كالمحقق في الشرايع والنافع والعلامة والشهيد ونحوهم بل الظاهر عدم الخلاف كما صرح به بعض في زوال العدالة بموافقة الكباير فعدم فعل الكبيرة مأخوذ في العدالة فلابد من اخذه في العدالة إما بادخالها في الملكة بإرادة الملكة (المتلبسة صح) بالمنع عن الكباير وقد عرفت ان خصوص الكباير لو أخذت في متعلق الملكة كان بعيدا لان تحقق الملكة بالكباير فقط دون الصغائر موقوف على التمييز بينهما فان الشخص قد لا يفرق بينهما كما هو الغالب في العوام واكثر الخواص بل العلماء في تعداد الكبائر مختلفون فقد يعتقد العوام بعض الكبائر صغيرة وبالعكس مع أنه يشكل الامر في أن المدار حينئذ على معرفة عنوان كونه كبيرة أو على ملكة اجتناب ذات تلك المعاصي التي عدها الشارع كبيرة ولو اخذ فيها مطلق الاجتناب عن المعصية أشكل بعدم فسق مرتكب الصغيرة وان جعلت عبارة عن الملكة التي من شأنها الاجتناب عن الكل مع قيد عدم الاتيان فعلا بالكبيرة فهو أيضا خلاف ما يظهر من عباداتهم من الاقتصار في تعريفها على الملكة وأما بناء على ما احتملنا من أن العدالة هي نفس الاجتناب عن الكباير في الواقع فيكون فعل الكبيرة قادحا دون الصغيرة ويظهر من بعض المعاصرين ان فعل الكبيرة يزيل اثر العدالة لانفسها وهو بمعزل عما يستفاد من النصوص والفتاوى لما عرفت في صحيحة ابن ابن أبي يعفور من اعتبار كف الجوارح واجتناب الكبائر ولا يخفى دلالتها على عدم الحكم بالعدالة مع عدم الكف ومع الارتكاب واما الفتاوى فلما عرفت من أن صريح الجماعة الجزم بزوال العدالة بموافقة الكبائر فلاحظ كلام الفاعلين والشهيدين بل في كلام بعض السادة المعاصرين نفي الخلاف في ذلك ولا اشكال في ذلك نعم قد يشكل الامر فيما لو فعل كبيرة مع الجهل بأنها كبيرة أو باعتقاد انها صغيرة فظاهر إطلاق النصوص والفتاوى القدح اللهم الا ان يدعى انصرافها إلى صورة العلم بكونها كبيرة نعم الجهل بالحكم غير قادح في القدح قطعا واما ارتكاب الصغيرة مع الجهل بأنها كبيرة فالظاهر عدم قدحه أيضا نظر إلى اطلاق الفتاوى وفيها امكان دعوى الانصراف ويمكن التفصيل بين اعتقاد كونها كبيرة وبين الجهل الساذج فيحكم بالقدح على الأول لان الفاعل له في حكم المتجري على الكبيرة في أن الحالة النفسانية الغالبة على قوتي الشهوة والغضبية لا تبقى متصفة بالبعث على ترك الكبيرة حينئذ وقد عرفت أن المعتبر في الحالة المعتبر عنها بالملكة هو أن تكون متصفة بصفة البعث على ترك الكبائر بالفعل بحيث لو فعل كبيرة زالت الملكة المتصفة لزوال وصفها لكن هذا مبنى على أن العدالة هو الملكة الباعثة على اجتناب الكبائر بوصف كونها كبائر إما إذا قلنا بأنها الملكة الباعثة على اجتناب ذوات المعاصي التي عدها الشارع كبيرة فلا يمكن الحكم بالفسق على هذا الشخص وانما يحكم بفسقه لو اتى بمعصية من الصغائر معتقدا انها

(٢٥٥)