أنوار الهداية

مباحث القطع

وجه أشبهية مسائل القطع بالكلام

وجه تعميم متعلق القطع:

تنبيه: جواب اعتذار بعض مشايخ العصر رحمه الله:

وجه عدم جعل الحجية للقطع:

إشكال على مراتب الحكم:

التجري:

المبحث الأول: هل البحث عن التجري من المباحث الأصولية أم لا؟:

في الإيراد على القائلين بكون التجري من المباحث الأصولية:

المبحث الثاني: في عدم اختيارية الفعل المتجري به:

في الإشكال على بعض مشايخ العصر:

المبحث الثالث: قبح التجري وتحقيق الحال فيه:

في نقل كلام بعض مشايخ العصر ووجوه النظر فيه:

في اختيارية الإرادة وعدمها:

كلام المحقق الداماد:

اشكالات صدر المتألهين:

الجواب عن أصل الإشكال:

تتمة: إشكالات على كلام بعض الأعلام:

في معنى البعد والقرب والإيراد على المصنف:

في تحقيق الذاتي الذي لا يعلل:

في الإشكال على المحقق الخراساني:

في سبب اختلاف أفراد الإنسان:

في أن السعادة قابلة للتغيير وكذا الشقاوة:

في معنى قوله (السعيد سعيد...) و (الناس معادن):

في أن للمعصية منشأين للعقوبة:

المبحث الأول: في بيان أقسام القطع:

في الإيراد على بعض مشايخ العصر:

حال الاطلاق والتقييد والنسبة بينهما:

المبحث الثاني: في قيام الطرق والأصول بنفس أدلتها مقام القطع بأقسامه:

في حال مقام الثبوت:

في حال مقام الإثبات والدلالة:

في عدم قيام الامارات العقلائية مقام القطع مطلقا:

في قيام الأصول مقام القطع:

في أمارية الاستصحاب:

في أن المستفاد من الكبرى المجعولة في الاستصحاب هو الطريقية:

إشكالات في تفصيات:

في حال قاعدة الفراغ والتجاوز:

في وجه تقدم القاعدة على الاستصحاب:

في الإيراد على القوم:

في قيام الاستصحاب مقام القطع:

في عدم قيام القاعدة مقام القطع:

في بيان عدم التضاد بين الأحكام الخمسة:

في بيان حال أخذ القطع والظن في موضوع مثله أو ضده:

في نقل كلام بعض المشايخ والإشارة إلى وجوه الخلط فيه:

الموافقة الالتزامية: المطلب الأول: في حال الموافقة الالتزامية في الأصول والفروع:

المطلب الثاني: جريان الأصول لا يدفع الالتزام بالحكم الواقعي:

المطلب الثالث: عدم جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي:

الإشكال على بعض محققي العصر:

في عدم تفاوت الآثار العقلية للقطع الطريقي:

البحث في العلم الإجمالي:

المقام الأول: ثوبت التكليف بالعلم الإجمالي:

وجوه النظر في كلام بعض الأعلام:

المقام الثاني: سقوط التكليف بالعلم الاجمالي والموافقة على سبيل الإجمال والاحتياط:

تنبيه: نقل كلام العلامة الحائري ووجوه النظر فيه:

هل للشارع التصرف في كيفية الإطاعة؟

هل الامتثال التفصيلي في عرض الوجداني؟

النظر في مراتب الامتثال:

جواز العمل بالاحتياط ثم العمل بالأمارة:

هل الامتثال الإجمالي في عرض التفصيلي؟

هل يجوز الامتثال الظني مع إمكان التفصيلي؟

مباحث الظن

في إمكان التعبد بالأمارات:

تنبيه: القول في المصلحة السلوكية:

مفاد أدلة اعتبار الأمارات والأصول:

عدم اختصاص الأحكام الواقعية بالعالم بها:

وجه الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية:

تنبيه: الإشكال على الوجوه التي ذكرت للجمع بين الحكم الظاهري والواقعي:

ان الحجية والكاشفية لا تنال يد الجعل:

كلام النائيني والنظر فيه:

وجه الجمع على رأي بعض المشايخ:

في تأسيس الأصل فيما لا يعلم اعتباره:

البحث عن قبح التشريع وحرمته:

تتمة: في جريان استصحاب عدم الحجية عند الشك فيها:

مبحث في حجية الظهور:

مبحث في حجية قول اللغوي:

مبحث في حجية الإجماع:

مبحث في حجية الشهرة الفتوائية:

مبحث في حجية خبر الواحد:

في موضوع علم الأصول:

أدلة عدم حجية خبر الواحد:

في الاستدلال بالكتاب على عدم حجية خبر الواحد:

في الاستدلال بالسنة على عدم حجية خبر الواحد:

أدلة حجية خبر الواحد:

في الاستدلال بالكتاب على حجية خبر الواحد:

آية النباء:

تكملة:

آية النفر:

الاستدلال بالأخبار على حجية خبر الواحد:

الاستدلال بسيرة العقلاء على حجية الخبر:

الفرق بين الانسداد الكبير والصغير:

نقل كلام بعض الأعاظم ووجوه النظر فيه:

ميزان انحلال العلم الإجمالي الكبير والصغير:

مواقع للنظر في كلام بعض الأعلام:

في ما استدل به على حجية مطلق الظن:

في مقدمات الانسداد:

القول في اختلاف نتيجة دليل الانسداد باختلاف المبنى:

الكلام في المقدمة الثالثة وهي الرابعة عند الآخوند:

نقل كلام المحقق الخراساني في المقام ووجوه النظر فيه:

في ما استدل به على عدم وجوب الاحتياط في جميع الوقائع:

إشكالات بعض الأعاظم على المحقق الخراساني ووجوه النظر فيها:

أنوار الهداية - السيد الخميني - ج ١ - الصفحة ١٥٩ - تنبيه: نقل كلام العلامة الحائري ووجوه النظر فيه:

البحث في العلم الإجمالي قوله: الأمر السابع (١)...
أقول: هاهنا مباحث كثيرة طويلة الذيل، بعضها راجع إلى ما نحن فيه، وبعضها إلى مباحث الاشتغال، ونحن نذكر بعضها على سبيل الإجمال:
أما ما هو راجع إلى ما نحن بصدده فالعمدة فيه هو مقامان:
أحدهما: ما هو راجع إلى مقام ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي.
وثانيهما: ما هو راجع إلى مرحلة سقوطه به.
المقام الأول ثبوت التكليف بالعلم الإجمالي وفيه مطالب:

(١) كفاية الأصول ٢: ٣٤ سطر قبل الأخير.

(١٥٩)