إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ٩ - الصفحة ٣٧٠

(١) (فتح الباري): ٦ / ٣١٦، كتاب الجزية والموادعة، باب (١) الجزية والموادعة مع أهل الذمة والحرب، حديث رقم (٣١٥٦)، (٣١٥٧).
(٢) أبو الشعثاء: هو جابر بن زيد، من ثقات التابعين.
(٣) (سنن أبي داود): ٣ / ٤٣١ - ٤٣٢، كتاب الخراج والفئ والإمارة باب (٣١) في أخذ الجزية من المجوس، حديث رقم (٣٠٤٣).
قال الخطابي في (معالم السنن): قوله " ألقوا وقر بغل أو بغلين من الورق " يريد أخلة من الورق يأكلون بها، قلت: ولم يحملهم عمر على هذه الأحكام فيما بينهم وبين أنفسهم إذا خلوا وإنما منعهم من إظهار ذلك للمسلمين، وأهل الكتاب لا يكشفون عن أمورهم التي يتدينون بها ويستعملونها فيها بينهم إلا أن يترافعوا إلينا في الأحكام. فإذا فعلوا ذلك فإن على حاكم المسلمين أن يحكم فيهم يحكم الله المنزل. وإن كان ذلك في الأنكحة فرق بينهم وبين ذوات المحارم كما يفعل ذلك في المسلمين.
وفي امتناع عمر من أخذ الجزية من المجوس حتى شهد عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر دليل على أن رأي الصحابة أنه لا تقبل الجزية من كل مشرك كما ذهب إليه الأوزاعي وإنما تقبل من أهل الكتاب.
وقد اختلف العلماء في المعنى الذي من أجله أخذت منهم الجزية فذهب الشافعي في أغلب قوليه إلى أنها قبلت لأنهم من أهل الكتاب وروي ذلك عن علي بن أبي طالب.
وقال أكثر أهل العلم: إنهم ليسوا من أهل الكتاب، وإنما أخذت الجزية من اليهود والنصارى بالكتاب، ومن المجوس بالسنة.
واتفق عامة أهل العلم على تحريم نسائهم وذبائحهم، وسمعت ابن أبي هريرة يحكي عن إبراهيم الحربي أنه قال: لم يزل الناس متفقين على تحريم نكاح المجوس حتى جاءنا خلاف من الكرخ، يعني أبا ثور.
والحديث أخرجه أيضا الترمذي في (السنن): ٤ / ١٢٤ - ١٢٥ كتاب السير، باب (٣) ما جاء في أخذ الجزية من المجوس، حديث رقم (١٥٨٦).