لأمهم (عليها السلام) وأن أبا بكر أخرج يدها عنها بغير حق، وسألوا المأمون إنصافهم وكشف ظلامتهم، فأحضر المأمون مائتي رجل من علماء الحجاز والعراق وغيرهما وهو يؤكد في أداء الأمانة واتباع الصدق، وعرفهم ما ذكره ورثة فاطمة (عليها السلام) وسألهم عما عندهم من الحديث الصحيح في ذلك.
فروى غير واحد منهم من " بشر بن الوليد " و " الواقدي " و " بشر بن غياث " في أحاديث يرفعونها إلى نبيهم (صلى الله عليه وآله وسلم) أنه لما فتح خيبر اصطفى لنفسه قرى من قرى اليهود، فنزل جبرئيل (عليه السلام) بهذه الآية: (فآت ذا القربى حقه) فقال محمد (صلى الله عليه وآله): من ذو القربى؟ قال: فاطمة، فدفع إليها فدك ثم أعطاها العوالي بعد ذلك فاستغلتها حتى توفي أبوها.
فلما بويع أبو بكر قال: لا أمنعك ما دفع إليك أبوك، فأراد أن يكتب لها كتابا فاستوقفه عمر وقال: إنها امرأة فادعها بينة على ما ادعت، فأمرها أبو بكر أن تفعل، فجاءت بأم أيمن وأسماء بنت عميس مع علي بن أبي طالب (عليه السلام) فشهدوا لها جميعا بذلك، فكتب لها أبو بكر فبلغ ذلك عمر فأتاه فأخذ الصحيفة وقال: إن فاطمة امرأة وعلي بن أبي طالب زوجها وهو جار إلى نفسه، ولا تكون شهادة امرأتين دون رجل، فأرسل أبو بكر إلى فاطمة فأعلمها ذلك، فحلفت بالله الذي لا إله إلا هو أنهم ما شهدوا إلا بالحق، فقال أبو بكر: فلعلك أن تكوني صادقة ولكن أحضري شاهدا لا يجر إلى نفسه، فقالت: ألم تسمعا من أبي رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) يقول: " أسماء بنت عميس وأم أيمن من أهل الجنة؟ " فقالا: بلى، فقالت: " امرأتان من أهل الجنة تشهدان بباطل؟ " فانصرفت صارخة تنادي أباها وتقول: " قد أخبرني أني أول من ألحق به فو الله لأشكونهما إليه " فلم تلبث أن مرضت فأوصت عليا (عليه السلام) أن لا يصليا عليها، وهجرتهما فلم تكلمهما حتى ماتت، فدفنها علي (عليه السلام) والعباس ليلا.
ثم أحضر المأمون في اليوم الآخر ألف رجل من أهل العلم والفقه وشرح لهم الحال وأمرهم بتقوى الله ومراقبته، فتناظروا فقالت فرقة منهم: " الزوج عندنا جار

(١٤٨)