الكتابة لم يكن متعارفا سواء في ذلك اعرابات أواخر الكم وحركات موادها من حيث استغنائهم عن ذلك بانطلاق ألسنتهم بها كانطلاق السنة أهل العجم بحركات كلماتهم على مقتضى العادة و الجبلة [الأول يصرف عنه ما دف] لظاهر العطف في لفظة ورسوله في الآية السابقة منضما إلى الغفلة عن المعنى فجروا كتابة القران على مقتضى عادتهم في كتابة غيره وبالجملة ان علم كون الاعراب الخاص المضبوط في المصاحف مأثورا عن مهيطه فلا اشكال في وجوب اتباعه وكذا ان احتمل ذلك لعدم العلم يكون غيره قرانا بمادته وصورته واما مع العلم بكونه عن قياس عربي في مذهب بعض القراء بل وكلهم فالظاهر عدم وجوب متابعتهم وجواز القراءة بغيره إذا وافق العربية لان الاعراب من حيث هو ليس مقوما للكلام النوعي وإن كان مقوما للشخصي حيث إن من اجزائه الصورية كحركات [البينة] المقومة لهما ولذا لو قرء أحد دعاء الصحيفة بأحد اعرابين صحيحين لغة مع عدمه علمه بموافقة الاعراب الذي اعربه سيد الساجدين عليه وعلى ابائه وأبنائه أكمل صلاة المصلين صدق عليه انه قرء دعاء الصحفية ولو سلبه عنه أحد كان كاذبا في سلبه فإذا لم يكن مقوما للكلام النوعي الذي هو المأمور به دون الشخصي فليس اعتباره الا من حيث محافظة ما علم اعتباره في قرائة القران من عدم اللحن العربي فإذا فرض عدم اللحن فيه فلاوجه لعدم الاجتزاء به وما سبق من حكاية دعوى انهم لا يتصرفون في شئ من الحروف الشامل لاعرابها بالقياس ممنوع ومن هنا طعن نجم الأئمة تبعا للزجاج في قرائة حمزة واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام بجر المعطوف بأنها صدرت عنه جريا على مذهبه ومذهب غيره من الكوفيين من جواز العطف على الضمير المجرور بلا إعادة الجار وان تواتر القراءات السبع غير مسلم وعن الزمخشري الطعن في رواية ابن عامر قتل أولادهم شركائهم بالفصل بين المتضايفين نعم طعن بعض شراح الشاطيبيه على مثل نجم الأئمة والزمخشري والزجاج من أرباب العربية الطاغتين في قرائة اقراء بأنهم اعتمدوا في قواعدهم الكلية وفروعهم الجزئية على كلام أهل الجاهلية وبنقل الأصمعي ونحوه من يبول على قدمه نظما ونثرا ويحتجون به ويطعنون تارة في قرائة نافع واخرى في قرائة ابن عامر ومرة في قرائة حمزة وأمثالهم فإنهم ان لم يعتقدوا تواتر القراءة فلا أقل من أن يعتبروا صحة الرواية من أرباب العدالة وهذا الطعن كما ترى مردود بأنه بعد ما ثبت ان القرآن نزل على لسان الأصمعي ونحوه ممن يبول على قدمه ولم يثبت صحة قرائة حمزة في لسانهم لا تواترها عن النبي صلى الله عليه وآله فتخطئه اجتهاد الحمزة في قرائته لا تقدح في عدالته

(١١٦)