الامامة والحكومة - محمد حسين الأنصاري - الصفحة ١٤٢ - الولاية التكوينية

بالدفاع بقوله {والواقع أن هذه الانتقادات موجهة إلى النظام الديمقراطي بوجه عام حيث قيامه على مبدأ سلطة الأمة وأحقيتها في اختيار الإمام..} (١).
وكأننا في بحث سياسي ونريد أن نضع النقاط على الحروف بالنسبة لهذا النظام بالذات، وفاته بإن إسلامنا كامل، ولا يحتاج إلى اختبار واختبار وإلى إضافات رجال لكي يكون كاملا، وحديثه تام بلا شك ولكن ضمن القوانين الوضعية، وهذه من أساسيات انتقاداتها إلا أنه منحرف عن جادة الله وهي التي نتكلم بها والتي قال الله فيها (اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الاسلام دينا) (٢).
فكيف يكون لهم العذر كما ذكر.
وتراه حين يسوق أدلة الشيعة بوجوب صدور استخلاف من النبي لأنه يعلم بتفرق أمته إلى ثلاث وسبعين فرقة فكيف شجعهم على هذا الاختلاف المأتي من عدم نصب الإمام؟!
وإذا لم يكن نبيا قد جاء بشرعه لكل الأمم، فليكن سياسيا ومفكرا، له بعد نظر، لا يترك قومه والآخرين على شفا حفرة من الهلاك والضياع بين الاتجاه لهذا والاتجاه لذاك وليحدد مسيرتهم..
تراه حين يعرض ذلك بالتفصيل يقول {وقد استندوا في ذلك إلى برهان الخلف حين افترضوا عكس النتيجة التي أرادوا الوصول إليها ثم دللوا على بطلانها فإذا كانت الفتن قد لزمت من عدم الاستخلاف، وإذا كان النبي يعلم ذلك فلا بد أنه استخلف} (٣) .