أم لا نعم لو استفيد منها ان الجماعة في الصلاة مع تنافى وصف النفلية بحيث يستفاد ان صفتي الجماعة والنفلية متضادتان أمكن الاستدلال بها فيما نحن فيه وتوضيح الكلام ان هنا وجوها ثلثة (أحدها) ان تتصف الصلاة أولا بالنفل بان يؤمر ندبا بصلاة ثم يرغب في اتيان تلك الصلاة المتصفة بالنفلية جماعة فقد لوحظ في الامر بالجماعة كون الصلاة متصفة بالنفل (الثاني) عكس ذلك بان يعرض النفل للصلاة بعد ملاحظة اتصافها واشتراطها بالجماعة بان يؤمر نفلا بصلاة واقعة على وجه الجماعة (الثالث) ان تتصف الصلاة في نفسها تارة بالنفلية وتارة بالجماعة من غير ترتيب بين الاتصافين فلا يكاد يتحقق هذا في المقام ضرورة إن النفل ان عرضت لذات الصلاة من حيث هي كما هو المفروض فقد تعلق بها الجماعة بوصف كونها نفلا إذ ليس المراد من تعلق الجماعة بالنافلة المنهى عنه الا تعلق الجماعة بصلاة متصفة في نفسها بالنفل لا ان صفة النفل مأخوذة في موضوعية الموضوع انما المعتبر في النهى مقارنة الموضوع لتلك الصفة وان عرضت للصلاة بعد ملاحظة تقييدها واشتراطها بالجماعة رجع إلى القسم الثاني نعم لو اعتبر في الوجه الأول ثبوت الجماعة للصلاة بوصف كونها نفلا على وجه يكون للصفة مدخلا في الموضوع أمكن تثليث الوجوه وكيف كان فالمقام من قبيل الثاني يعنى ان النفل تعلق بالصلاة المقيدة بالجماعة المشترطة بها من حيث الصحة فالانتصار المذكور ضعيف جدا ومثله أو دونه في الضعف الانتصار لمذهب المجوزين بان ما ورد من النهى عن انه لا يصلى صلاة مرتين لا ينافى قاعدة التسامح في المقام بناء على عدم ثبوته أو كذا لا بطرقنا بل [؟؟؟؟؟] العامة وان النهى نهى تشريعي والنهى التشريعي وان صرح به لا ينافى التسامح كما لا ينافيه لو لم يصحر به اتفاقا * (ووجه ضعفه) * (أولا) ان مقصود المستدل معارضة منشأ التسامح الذي هو لا ينهض دليلا والا لم يحتج إلى ضم التسامح معه بهذا الخبر الضعيف الطريق إذ كما أن ضعف السند أو الدلالة لا يقدح في منشأ التسامح فكذلك لا يقدح في معارضة الدال على الحرمة لما قرر من اشتراط خلو مورد التسامح في السنن عن امارة المرجوحية وإن كان خبرا ضعيفا اللهم الا ان يقال إن الاخبار العامية قد امرنا بطرحها فلا تصير منشأ للمعارضة كما لا تصير منشأ للتسامح بل وجه معارضة الخبر الضعيف لمنشاء التسامح هو انه أيضا يصير منشأ للتسامح في الطرف المخالف فإذا كان الاخبار العامية لا تصير منشأ للتسامح فلا تقوى لمصادمة منشأ التسامح من الأخبار الخاصة وفتاوى الفقهاء اللهم الا ان يمنع من عدم كونها منشأ للتسامح وللكلام مقام اخر واما (ثانيا) فلانه من أين علم أن النهى للتشريع فلعله في الخبر المذكور للتحريم الذاتي كالصلاة الحائض واما (ثالثا) فلان التصريح بالنهي التشريعي يقدح في التسامح كالتحريم

(٢٩٣)