ليلة، إلا مكة وطيبة، فهما محرمتان على كلتاهما، كلما أردت أن أدخل واحدة، أو واحدا منهما، استقبلني ملك بيده السيف مصلتا يصدني عنها، وإن على كل نقب منها ملائكة يحرسونها.
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم - وطعن [أو طن] بمخصرته في المنبر:
هذه طيبة، هذه طيبة، هذه طيبة، يعني المدينة، ألا هل كنت أحدثكم ذلك؟
فقال الناس: نعم، فإنه أعجبني حديث تميم، أنه وافق الذي كنت أحدثكم عنه، وعن المدينة، ومكة، إلا أنه في بحر الشام، أو نحو اليمن، لا بل من قبل المشرق، ما هو من قبل المشرق وما هو من قبل المغرب، ما هو، وأومأ بيده إلى المشرق، قالت: فحفظت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر له عدة طرق، تدور على الشعبي (١).

(١) مسلم: (١٨ / ٢٩١ - ٢٩٧)، كتاب القتن وأشراط الساعة، باب قصة الجساسة، باب (٢٤)، (حديث رقم ١١٩، ١٢٠، ١٢١، ١٢٢، ١٢٣)، وهذا الحديث معدود في مناقب تميم الداري رضي الله تبارك وتعالى عنه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم روى هذه القصة وهي من باب رواية الفاضل عن المفضول، والمتبوع عن تابعه، وفيها دليل على قبول خبر الواحد.
[والجساسة - بفتح الجيم وتشديد السين المهملة الأولى - سميت بذلك لأنها تتجسس الأخبار للدجال].
[وعن عبد الله بن عمرو بن العاص، رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنها دابة الأرض المذكورة في القرآن]، في قوله تعالى: (وإذا وقع القول عليهم أخرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم أن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون) النمل: (٨٢).
[وفاطمة بنت قيس بن خالد الأكبر بن وهب بن ثعلبة بن واثلة بن عمرو بن شيبان ابن محارب بن فهر القرشية الفهرية، إحدى المهاجرات الأول الجميلات العاقلات النبيلات، كانت عند أبي عمرو بن حفص [بن عمرو] بن المغيرة بن عبد الله بن عمر بن مخزوم المخزومي القرشي، واسمه: عبد الحميد، وقيل: اسمه كنيته. طلقها لما بعثه رسول الله صلى الله عليه وسلم مع علي بن أبي طالب، رضي الله تبارك وتعالى عنه، حين وجهه رسول الله صلى الله عليه وسلم أميرا على اليمن، وبعث إليها تطليقة، وهي بقية طلاقها، ثم مات هناك مع علي رضي الله تبارك وتعالى عنه، فتأيمت - أي صارت أيما - وهي [التي] لا زوج لها، فخطبها معاوية، وأبو جهم بن حذيفة، فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم فيهما، فأشار عليها بأسامة بن زيد، فتزوجته].
[وذكر البخاري في (التاريخ) أنه عاش إلى خلافة عمر، رضي الله تبارك وتعالى عنه].
[وقولها: " فأصيب "، وليس معناه أنه قتل في الجهاد مع النبي صلى الله عليه وسلم، وتأيمت بذلك، بل إنما تأيمت بطلاقه البائن، ويكون معنى فأصيب [بجراحة أو أصيب] في ماله أو نحو ذلك، وأرادت عد فضائله، فابتدأت بكونه خير شباب قريش، ثم ذكرت الباقي].
[وقوله: " وأم شريك من الأنصار " أنكر هذا بعضهم وقال: إنما هي قريشة، وهي من بني عامر بن لؤي، واسمها غزية، وقيل: غزيلة. وذهب آخرون إلى أنهما ثنتان: قريشة وأنصارية، فالقرشية العامرية هي: أم شريك غزية بنت دودان بن عوف بن عمرو بن عامر بن رواحة بن حجر. ويقال: حجير بن عبد معيص بن عامر بن لؤي [وقيل: هي أم شريك بنت عوف بن جابر بن ضباب بن حجير بن عبد بن معيص بن عامر ابن لؤي] وهي التي وهبت نفسها للنبي صلى الله عليه وسلم، على خلاف في ذلك قد ذكرته في كتاب (إمتاع الأسماع بما للرسول من الأبناء والأحوال والحفدة والمتاع)، [عند ذكر أزواج رسول الله صلى الله عليه وسلم]، قال محققه: راجع (إمتاع الأسماع) بتحقيقنا: الجزء السادس.
وأما أم شريك الأنصارية فمن بني النجار، ولم يذكرها ابن عبد البر، وإنما روى الحاكم في (المستدرك) عن طريق محمد بن إسحاق: حدثنا أبو الأشعث، حدثنا زهير بن العلاء، حدثنا سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة قال: وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شريك الأنصارية من بني النجار قال: " إني أحب أن أتزوج في الأنصار "، ثم قال: " إني أكره غيرتهن " فلم يدخل بها.
[وقوله: " انتقلي إلى ابن عمك: عبد الله بن عمرو بن أم مكتوم " وهو رجل من بني فهر - فهر قريش - وهو من البطن الذي هي منه - ابن أم مكتوم صفة لعبد الله لا لعمرو، فإنه عبد الله ابن أم مكتوم [وهي أمه فينسب تارة إلى أبيه عمرو، وتارة ينسب إلى أمه أم مكتوم]، فينبغي أن يكتب في قولنا: ابن أم مكتوم بألف في " ابن " وفي قولها هذا إشكال، فإن ابن أم مكتوم من بني عامر بن لؤي، وفاطمة بنت قيس من بني محارب بن فهر، فكيف يكون ابن عمها، وأنها من البطن الذي هو منه]؟.
[وقد أجيب عن هذا الإشكال بأن المراد بالبطن هاهنا: القبيلة، لا البطن الذي هو دون القبيلة، والمراد ابن عمها مجازا، لكونه من قبيلتها. وفيه نظر]! (هدي الساري).
قال أبو الفوز محمد أمين البغدادي الشهير بالسويدي: إعلم أن العرب كلها ترجع إلى أصلين: عدنان، وقحطان، وكان الملك في الجاهلية لقحطان حتى نقله الإسلام إلى عدنان، ولكل واحد منهم فروع اتفقت العرب فيما نقل إلينا على أن جعلتها ست طبقات، وكذلك عدها أهل اللغة.
الطبقة الأولى: الشعب بفتح الشين، وهو النسب الأبعد كعدنان مثلا، قال الجوهري:
وهو أبو القبائل الذي ينسبون إليه وبجمع على شعوب. قال الماوردي في الأحكام السلطانية: وسمي شعبا لأن القبائل تتشعب منه، وذكر الزمخشري في كشافه نحوه.
الطبقة الثانية: القبيلة وهي ما انقسم فيه الشعب كربيعة ومضر. قال الماوردي: وسميت قبيلة لتقابل الأنساب فيها، وتجمع القبيلة على قبائل وربما سميت القبائل جماجم أيضا كما يقتضيه كلام الجوهري، حيث قال: جماجم العرب هي القبائل التي تجمع البطون.
الطبقة الثالثة: العمارة بكسر العين وهي ما انقسم فيه أنساب القبيلة كقريش وكنانة وتجمع على عمارات وعمائر.
الطبقة الرابعة: البطن، وهي ما انقسم فيه أنساب العمارة كبني عبد مناف وبني مخزوم، ويجمع على بطون وأبطن.
الطبقة الخامسة: الفخذ. وهو ما انقسم فيه أنساب البطن كبني هاشم، وبني أمية، ويجمع على أفخاذ.
الطبقة السادسة: الفصيلة. بالصاد المهملة وهي ما انقسم فيه أنساب الفخذ كبني العباس وبني عبد المطلب هكذا رتبها الماوردي رحمه الله في الأحكام السلطانية، وعلى نحو ذلك جرى الزمخشري في تفسيره في الكلام على قوله تعالى: (وجعلناكم شعوبا وقبائل) [الحجرات: ١٣] إلا أنه مثل الشعب بخزيمة، وللقبيلة بكنانة، وللعمارة بقريش، وللبطن بقصي، وللفخذ بهاشم، وللفصيلة بالعباس.
وبالجملة، فالفخذ يجمع القبائل، والبطن يجمع الأفخاذ، والعمارة تجمع البطون، والقبيلة تجمع العمائر، والشعب يجمع القبائل، وإنما يعلو بعضها على بعض بشرطين: قدم المولد، وكثرة الولد، وليس دون الفصيلة إلا الرجل وولده.
قال النووي في (تحرير التنبيه): وزاد بعضهم العشيرة قبل الفصيلة.
قال الجوهري: وعشيرة الرجل رهطه الأدنون.
وحكى أبو عبيد، عن ابن الكلبي، عن أبيه: تقديم الشعب، ثم القبيلة، ثم الفصيلة، ثم العمارة، ثم الفخذ، فأقام الفصيلة مقام العمارة في ذكرها بعد القبيلة، والعمارة مقام الفصيلة في ذكرها قبل الفخذ، ولم يذكر ما يخالفه (سبائك الذهب في معرفة قبائل العرب): ١٣ - ١٤.

(٦٥)