فاحذر الغلط وأعط كل موصول حقه، ١ وبالشرط الثاني ٢، وهو وضع الضمير العائد إلى الموصول مقام المخبر عنه يخرج الفعل، والجملة، والجار والمجرور، والظرف، إذ لا تضمر هذه الأشياء، ويخرج كل اسم لازم للتنكير، كالمجرور بكم، واسم (لا) التبرئة، وخبرها، والحال، والتمييز المنصوب، وكنكرة تفيد ما لا يستفاد من المعارف، كالتفخيم في: زيد أيما رجل، والاستغراق في نحو:
كل رجل وأفضل رجل، وما من رجل، وكذا كل اسم يلزمه النفي، نحو: لا أحد، ولا عريب، ولا كتيع ٣، ويخرج، أيضا، كل اسم جاز تعريفه، لكن يلزم اظهاره، كفاعل (حبذا)، والمعارف السادة مسد الحال، كالعراك، ووحده، وجهده، وسائر ما ذكرنا في باب الحال، لأنها بلفظها تدل على لفظ الحال، والإضمار يزيله، وكالمصدر العامل، إذ لا يجوز: مروري بزيد حسن، وهو بعمرو قبيح، لأن لفظ المصدر مراعى في العمل، إذ هو من جهة التركيب اللفظي يشابه الفعل فيعمل، والإضمار يزيل اللفظ، وكذا كل صفة عاملة كاسم الفاعل والمفعول والصفة المشبهة العاملة في الظاهر،