دروس في علم الأصول
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
تعريف علم الأصول
٦ ص
(٣)
موضوع علم الأصول
٩ ص
(٤)
الحكم الشرعي وتقسيماته
١١ ص
(٥)
الأحكام التكليفية والوضعية
١١ ص
(٦)
شمول الحكم للعالم والجاهل
١٢ ص
(٧)
الحكم الواقعي والظاهري
١٤ ص
(٨)
شبهة التضاد ونقض الغرض
١٥ ص
(٩)
شبهة تنجز الواقع المشكوك
١٩ ص
(١٠)
الإمارات والأصول
٢٠ ص
(١١)
التنافي بين الأحكام الظاهرية
٢٢ ص
(١٢)
وظيفة الأحكام الظاهرية
٢٣ ص
(١٣)
التصويب بالنسبة إلى بعض الأحكام الظاهرية
٢٤ ص
(١٤)
القضية الحقيقية والخارجية للأحكام
٢٤ ص
(١٥)
تنسيق البحوث المقبلة
٢٧ ص
(١٦)
العناصر المشتركة في عملية الاستنباط
٢٨ ص
(١٧)
حجية القطع
٢٩ ص
(١٨)
العلم الإجمالي
٣٢ ص
(١٩)
حجية القطع غير المصيب وحكم التجري
٣٥ ص
(٢٠)
الأدلة المحرزة
٣٨ ص
(٢١)
مبادئ عامة
٣٩ ص
(٢٢)
تأسيس الأصل عند الشك في الحجية
٣٩ ص
(٢٣)
مقدار ما يثبت بدليل الحجية
٤١ ص
(٢٤)
تبعية الدلالة الالتزامية للدلالة المطابقية
٤٣ ص
(٢٥)
وفاء الدليل بدور القطع الطريقي والموضوعي
٤٥ ص
(٢٦)
اثبات الامارة لجواز الاسناد
٤٧ ص
(٢٧)
ابطال طريقة الدليل
٤٨ ص
(٢٨)
تقسيم البحث في الأدلة المحرزة
٤٩ ص
(٢٩)
1 - الدليل الشرعي
٥١ ص
(٣٠)
البحث الأول: تحديد دلالات الدليل الشرعي
٥١ ص
(٣١)
1 - الدليل الشرعي اللفظي
٥١ ص
(٣٢)
الدلالات الخاصة والمشتركة
٥١ ص
(٣٣)
المعاني الحرفية
٥٥ ص
(٣٤)
هيئات الجمل
٥٩ ص
(٣٥)
الجملة التامة والجملة الناقصة
٦٠ ص
(٣٦)
الجملة الخبرية والانشائية
٦١ ص
(٣٧)
الثمرة
٦٢ ص
(٣٨)
الأمر أو أدوات الطلب
٦٤ ص
(٣٩)
القسم الأول
٦٤ ص
(٤٠)
الأوامر الارشادية
٦٩ ص
(٤١)
القسم الثاني
٦٩ ص
(٤٢)
الإطلاق واسم الجنس
٧٢ ص
(٤٣)
التقابل بين الإطلاق والتقييد
٧٥ ص
(٤٤)
احترازية القيود وقرينة الحكمة
٧٨ ص
(٤٥)
أدوات العموم
٨٧ ص
(٤٦)
تعريف العموم وأقسامه
٨٧ ص
(٤٧)
نحو دلالة أدوات العموم
٨٨ ص
(٤٨)
العموم بلحاظ الأجزاء والأفراد
٩٠ ص
(٤٩)
دلالة الجمع المعرف باللام على العموم
٩١ ص
(٥٠)
النكرة في سياق النهي أو النفي
٩٢ ص
(٥١)
المفاهيم
٩٤ ص
(٥٢)
تعريف المفهوم
٩٤ ص
(٥٣)
ضابط المفهوم
٩٥ ص
(٥٤)
مورد الخلاف في ضابط المفهوم
٩٧ ص
(٥٥)
مفهوم الشرط
٩٨ ص
(٥٦)
الشرط المسوق لتحقق الموضوع
١٠٢ ص
(٥٧)
مفهوم الوصف
١٠٣ ص
(٥٨)
مفهوم الغاية
١٠٤ ص
(٥٩)
مفهوم الاستثناء
١٠٥ ص
(٦٠)
مفهوم الحصر
١٠٦ ص
(٦١)
تحديد دلالات الدليل الشرعي
١٠٧ ص
(٦٢)
2 - الدليل الشرعي غير اللفظي
١٠٧ ص
(٦٣)
دلالات الفعل
١٠٧ ص
(٦٤)
دلالات التقرير
١٠٧ ص
(٦٥)
البحث الثاني: اثبات صغرى الدليل الشرعي
١١٣ ص
(٦٦)
القسم الأول: وسائل الإثبات الوجداني
١١٣ ص
(٦٧)
تمهيد
١١٣ ص
(٦٨)
1 - التواتر
١١٥ ص
(٦٩)
الضابط للتواتر
١١٧ ص
(٧٠)
تعدد الوسائط في التواتر
١١٨ ص
(٧١)
أقسام التواتر
١١٩ ص
(٧٢)
2 - الإجماع
١٢١ ص
(٧٣)
الشروط المساعدة على كشف الإجماع
١٢٥ ص
(٧٤)
مقدار دلالة الإجماع
١٢٦ ص
(٧٥)
الإجماع البسيط والمركب
١٢٦ ص
(٧٦)
3 - الشهرة
١٢٧ ص
(٧٧)
القسم الثاني: وسائل الاثبات التعبدي
١٢٩ ص
(٧٨)
المرحلة الأولى: في اثبات أصل حجية الاخبار
١٢٩ ص
(٧٩)
المرحلة الثانية: في تحديد دائرة حجية الاخبار
١٤٥ ص
(٨٠)
حجية الخبر مع الواسطة
١٤٧ ص
(٨١)
قاعدة التسامح في أدلة السنن
١٤٩ ص
(٨٢)
البحث الثالث في حجية الظهور
١٥٢ ص
(٨٣)
اقسام الدلالة
١٥٢ ص
(٨٤)
دليل حجية الظهور
١٥٣ ص
(٨٥)
تشخيص موضوع الحجية
١٥٥ ص
(٨٦)
الظهور الذاتي والظهور الموضوعي
١٥٩ ص
(٨٧)
الظهور الموضوعي في عصر النص
١٦٠ ص
(٨٨)
التفصيلات في الحجية
١٦٢ ص
(٨٩)
الخلط بين الظهور والحجية
١٦٦ ص
(٩٠)
الظهور الحالي
١٦٧ ص
(٩١)
الظهور التضمني
١٦٨ ص
(٩٢)
2 - الدليل العقلي
١٧٢ ص
(٩٣)
قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
١٧٥ ص
(٩٤)
شرطية القدرة ومحلها
١٧٥ ص
(٩٥)
حالات ارتفاع القدرة
١٧٧ ص
(٩٦)
الجامع بين المقدور وغيره
١٧٨ ص
(٩٧)
شرطية القدرة بالمعنى الأعم
١٨٠ ص
(٩٨)
ما هو الضد؟
١٨٥ ص
(٩٩)
اطلاق الواجب لحالة المزاحمة
١٨٦ ص
(١٠٠)
التقييد بعدم المانع الشرعي
١٨٨ ص
(١٠١)
قاعدة امكان الوجوب المشروط
١٩٠ ص
(١٠٢)
المسؤولية تجاه القيود والمقدمات
١٩٣ ص
(١٠٣)
القيود المتأخرة زمانا عن القيد
١٩٦ ص
(١٠٤)
زمان الوجوب والواجب
١٩٩ ص
(١٠٥)
المسؤولية عن المقدمات قبل الوقت
٢٠٢ ص
(١٠٦)
أخذ القطع بالحكم في موضوع الحكم
٢٠٥ ص
(١٠٧)
أخذ العلم بالحكم في موضوع نفسه
٢٠٥ ص
(١٠٨)
أخذ العلم بالحكم في موضوع ضده أو مثله
٢٠٨ ص
(١٠٩)
الواجب التوصلي والتعبدي
٢٠٩ ص
(١١٠)
التخيير في الواجب
٢١٣ ص
(١١١)
الوجوب الغيري لمقدمات الواجب
٢١٦ ص
(١١٢)
تعريف الواجب الغيري
٢١٦ ص
(١١٣)
خصائص الوجوب الغيري
٢١٨ ص
(١١٤)
مقدمات غير الواجب
٢١٩ ص
(١١٥)
الثمرة الفقهية للنزاع في الوجوب الغيري
٢١٩ ص
(١١٦)
شمول الوجوب الغيري
٢٢١ ص
(١١٧)
تحقيق حال الملازمة
٢٢٣ ص
(١١٨)
حدود الواجب الغيري
٢٢٣ ص
(١١٩)
مشاكل تطبيقية
٢٢٥ ص
(١٢٠)
دلالة الأوامر الاضطرارية والظاهرية على الأجزاء
٢٢٧ ص
(١٢١)
دلالة الأوامر الاضطرارية على الأجزاء عقلا
٢٢٧ ص
(١٢٢)
دلالة الأوامر الظاهرية على الأجزاء عقلا
٢٢٩ ص
(١٢٣)
امتناع اجتماع الأمر والنهي
٢٣١ ص
(١٢٤)
اقتضاء وجوب الشئ لحرمة ضده
٢٤٠ ص
(١٢٥)
اقتضاء الحرمة للبطلان
٢٤٤ ص
(١٢٦)
اقتضاء الحرمة لبطلان العبادة
٢٤٤ ص
(١٢٧)
اقتضاء الحرمة لبطلان المعاملة
٢٤٥ ص
(١٢٨)
الملازمة بين حكم العقل وحكم الشارع
٢٤٨ ص
(١٢٩)
الملازمة بين الحكم النظري وحكم الشارع
٢٤٨ ص
(١٣٠)
الملازمة بين الحكم العملي وحكم الشارع
٢٤٩ ص
(١٣١)
حجية الدليل العقلي
٢٥٢ ص
 
١ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٧ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٣ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص

دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٢ - الصفحة ٢٠٠ - زمان الوجوب والواجب

ان المقدمة العقلية الوجودية هي مقدمة لذات الفعل.
والكلام تارة يقع في تحديد مسؤولية المكلف تجاه هذه الأقسام من المقدمات، وأخرى في تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى في جعل المقدمة من هذا القسم أو ذاك.
اما تحديد مسؤولية المكلف تجاه المقدمات فحاصله ان الوجوب - وكذلك كل طلب - لا يكون محركا نحو المقدمات الوجوبية، ولا مدينا للمكلف بها لأنه لا يوجد الا بعد تحققها فكيف يكون باعثا على ايجادها، وانما يكون محركا نحو المقدمات الوجودية بكلا قسميها لأنه فعلي قبل وجودها فيحرك لا محالة نحو ايجادها تبعا لتحريكه نحو متعلقه بمعنى ان المكلف مسؤول عقلا من قبل ذلك التكليف عن ايجاد تلك المقدمات.
وهذا التحريك يبدأ من حين فعلية التكليف المجعول فقبل ان يصبح التكليف فعليا لا محركية له نحو المقدمات تبعا لعدم محركيته نحو متعلقه لان المحركية من شؤون الفعلية. وإذا اتفق ان قيدا ما كان مقدمة وجوبية، ووجودية معا، امتنع تحريك التكليف نحوه لتفرعه على وجوده، وانما يكون محركا - بعد وجود ذلك القيد - نحو التقيد، وايقاع الفعل مقيدا به.
واما تحديد الضابط الذي يسير عليه المولى فهو ان كل ما كان من شروط الاتصاف في مرحلة الملاك فيأخذه قيدا للوجوب لا للواجب فيصبح مقدمة وجوبية. والوجه في ذلك واضح لأنه لما كان شرطا في الاتصاف فلا يهتم المولى بتحصيله، بينما لو جعله قيدا للواجب وكان الوجوب فعليا قبله لأصبح مقدمة وجودية، ولكان التكليف محركا نحو تحصيله فيتعين جعله مقدمة وجوبية. واما ما كان من شروط الترتب فهو على نحوين:
أحدهما: أن يكون اختياريا للمكلف وفي هذه الحالة يأخذه المولى قيدا للواجب لأنه يهتم بتحصيله.
والآخر: أن يكون غير اختياري وفي هذه الحالة يتعين اخذه قيدا
(٢٠٠)