الأربعة (١) الا وصف الدليلية، والمفروض جعلها من العوارض الذاتية للموضوع. و على هذا فلا يبقى بينها جامع وحداني يكون هو الموضوع حقيقة وبه يتحقق وحدة العلم إذ الملاك في عد المسائل المتشتتة علما واحدا هو وحدة الموضوع كما سيأتي (هذا).
واما شيخنا الاستاد صاحب الكفاية (قدس سره) فقد خالف القدماء وقال ما حاصله: ان تمايز العلوم بتمايز الأغراض الباعثة على جمع المتشتتات وتسميتها علما واحدا لا الموضوعات وإلا لكان كل باب بل كل مسألة علما برأسه. وبالجملة فالحيثية المشتركة بين المسائل المتشتتة التي بلحاظها سميت علما واحدا، وبسببها يمتاز هذا العلم من غيره من العلوم، هو الغرض الداعي إلى التدوين، لا الموضوع.
نعم جميع المحمولات المختلفة في مسائل العلم، من عوارض موضوع وحداني وهو عبارة عن حيثية جامعة لموضوعات المسائل، متحدة معها خارجا، وان كان يغايرها مفهوما، تغاير الكلى ومصاديقه والطبيعي وافراده، وربما لا يكون له عنوان خاص واسم مخصوص، ولا يلزم لنا تشخيصه. (انتهى) هذه خلاصة ما ذكروه في هذا المقام. والحق الحقيق بالتصديق هو ما اختاره القدماء: من أن تمايز العلوم بتمايز الموضوعات ويتضح ذلك بتمهيد مقدمات.
(المقدمة الأولى) لا يخفى انا إذا راجعنا كل واحد من العلوم المدونة، وقصرنا النظر على نفس مسائله، من غير التفات إلى ما يكون خارجا من ذات المسائل من المدون والأغراض ونحوهما، علمنا علما وجدانيا باشتراك جميع تلك المسائل المتشتتة في جهة وحيثية لا توجد هذه الجهة في مسائل سائر العلوم، و تكون هذه الجهة جامعة بين تلك المسائل، وبسببها يحصل الميز بين مسائل هذا العلم وبين مسائل سائر العلوم. وكذلك وجدنا في كل مسألة من مسائل هذا العلم جهة و خصوصية، تميز هذه المسألة من غيرها من مسائل هذا العلم. مثلا إذا راجعنا مسائل علم النحو وقطعنا النظر عن مدونه والأغراض الباعثة على تدوينه، رأينا ان جهة البحث في جميعها كيفية آخر الكلمة من المرفوعية والمنصوبية والمجرورية، فهي خصوصية ذاتية ثابتة في جميع مسائله، مع قطع النظر عن المدون والأغراض ونحوهما، وهي

(١) أقول: يمكن ان يقال: ان الجامع بينها صلاحيتها للدليلية، فيكون الموضوع عبارة عما يصلح للدليلية، ويكون فعليتها من العوارض ح ع.

(٥)