على الاعتماد لا يخفى من الفرق بينهما ولو دار الامر بين شئ من هذه الصفات عد الاستقرار الذي قد عرفت ترجيحه في الجملة على أصل القيام وبين ترك الانتصاب فالظاهر ترجيح الانتصاب لأنه المأخوذ في مفهوم القيام كما صرح به بعض وهو الظاهر ممن حده بالانتصاب كما عن جمهور الأصحاب فيقدم على القيود الخارجة عنه المختص اعتبارها بحال التمكن كما عرفت في تحقق معنى قولهم فوات الوصف أولي من فوات الموصوف ومن هنا قال في الذكرى لو تردد الامر بين الانحناء وبين تفريق الرجلين تعارض الفوز بقيام النصف الاعلى والأسفل وفي ترجيح أيهما نظر أقربه ترجيح قيام الاعلى لان به يتحقق الفرق بين الركوع والقيام ولبقاء مسمى القيام معه ثم الظاهر أن الانحناء بجميع انحنائه مقدم على القعود ولو بلغ حد الركوع ويشعر كلام المصنف قدس سره في المنتهى بعدم الخلاف فيه الا من بعض العامة في مسألة ما إذا قصر السقف أو كانت السفينة مظللة ويشعر به أيضا ما سيجئ من حكم الأصحاب على ما في الذكرى بوجوب القراءة في حال الهوى إلى القعود إذا تجدد العجز عن القيام هذا كله مضافا إلى صحيحة ابن يقطين عن أبي الحسن (ع) قال سئلته عن السفينة لم يقدر صاحبها على القيام أيصلي فيها وهو جالس يؤمى أو يسجد قال يقوم وان حتى ظهره ثم المنحني ان قدر على زيادة الانحناء للركوع وجب كما صرح المصنف في باب الركوع والا فالظاهر أنه يجلس للركوع ويحتمل الايماء له في حال الانحناء واعلم أن الانحناء باعتبار صفاته المأخوذة فيه أعني الاستقلال وتقارب الرجلين والوقوف عليهما والاستقرار وتعارض بعضها مع بعض حكمه حكم القيام فان عجز عن الانحناء أيضا ولو معتمدا واقفا على أحد الرجلين أو مفرقا بينهما قعد فيما يعجز عنه من الصلاة أو ايعاسها بالاجماع بقسميه والعجز أمر وجداني موكل [مللى] الانسان الذي هو على نفسه بصيرة وعن المفيد تحديده بان لا يقدر على المشي بمقدار صلاته لرواية المروزي المتقدمة مع ما فيها ضعف السند وعدم الدلالة على ذلك ولو دار الامر بين القيام لقرائة ركعة وبين القيام لركوعها فقيل كما عن نهاية الاحكام بتقديم الأول لقدرته على القيام حين القراءة فيجب عليه للعمومات فإذا طرء العجز ركع جالسا فان قلت إن وجوب الأجزاء ليس كوجودها على وجه الترتيب بل وجوبها في ضمن وجوب المركب يتحقق قبل الشروع فعند كل جزء يكون هو وما بعده سواء في صفة الوجوب و المفروض ثبوت العجز عن أحدهما لا بعينه فتصف المقدور وهو الواحد على البدل بالوجوب

(٦٩)