إليه كان اللازم الاخذ بأحدهما (تخييرا صح) لا اخراجهما عن ظاهرهما لما تقرر من أن الجمع إذا كان باخراج طرفي التعارض عن ظاهرهما من دون شهادة ثالث كان طرح أحدهما أولي منه واما الشهرة وحكاية الاجماع على عدم التمام فان صلحت للاستناد أو الترجيح كان اللازم طرح اخبار عرفة وحملها على التخيير لكونه أولي من الطرح انما يحسن لو لم يوجب تصرفا في غيرها بحملها على التخيير... بسم الله الرحمن الرحيم اعلم أن شروط القصر بالنسبة إلى اعتبارها في حدوث القصر واستدامته على انحاء منها ما هو شرط للحدوث فقط وهو الضرب في الأرض حتى يخفى عليه الاذان والجدران ودخول الوقت في السفر على قول وعدم كثرة السفر ومنها ما هو شرط للاستمرار فقط كالتردد ثلثين يوما في مكان ومنها ما هو شرط لوجود القصر حدوثا واستمرارا كعدم نية الإقامة فإنها مانعة عن تحقق القصر ورافعة للقصر المحقق وكذا إباحة السفر ثم إن هذا القسم الأخير على قسمين (الأول صح) ما يكون اشتراط الحدوث به من جهة كونه رافعا كنية الإقامة فان منعها عن حدوث القصر لو حصل ابتداء من حيث إنها قاطعة للسفر والثاني ما يكون اشتراطه في الاستمرار من جهة اشتراطه في أصل الوجود كإباحة السفر.. إذا اعتبرت المسافة فبلغت ثمانية فراسخ ولم تبلغ مسير اليوم أو بالعكس فان احتمل اختلال في أحد التقديرين دون الآخر اخذا بالآخر لأنه كالنص بالنسبة إلى صاحبه والا فالأقوى التخيير لان الأخبار الدالة على تطابقهما لا بد من حملها على الغلبة لفرض العلم بالتخالف فيبقى ما دل على كون المسافة بريدين أو بياض يوم الظاهر في التخيير سليما وكذا اطلاق ما اقتصر فيه على أحدهما الظاهر في كفايته وان لم يبلغ صاحبه لكن الأقوى تقديم الثانية إذ حمل اخبار يطابقهما على الغلبة يوجب حمل اطلاق مسير اليوم في الاخبار على الفرد الغالب وهو المطابق للثمانية فالتقابل بينهما في قوله مسير يوم أو بريدان محمول على التقابل بحسب علم المكلف حيث إن علمه تارة يتعلق بالأول وقد يتعلق بالثاني لا على تقابلهما في الواقع هذا مع أن الوارد في الاخبار تحديد مسير اليوم بسير القطار بين مكة والمدينة والاطلاع العلمي على السير المتعارف في ذلك الزمان في تلك النواحي متعسر بل متعذر قطعا ولعله لذا أحال الإمام (ع) السائل عن تحديد مسير اليوم (إلى الفراسخ صح) بعد ما حده له بسير القطار بين الحرمين واما ما ذكره الشهيد الثاني في ترجيح مسير اليوم ومن عدم ضبط الفراسخ على وجه معلوم ففيه ان تحديد الفرسخ بثلاثة أميال مما لا خلاف فيه وتحديد الميل بأربعة آلاف ذراع مما لم يعلم القول بأزيد منه بين أهل اللغة أو أهل الشرع بل المحكي بخلاف ذلك أقل منه. المسافة المستديرة الحاصلة بان يكون الخط الموهوم الخارج من مبدء

(٤١٢)