دروس في علم الأصول - السيد محمد باقر الصدر - ج ٢ - الصفحة ١٤٧ - حجية الخبر مع الواسطة

انعقادها على العمل بالظهور المانع عن ذلك لان العمل بالمتناقضين غير معقول.
وهذا الجواب غريب لان انعقاد السيرة على العمل بالظهور معناه انعقادها على اكتشاف مراد المولى بالظهور، وتنجزه بذلك، وهذا لا ينافي استقرار عمل آخر لهم على خلاف ما تنجز بالظهور، فالعمل العقلائي بخبر الثقة ينافي مدلول الظهور في العمومات الناهية ولا ينافي نفس بنائهم على العمل بهذا الظهور وجعله كاشفا وحجة.
فالصحيح في الجواب ان يقال إنه ان ادعي كون العمومات رادعة عن سيرة المتشرعة المعاصرين للمعصومين من صحابة ومحدثين، فهذا خلاف الواقع، لأننا أثبتنا في التقريب الأول ان هذه السيرة كانت قائمة فعلا على الرغم من تلك العمومات. وهذا يعني انها لم تكن كافية للردع، وإقامة الحجة وان ادعي كونها رادعة عن السيرة العقلائية بالتقريب الثاني، فقد يكون له وجه، ولكن الصحيح مع هذا عدم صلاحيتها لذلك أيضا، لان مثل هذا الامر المهم لا يكتفي في الردع عنه عادة باطلاق دليل من هذا القبيل.
٣ - واما دليل العقل فله شكلان:
أ - الشكل الأول ويتلخص في الاستدلال على حجية الروايات الواصلة الينا عن طريق الثقات من الرواة بالعلم الاجمالي وبيانه: انا نعلم اجمالا بصدور عدد كبير من هذه الروايات عن المعصومين عليهم السلام، والعلم الاجمالي منجز بحكم العقل كالعلم التفصيلي على ما تقدم في حلقة سابقة. فتجب موافقته القطعية، وذلك بالعمل بكل تلك الروايات التي يعلم اجمالا بصدور قسط وافر منها.
وقد اعترض على هذا الدليل باعتراضين: