روى " حماد بن عثمان، عن الحلبي " فالمراد به " عبيد الله " وإذا روى " ابن مسكان، عن الحلبي " فالمراد به " محمد " كما يشهد له طريقهما، ولولاه لأمكن الحمل على عبيد الله مطلقا، لأنه أعرف وأشهر.
- السابعة والعشرون - قال: إذا روى " موسى بن القاسم، عن علي، عنهما " فالظاهر أن عليا بن الحسن الطاطري، والمراد بضمير التثنية " محمد بن أبي حمزة " و " درست " كما يفيده كفارات صيد التهذيب.
أقول: واضح عند كل أحد أن الإتيان بالضمير بدون تقدم مرجع له لفظا أو حكما أو معنى أمر غلط، فما ذكره سقط. وإن أراد إفادة أمر كان عليه أن يقول: إن كفارة صيد التهذيب روى أولا حديث " قتل حمام الحرم " عن موسى بن القاسم، عن الجرمي، عنهما (١). ثم روى ثانيا حديث " اشتراك جمع في شراء صيد " عن موسى ابن القاسم، عن علي بن الحسن الجرمي، عن محمد بن أبي حمزة ودرست (٢).
ولابد أن في كتاب " موسى بن القاسم " الذي أخذ التهذيب الخبرين عنه كان الثاني مقدما، فعبر في الخبر الأول الذي كان مؤخرا بالضمير كما اقتصر في الراوي على اللقب، ووهم التهذيب فغير ترتيبهما مع بقاء تعبيرهما. وليس في الخبرين " الطاطري " كما قال، بل " الجرمي " وإن كان " الطاطري " و " الجرمي " لقبي واحد.
- الثامنة والعشرون - قال، قال في فوائد الخلاصة: في كثير من الأخبار " سعد بن عبد الله، عن أبي جعفر " والمراد بأبي جعفر " أحمد بن محمد بن عيسى " ومراده إذا أطلق، فلا يرد عليه نقض الداماد بما في مولد صادق الكافي: سعد عن أبي جعفر محمد بن عمرو ابن سعيد (٣).

(١) التهذيب: ٥ / ٣٤٧.
(٢) التهذيب: ٥ / ٣٥١.
(٣) الكافي: ١ / ٤٧٥.

(٣٦٩)