إلى أن يفرع من صلاته واما التمسك باستصحاب وجوب القيام فان أريد مقيدا بالاستقرار فلا شك في ارتفاعه وان أريد مع قطع النظر عنه فيكفى فيه عموم أدلة وجوب القيام في نفسه ولو منع دلالة العمومات الا على وجوبه مقيدا بما يعتبر فيه من الاستقرار ونحوه فهو أيضا جار في الاستصحاب لمنع وجوب القيام سابقا الا مقيدا وقد ارتفع القيد فلا يبقى المقيد هذا ان اخذ الاستقرار قيد للقيام وان أخذناه واجبا مستقلا في أصل الصلاة كالقيام فيتعارض استصحابا وجوب القيام ووجوب الاستقرار بل يتعارض حينئذ عموم أدلة وجوب القيام مع عموم أدلة الاستقرار فيهدم الاستدلال المتقدم وبعد ملاحظة ضعف سند الرواية بل دلالتها لاحتمالها لما حكى عن المفيد قدس سره كما سيجيئ لابد من الرجوع إلى المرجحات والظاهر أن مراعاة الاستقرار أرجح لا لما دل على الرجوع إلى القعود عند العجز عن القيام المتبادر منه القيام مستقرا ولا لان العبادة تتوقف على النقل و المنقول هو الجلوس لضعف الأول بان مساق تلك الأدلة مثل قوله (ع) صل قائما وان لم تستطع فجالسا بيان وجوب أصل القيام على القادر والجلوس على العاجز لا بيان وجوب كيفيات القيام ووجوب الجلوس للعاجز عنها ولهذا لا يقدم الجلوس على الاستقلال ونحوه قولا واحدا وضعف الثاني باشتراك الصلاة ماشيا والصلاة قاعدا بالتعبد بهما في النافلة اختيارا وفي الفريضة إذا اضطر إليهما وانما كلام في الترجيح إذا اضطر إلى أحدهما بل لأهمية الاستقرار فيه نظر الشارع على ما يستفاد من ملاحظة أصل وضع الصلاة المبنية على الخشوع والسكون المطلق بامساك القوى عن التصرف في الجوارح والجوانح ولا شك في الترجيح بالأهمية عند تعارض الواجبين كما يعلم بالتتبع ولان الطمأنينة أقرب إلى حال الصلاة وصورتها مضافا إلى ما عرفت سابقا من دعوى غير واحد اخذ الاستقرار في مفهوم القيام بحيث يسلب القيام عن الماشي وانه ليس بذلك البعيد بل يمكن القول بصحة سلب اسم المصلى عن الماشي والاجتزاء به مع الاضطرار إليه لا يستلزمه مع عدمه فان محافظة صورة الصلاة التي هي جزء كمادتها واجبة مهما أمكن ولذا عدوا الفعل الكثير الماحي مبطلا مع عدم ورود نص فيه وكيف كان فترجيح الاستقرار لا يخلوا عن قوة وفاقا للشهيد في الذكرى والمحقق الثاني في جامعه وصاحب المدارك وجماعة هذا في الاستقرار المقابل للمشي والجري واما المقابل للاضطراب مع الوقوف فترجيحه مشكل لعدم مساعدة

(٦٧)