أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٣٥١ - في ما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع:

وسائر الأحكام الضرورية مع ما يستفاد من أحكامها من الإجماع والضرورة والمتواتر من النقل، لا يعد خارجا من الدين، فإن صورة هذه الفروع الضرورية مع كثير من أحكامها من قبيل ما ذكر، والفروع الخلافية أمور خارجة عن حقائقها، أو داخلة لكن لا يكون التارك لها غير آت بتلك الحقائق، فمن صلى مع الطهور والقبلة والستر وسائر الشرائط والأجزاء - التي تكون متسالما عليها عند الفقهاء بواسطة الإجماع أو الضرورة أو النقل المتواتر أو دلالة الكتاب العزيز - وأتى بصيام شهر رمضان مقتصرا على ما يكون مفطرا كذلك، وأتى بالحج والزكاة والخمس وسائر الواجبات التي تكون كذلك، وترك المحرمات المسلمة، لا يعد خارجا من الدين، بحيث يعد هذا محذورا مستقلا في مقابل منجزية العلم الإجمالي، نعم الآتي بالتكليفات كذلك غير آت بها، لمكان العلم الإجمالي بترك أجزاء أو شرائط دخيلة فيها، أو إتيان منافيات لها.
وبالجملة: ليس ما وراء العلم الإجمالي بالمخالفات الكثيرة أمر آخر مرغوب عنه يكون مستقلا في مقابله.
وثانيا: لو سلم كون هذا محذورا مستقلا لدى الفقهاء، بحيث يعد فاعله كأنه خارج من الدين، لكن كشف هذا عن كونه محذورا مستقلا لدى الشرع - غير مخالفة الأحكام الكثيرة، بحيث يعاقب التارك للأحكام الكثيرة: تارة لأجل المخالفة الكثيرة، وتارة لأجل صيرورته كأنه خارج من الدين، وغير ملتزم بأحكام سيد المرسلين صلى الله عليه وآله - ممنوع.
نعم لا شبهة في كون المخالفات الكثيرة الكذائية مرغوبا عنها عقلا وشرعا،