أنوار الهداية

مباحث القطع

وجه أشبهية مسائل القطع بالكلام

وجه تعميم متعلق القطع:

تنبيه: جواب اعتذار بعض مشايخ العصر رحمه الله:

وجه عدم جعل الحجية للقطع:

إشكال على مراتب الحكم:

التجري:

المبحث الأول: هل البحث عن التجري من المباحث الأصولية أم لا؟:

في الإيراد على القائلين بكون التجري من المباحث الأصولية:

المبحث الثاني: في عدم اختيارية الفعل المتجري به:

في الإشكال على بعض مشايخ العصر:

المبحث الثالث: قبح التجري وتحقيق الحال فيه:

في نقل كلام بعض مشايخ العصر ووجوه النظر فيه:

في اختيارية الإرادة وعدمها:

كلام المحقق الداماد:

اشكالات صدر المتألهين:

الجواب عن أصل الإشكال:

تتمة: إشكالات على كلام بعض الأعلام:

في معنى البعد والقرب والإيراد على المصنف:

في تحقيق الذاتي الذي لا يعلل:

في الإشكال على المحقق الخراساني:

في سبب اختلاف أفراد الإنسان:

في أن السعادة قابلة للتغيير وكذا الشقاوة:

في معنى قوله (السعيد سعيد...) و (الناس معادن):

في أن للمعصية منشأين للعقوبة:

المبحث الأول: في بيان أقسام القطع:

في الإيراد على بعض مشايخ العصر:

حال الاطلاق والتقييد والنسبة بينهما:

المبحث الثاني: في قيام الطرق والأصول بنفس أدلتها مقام القطع بأقسامه:

في حال مقام الثبوت:

في حال مقام الإثبات والدلالة:

في عدم قيام الامارات العقلائية مقام القطع مطلقا:

في قيام الأصول مقام القطع:

في أمارية الاستصحاب:

في أن المستفاد من الكبرى المجعولة في الاستصحاب هو الطريقية:

إشكالات في تفصيات:

في حال قاعدة الفراغ والتجاوز:

في وجه تقدم القاعدة على الاستصحاب:

في الإيراد على القوم:

في قيام الاستصحاب مقام القطع:

في عدم قيام القاعدة مقام القطع:

في بيان عدم التضاد بين الأحكام الخمسة:

في بيان حال أخذ القطع والظن في موضوع مثله أو ضده:

في نقل كلام بعض المشايخ والإشارة إلى وجوه الخلط فيه:

الموافقة الالتزامية: المطلب الأول: في حال الموافقة الالتزامية في الأصول والفروع:

المطلب الثاني: جريان الأصول لا يدفع الالتزام بالحكم الواقعي:

المطلب الثالث: عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي:

الإشكال على بعض محققي العصر:

في عدم تفاوت الآثار العقلية للقطع الطريقي:

البحث في العلم الإجمالي:

المقام الأول: ثوبت التكليف بالعلم الإجمالي:

وجوه النظر في كلام بعض الأعلام:

المقام الثاني: سقوط التكليف بالعلم الاجمالي والموافقة على سبيل الإجمال والاحتياط:

تنبيه: نقل كلام العلامة الحائري ووجوه النظر فيه:

هل للشارع التصرف في كيفية الإطاعة؟

هل الامتثال التفصيلي في عرض الوجداني؟

النظر في مراتب الامتثال:

جواز العمل بالاحتياط ثم العمل بالأمارة:

هل الامتثال الإجمالي في عرض التفصيلي؟

هل يجوز الامتثال الظني مع إمكان التفصيلي؟

مباحث الظن

في إمكان التعبد بالأمارات:

تنبيه: القول في المصلحة السلوكية:

مفاد أدلة اعتبار الأمارات والأصول:

عدم اختصاص الأحكام الواقعية بالعالم بها:

وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية:

تنبيه: الإشكال على الوجوه التي ذكرت للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي:

ان الحجية والكاشفية لا تنال يد الجعل:

كلام النائيني والنظر فيه:

وجه الجمع على رأي بعض المشايخ:

في تأسيس الأصل فيما لا يعلم اعتباره:

البحث عن قبح التشريع وحرمته:

تتمة: في جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها:

مبحث في حجية الظهور:

مبحث في حجية قول اللغوي:

مبحث في حجية الإجماع:

مبحث في حجية الشهرة الفتوائية:

مبحث في حجية خبر الواحد:

في موضوع علم الأصول:

أدلة عدم حجية خبر الواحد:

في الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد:

في الاستدلال بالسنة على عدم حجية خبر الواحد:

أدلة حجية خبر الواحد:

في الاستدلال بالكتاب على حجية خبر الواحد:

آية النباء:

تكملة:

آية النفر:

الاستدلال بالأخبار على حجية خبر الواحد:

الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر:

الفرق بين الانسداد الكبير والصغير:

نقل كلام بعض الأعاظم ووجوه النظر فيه:

ميزان انحلال العلم الإجمالي الكبير والصغير:

مواقع للنظر في كلام بعض الأعلام:

في ما استدل به على حجية مطلق الظن:

في مقدمات الانسداد:

القول في اختلاف نتيجة دليل الانسداد باختلاف المبنى:

الكلام في المقدمة الثالثة وهي الرابعة عند الآخوند:

نقل كلام المحقق الخراساني في المقام ووجوه النظر فيه:

في ما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع:

إشكالات بعض الأعاظم على المحقق الخراساني ووجوه النظر فيها:

أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ٢٦٢ - في الاستدلال بالسنة على عدم حجية خبر الواحد:

الفقه غير طريقة المتأخرين، كما يظهر من أول كتاب المبسوط (١) - فهي حجة، فإذا اشتهر حكم بين هؤلاء الأقدمين وتلقي بالقبول يكشف ذلك عن دليل معتبر.
وبالجملة: في مثل تلك الشهرة مناط الإجماع، بل الإجماع ليس إلا ذاك. فالشهرة المتأخرة كإجماعهم ليست بحجة، والشهرة المتقدمة فيها مناط الإجماع.
ويمكن أن يستدل على حجيتها بالتعليل الوارد في مقبولة عمر بن حنظلة، حيث قال: (ينظر إلى ما كان من روايتهم (٢) عنا في ذلك الذي حكما به، المجمع عليه بين أصحابك، فيؤخذ به من حكمهما (٣)، ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك، فإن المجمع عليه لا ريب فيه) (٤) ضرورة أن الشهرة بين

(١) قد راجعنا الكتب التي كانت مؤلفة قبل ولادة الشيخ أو قبل زمان تأليف المبسوط كالمراسم وكتب المفيد والسيد علم الهدى، فلم نجد ما أفاد الشيخ الطوسي، لوضوح عدم كونها متون الأخبار، واختلاف ألفاظها معها، وبعضها مع بعض. نعم بعض كتب الصدوق كذلك.
والظاهر صحة كلامه بالنسبة إلى الطبقة السابقة عن طبقة أصحاب الكتب الفتوائية، فلا يبعد أن يكون بناء تلك الطبقة على نقل الروايات المطابقة لفتواهم، أو نقل ألفاظها بعد الجمع والترجيح والتقييد والتخصيص، كما لا يبعد أن يكون " فقه الرضا عليه السلام " كذلك، وقريب منه كتاب " من لايحضر " [منه قدس سره] (٢) في المصدر: روايتهما.
(٣) في المصدر: حكمنا.
(٤) الفقيه ٣: ٦ / ٢ باب ٩ في الاتفاق على عدلين في الحكومة، الوسائل ١٨: ٧٥ / ١ باب ٩ من أبواب صفات القاضي.

(٢٦٢)