إمتاع الأسماع - المقريزي - ج ٣ - الصفحة ١٢٥ - وأما فرض طاعته، فإذا وجب الإيمان به وتصديقه بما جاء به وجبت طاعته لأن ذلك مما أتى به

(١) في (خ): " الحميدي " والتصويب من رواية مسلم.
(٢) زيادة من رواية مسلم.
(٣) في (خ): " فقال إذا " والتصويب من رواية مسلم.
قوله: " فاكتنفته أنا وصاحبي "، يعني صرنا في ناحيتيه، ثم فسره فقال: أحدنا عن يمينه، والآخر عن شماله، وكنفا الطائر جناحاه، وفي هذا تنبيه على أدب الجماعة في مشيهم مع فاضلهم، وهو أنهم يكتنفونه ويحفون به.
قوله: " فظننت أن صاحبي سيكل الكلام إلي " معناه يسكت ويفوضه إلي لإقدامي وجرأتي وبسطة لساني، فقد جاء عنه في رواية " لأني كنت أبسط لسانا ".
قوله: " ظهر قبلنا ناس يقرؤون القرآن ويتقفرون العلم "، هو بتقديم القاف على الفاء، ومعناه يطلبونه ويتتبعونه، هذا هو المشهور، وقيل معناه يجمعونه، رواه بعض شيوخ المغاربة من طريق ابن ماهان " يتفقرون " - بتقديم الفاء - وهو صحيح أيضا، معناه يبحثون عن غامضة، ويستخرجون خفية. وروى في غير مسلم: " يتقفون " بتقديم القاف، وحذف الراء، وهو صحيح أيضا، ومعناه يتتبعون.
قال القاضي عياض: ورأيت بعضهم قال فيه: " يتقعرون " بالعين، وفسره بأنهم يطلبون قعره، أي غامضه وخفيه. ومنه تقعر في كلامه إذا جاء بالغريب منه، وفي رواية أبي يعلي الموصلي: " يتفقهون " بزيادة الهاء، وهو ظاهر، قوله: " وذكر من شأنهم ". هذا الكلام من كلام بعض الرواة الذين دون يحيى بن يعمر، والظاهر أنه من ابن بريدة الراوي، عن يحيى بن يعمر، وذكر ابن يعمر من حال هؤلاء، وصفهم بالفضيلة في العلم، والاجتهاد في تحصيله والاعتناء به.
قوله: " يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف "، هو بضم الهمزة والنون، أي مستأنف لم يسبق به قدر ولا علم من الله تعالى، وإنما يعلمه بعد وقوعه كما قدمنا حكايته عن مذهبهم الباطل، وهذا القول قول غلاتهم، وليس قول جميع القدرية، وكذب قائله وضل وافترى. عافانا الله وسائر المسلمين.
قوله: " قال - يعني ابن عمر رضي الله عنهما -: فإذا لقيت أولئك فأخبرهم أني برئ منهم، وأنهم برآء مني، والذي يحلف به عبد الله بن عمر، لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر "، هذا الذي قاله ابن عمر رضي الله عنهما، ظاهر في تكفير القدرية.
قال القاضي عياض رحمه الله: هذا في القدرية الأول، الذين نفوا تقدم علم الله تعالى بالكائنات، قال: والقائل بهذا كافر بلا خلاف، وهؤلاء الذين ينكرون القدر هم الفلاسفة في الحقيقة.
قال غيره: ويجوز أنه لم يرد بهذا الكلام التكفير المخرج من الملة، فيكون من قبيل كفران النعم، إلا أن قوله: ما قبله الله منه، ظاهر في التكفير، فإن إحباط الأعمال إنما يكون بالكفر، إلا أنه يجوز أن يقال في المسلم: لا يقبل عمله لمعصيته وإن كان صحيحا، كما أن الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة، غير محوجة إلى القضاء عند جمهور العلماء، بل بإجماع السلف، وهي غير مقبولة، فلا ثواب فيها على المختار عند أصحابنا. والله تعالى أعلم. (مسلم بشرح النووي): ١ / ٢٥٩، كتاب الإيمان، حديث رقم (١).