في صلب مذهبهم في مقدمتها النص على الخلافة لعلي، وعصمة الأئمة من آل الزهراء وعلي عليهما سلام الله وبركاته وما يراه إخوانهم أهل السنة من أن حتمية النص ليست ملزمة إلا في العبادات وإلا كان ذلك داعيا إلى تفسيق بعض الصحابة وهذا أمر جال نهى عنه النبي وحذر منه غاية التحذير وقد قال قالته المشهورة في نظام الحكم:
(أطيعوهم ما أقاموا الصلاة فيكم) كذلك ما يراه أهل السنة من أن العصمة اصطلاح لا يجوز إطلاقه إلا على السادة الأنبياء عليهم السلام كما تعرض الكتاب لأمور كثيرة التقى عندها الطرفان منها مصادر التشريع من أحاديث النبي وقد أثبت العلامة السيد شرف الدين أن كوكبة المحدثين عند الشيعة وأسانيدهم مما هو موجود بنصه في مصادر الحديث عند السنة.
وذلك وحده من أعظم الأسباب الداعية إلى القضاء على العصبيات الفقهية، والخلافات بين الفريقين، ولا نكاد نجد بعد ذلك إلا خلافات فقهية تقع في دائرة الفروع ولا تتجاوز المسائل الفرعية في الفقه كالمسح على الرجلين في الوضوء ورد المصلي السلام على من يلقيه عليه بلفظه، مما له شاهد من السنة السمحاء، ولوقع هذه المسائل الفقهية بين الشيعة والسنة أشبه - في نظر المنهج العلمي الحديث - بالخلافات الفرعية بين المذاهب الأربعة عند السنة ونحن - اليوم - ندعو أن تكون نظر أهل السنة إلى (الشيعة الإمامة) نظرة فقهية بحتة بعيدة عن العصبيات، وأن ينظر إلى الخلافات الفقهية بينا وبينهم نظرنا إلى الخلافات بين الأحناف والمالكية، والشافعية والحنابلة، وبذلك تضيق شقة الخلاف بين (الشيعة والسنة) وتزول هذه العصبيات البغيضة إلى الأبد وعند ذلك نكون قد وفينا ما أمر الله به في كتابه الكريم

(٩٤)