حيث إنه أفصح من نطق بالضاد سيما وان خصوصيات الهيئات غير منضبطة فالمدار في غير ما ثبت اعتباره من خصوصيات الهيئات على ما يصدق عرفا معه التكلم بما تكلم به النبي صلى الله عليه وآله في مقام حكاية الوحي وان اختلفا في المد والغنة أو في مقدارهما وفي الوقف والوصل واما الاخبار الامرة بالقرائة كما يقرء الناس ونحوها فملاحظتها مع الصدر والذيل يكشف عن أن المراد حذف الزيادات التي كان يتكلم بها بعض الأصحاب بحضرتهم صلوات الله عليهم إلى أن يقوم القائم روحي وروح العالمين فداه وعجل الله فرجه فيظهر قران أمير المؤمنين (ع) والحاصل ان مدار اعتبار الخصوصيات في القراءة على أحد أمور ثلثه أحدها كونها مقوما المقرانية من حيث المادة أو الصورة وبه يثبت مراعاة الحروف وترتيبها وموالاتها وحركات بنية الكلمة ونحو ذلك الثاني كونه مصححا للعربية وبه يثبت وجوب مراعاة جميع قواعد العربية في الأبنية واعراب الكم الثالث كونه مأثورا عن النبي صلى الله عليه وآله إما مجرد ذلك بناء على أصالة وجوب التأسي في غير ما خرج بالدليل أو مع ثبوت الدليل على اعتباره وإذا فرض خروج ما اتفق عليه القراء من الأولين فلابد من اثبات تواتره أولا عن النبي صلى الله عليه وآله ثم إقامة الدليل على وجوب التأسي فيه بناء على منع قاعدة التأسي سيما في الخصوصيات العادية وكلتا المقدمتين [صعبة] الاثبات ومما يوهن الأولى ما عرفت من حكاية خلو المصاحف عن الاعراب والنقط فضلا عن المد ونحوه حتى اختلفوا فيه اختلافا فاحشا خطأ كل واحد منهم مخالفه بل قيل إن كل واحد من القراء كان يمنع عن قرائة من تقدم عليه من السبعة وربما خطأهم الإمام (ع) الذي هو من أهل البيت الوحي كما في جزئية البسملة لغير الفاتحة من السورة وتخطئتهم (ع) ابن مسعود الذي هو عماد القراء في اخراج المعوذتين عن القران مضافا إلى أنه يستدلون غالبا في قواعدهم إلى مناسبات اعتبارية ولما يتمسكون فيه بالأثر فلو كان القران بتلك الخصوصيات متواترة لاستندوا في الجميع إلى اسنادهم المتواترة كما يفعلون في قليل من المواضع ودعوى ان ذكرهم للمناسبات انما هو لبيان المناسبة في الكيفية المأثورة لا لتصحيحها بنفس تلك المناسبة كما هو داب علماء النحو في ذكر المناسبات مع أن قواعدها توقيفية اجماعا غير مجدية بعد ما علمنا أن مستندهم في التوقيف هو مجرد موافقة القراءة أحد المصاحف العثمانية ولو باحتمال رسمه له كملك ومالك مع صحة سندها قال الجزري في كتابه على ما حكى عنه كل قرائة وافقت العربية

(١١٨)