وللبخاري من حديث مروان بن الحكم، ومستورد بن مخرمة... فذكر حديث وفد هوازن إلى أن قال: فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسلمين، فأثنى على الله تعالى بما هو أهله، ثم قال: أما بعد، فإن إخوانكم هؤلاء جاؤونا تائبين، وإني [قد] رأيت أن أرد إليهم سبيهم، فمن أحب منكم أن يطيب بذلك فليفعل، ومن أحب منكم أن يكون على حظه حتى نعطيه إياه من أول ما يفئ الله علينا فليفعل، فقال الناس: قد طيبنا ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنا لا ندري من أذن منكم في ذلك ممن لم يأذن، فارجعوا حتى يرفعوا إلينا عرفاؤكم أمركم.
فرجع الناس فكلمهم عرفاؤهم، ثم رجعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه أنهم قد طيبوا وأذنوا (١).

(١) (فتح الباري): ٤ / ٦٠٩، كتاب الوكالة، باب (٧) إذا وهب شيئا لوكيل أو شفيع قوم جاز لقول النبي صلى الله عليه وسلم لوفد هوازن حين سألوه المغانم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نصيبي لكم، حديث رقم (٢٣٠٧)، (٢٣٠٨)، وأخرجه في كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب (١٠) من رأى الهبة الغائبة جائزة، حديث رقم (٢٥٨٣)، (٢٥٨٤)، وفي باب (٢٤) إذا وهب جماعة لقوم، حديث رقم (٢٦٠٧) (٢٦٠٨)، وأخرجه في كتاب فرض الخمس، باب (١٥) ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين ما سأل هوازن النبي صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم فتحلل من المسلمين، وما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعذ الناس أن يعطيهم من الفئ والأنفال من الخمس، وما أعطى الأنصار، وما أعطى جابر بن عبد الله بن من تمر خيبر، حديث رقم (٣١٣١)، (٣١٣٢).
وأخرجه في كتاب المغازي، باب (٥٥) قول الله تعالى: (ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين) [التوبة: ٢٥].
حديث رقم (٤٣١٨)، (٤٣١٩)، وأخرجه في كتاب الأحكام، باب (٢٦) العرفاء للناس، حديث رقم (٧١٧٦)، (٧١٧٧).
قال الحافظ في (الفتح): قال ابن بطال: في الحديث مشروعية إقامة العرفاء لأن الإمام لا يمكنه أن يباشر جميع الأمور بنفسه فيحتاج إلى إقامة من يعاونه لكيفية ما يقيمه فيه، قال:
والأمر والنهي إذا توجه إلى الجميع يقع التوكل فيه من بعضهم فربما وقع التفريط، فإذا أقام على كل قوم عريفا لم يسع كل أحد إلا القيام بما أمره به.
وقال ابن المنير في (الحاشية): يستفاد منه جواز الحكم بالاقرار بغير إشهاد، فإن العرفاء ما أشهدوا على كل فرد شاهدين بالرضا، وإنما أقر الناس عندهم وهم نواب للإمام فاعتبر ذلك. وفيه أن الحاكم يرفع حكمه إلى حاكم آخر مشافهة فينفذه إذا كان كل منهما في محل ولايته. قال الحافظ في (الفتح): وقع في (سير الواقدي): أن أبارهم الغفاري كان يطوف على القبائل حتى جمع العرفاء، واجتمع الأمناء على قول واحد.
وفيه أن الخبر الوارد في ذم العرفاء لا يمنع إقامة العرفاء لأنه محمول - إن ثبت - على أن الغالب على العرفاء الاستطالة، ومجاوزة الحد، وترك الإنصاف المفضي إلى الوقوع في المعصية.
والحديث المذكور أخرجه أبو داود من طريق المقدام بن معد يكرب رفعه: " العرافة حق، ولا بد للناس من عريف، والعرفاء في النار.
" ولأحمد وصححه ابن خزيمة من طريق عباد بن أبي علي عن أبي حازم عن أبي هريرة رفعه: ويل للأمراء، ويل للعرفاء " قال الطيبي: قوله: " والعرفاء في النار " ظاهر أقيم مقام الضمير يشعر بأن العرافة على خطر، ومن باشرها غير أمن من الوقوع في المحذور المفضي إلى العذاب، فهو كقوله تعالى: (إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا) فينبغي للعاقل أن يكون على حذر منها لئلا يتورط فيما يؤديه إلى النار.
قال الحافظ: ويؤيد هذا التأويل الحديث الآخر حيث توعد الأمراء بما توعد به العرفاء، فدل على أن المراد بذلك الإشارة إلى أن كل من يدخل في ذلك لا يسلم، وأن الكل على خطر، والاستثناء مقدر في الجميع.
وأما قوله: " العرافة حق " فالمراد به أصل نصبهم، فإن المصلحة تقتضيه لما يحتاج إليه الأمير من المعاونة على ما يتعاطاه بنفسه، ويكفي في الاستدلال لذلك وجودهم في العهد النبوي كما دل عليه حديث الباب.
وأخرجه أبو داود في (السنن): ٣ / ١٤١ - ١٤٢، كتاب الجهاد، باب (١٣١) فداء الأسير، حديث رقم (٢٦٩٣).
وأخرجه الإمام أحمد في (المسند): ٥ / ٤٢٨، حديث رقم (١٨٤٣٥) من حديث المسور بن مخرمة.

(٣٥٤)