أنوار الهداية

مباحث القطع

وجه أشبهية مسائل القطع بالكلام

وجه تعميم متعلق القطع:

تنبيه: جواب اعتذار بعض مشايخ العصر رحمه الله:

وجه عدم جعل الحجية للقطع:

إشكال على مراتب الحكم:

التجري:

المبحث الأول: هل البحث عن التجري من المباحث الأصولية أم لا؟:

في الإيراد على القائلين بكون التجري من المباحث الأصولية:

المبحث الثاني: في عدم اختيارية الفعل المتجري به:

في الإشكال على بعض مشايخ العصر:

المبحث الثالث: قبح التجري وتحقيق الحال فيه:

في نقل كلام بعض مشايخ العصر ووجوه النظر فيه:

في اختيارية الإرادة وعدمها:

كلام المحقق الداماد:

اشكالات صدر المتألهين:

الجواب عن أصل الإشكال:

تتمة: إشكالات على كلام بعض الأعلام:

في معنى البعد والقرب والإيراد على المصنف:

في تحقيق الذاتي الذي لا يعلل:

في الإشكال على المحقق الخراساني:

في سبب اختلاف أفراد الإنسان:

في أن السعادة قابلة للتغيير وكذا الشقاوة:

في معنى قوله (السعيد سعيد...) و (الناس معادن):

في أن للمعصية منشأين للعقوبة:

المبحث الأول: في بيان أقسام القطع:

في الإيراد على بعض مشايخ العصر:

حال الاطلاق والتقييد والنسبة بينهما:

المبحث الثاني: في قيام الطرق والأصول بنفس أدلتها مقام القطع بأقسامه:

في حال مقام الثبوت:

في حال مقام الإثبات والدلالة:

في عدم قيام الامارات العقلائية مقام القطع مطلقا:

في قيام الأصول مقام القطع:

في أمارية الاستصحاب:

في أن المستفاد من الكبرى المجعولة في الاستصحاب هو الطريقية:

إشكالات في تفصيات:

في حال قاعدة الفراغ والتجاوز:

في وجه تقدم القاعدة على الاستصحاب:

في الإيراد على القوم:

في قيام الاستصحاب مقام القطع:

في عدم قيام القاعدة مقام القطع:

في بيان عدم التضاد بين الأحكام الخمسة:

في بيان حال أخذ القطع والظن في موضوع مثله أو ضده:

في نقل كلام بعض المشايخ والإشارة إلى وجوه الخلط فيه:

الموافقة الالتزامية: المطلب الأول: في حال الموافقة الالتزامية في الأصول والفروع:

المطلب الثاني: جريان الأصول لا يدفع الالتزام بالحكم الواقعي:

المطلب الثالث: عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي:

الإشكال على بعض محققي العصر:

في عدم تفاوت الآثار العقلية للقطع الطريقي:

البحث في العلم الإجمالي:

المقام الأول: ثوبت التكليف بالعلم الإجمالي:

وجوه النظر في كلام بعض الأعلام:

المقام الثاني: سقوط التكليف بالعلم الاجمالي والموافقة على سبيل الإجمال والاحتياط:

تنبيه: نقل كلام العلامة الحائري ووجوه النظر فيه:

هل للشارع التصرف في كيفية الإطاعة؟

هل الامتثال التفصيلي في عرض الوجداني؟

النظر في مراتب الامتثال:

جواز العمل بالاحتياط ثم العمل بالأمارة:

هل الامتثال الإجمالي في عرض التفصيلي؟

هل يجوز الامتثال الظني مع إمكان التفصيلي؟

مباحث الظن

في إمكان التعبد بالأمارات:

تنبيه: القول في المصلحة السلوكية:

مفاد أدلة اعتبار الأمارات والأصول:

عدم اختصاص الأحكام الواقعية بالعالم بها:

وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية:

تنبيه: الإشكال على الوجوه التي ذكرت للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي:

ان الحجية والكاشفية لا تنال يد الجعل:

كلام النائيني والنظر فيه:

وجه الجمع على رأي بعض المشايخ:

في تأسيس الأصل فيما لا يعلم اعتباره:

البحث عن قبح التشريع وحرمته:

تتمة: في جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها:

مبحث في حجية الظهور:

مبحث في حجية قول اللغوي:

مبحث في حجية الإجماع:

مبحث في حجية الشهرة الفتوائية:

مبحث في حجية خبر الواحد:

في موضوع علم الأصول:

أدلة عدم حجية خبر الواحد:

في الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد:

في الاستدلال بالسنة على عدم حجية خبر الواحد:

أدلة حجية خبر الواحد:

في الاستدلال بالكتاب على حجية خبر الواحد:

آية النباء:

تكملة:

آية النفر:

الاستدلال بالأخبار على حجية خبر الواحد:

الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر:

الفرق بين الانسداد الكبير والصغير:

نقل كلام بعض الأعاظم ووجوه النظر فيه:

ميزان انحلال العلم الإجمالي الكبير والصغير:

مواقع للنظر في كلام بعض الأعلام:

في ما استدل به على حجية مطلق الظن:

في مقدمات الانسداد:

القول في اختلاف نتيجة دليل الانسداد باختلاف المبنى:

الكلام في المقدمة الثالثة وهي الرابعة عند الآخوند:

نقل كلام المحقق الخراساني في المقام ووجوه النظر فيه:

في ما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع:

إشكالات بعض الأعاظم على المحقق الخراساني ووجوه النظر فيها:

أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٦٢ - هل للشارع التصرف في كيفية الإطاعة؟

بحثه - في ميزان الشبهة الغير المحصورة وتضعيف هذا الوجه، فضعيف يأتي إن شاء الله وجهه في محله (١).
وأما النقض بالشبهة البدوية فسيأتي (٢) في بيان الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري من رفع إشكال التناقض والتضاد، وما هو وجه الامتناع في المقام من الترخيص في المعصية ليس في الشبهة البدوية كما لا يخفى.
المطلب الثالث: قد علم مما مر وجه عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. وقد قيل في وجه عدم جريانها وجوه آخر ربما تأتي في محلها، ونكتفي هاهنا إجمالا بذكر بعضها والخلل فيها:
منها: ما عن الشيخ (٣) - رحمه الله - من أن شمول أدلة الأصول لجميع الأطراف مستلزم للتناقض بين صدرها وذيلها، أما في الاستصحاب فلاشتمال دليله على قوله: (ولكن تنقضه بيقين مثله) (٤)، فقوله: (لا تنقض اليقين بالشك) إذا شمل الأطراف يناقض قوله: (ولكن تنقضه بيقين آخر) فإن عدم النقض في الطرفين مع النقض في أحدهما الذي علم ارتفاع الحالة السابقة فيه متناقضان.

(١) انظر الجزء الثاني صفحة رقم: ٢٢٢ وما بعدها.
(٢) انظر صفحة رقم: ١٩٩ وما بعدها، والجزء الثاني صفحة رقم: ١٨١ وما بعدها.
(٣) فرائد الأصول: ٤٢٩ سطر ١٠ - ٣١.
(٤) التهذيب ١: ٨ / ١١ باب الاحداث الموجبة للطهارة و ٢: ١٨٦ / ٤١ باب أحكام السهو في الصلاة، الوسائل ١: ١٧٤ / ١ باب ١ من أبواب نواقض الوضوء و ٥: ٣٢١ / ٣ باب ١٠ من أبواب الخلل الواقع في الصلاة، مع تفاوت يسير.

(١٦٢)