(ولو امضاء) بوجوب ترتيب الآثار على ما أخبر به الثقة، فلو انحل قوله: (صدق العادل) مثلا بعدد الموضوعات كان معناه فيما قام خبر على عدم وجوب السورة (يا ايها المكلف الذي صرت بصدد امتثال الامر الصلاتي، ابن علي عدم وجوب السورة) وظاهر هذا هو انك إذا صليت بغير سورة فقد امتثلت الامر بالصلاة وكان عملك مصداقا للمأمور به.
(وبالجملة) الفرق بين الامارة والأصل بكون الأولى بلسان الحكاية دون الثاني، انما يصح إذ كان النظر إلى نفس مؤدى الامارة التي هي امر تكويني، واما إذا كان النظر إلى دليل حجيتها فلا فرق بينهما، لظهور دليل كل منهما في الاجزاء ورفع اليد عن الواقع. (١) (فان قلت): على هذا لا يبقى فرق بين الامارة والأصل، إذ مقتضى ما ذكرت هو ان المجعول شرعا في كليهما عبارة عن وجوب البناء عملا ولزم ترتيب الآثار، وحينئذ فلا يبقى وجه لحكومة الامارات على الأصول.

(١) أقول: لا يخفى ان ما ذكره سيدنا الاستاد العلامة (مد ظله العالي): من ثبوت الاجزاء في الامارات يتوقف على ثبوت جعل في الامارات حتى يقال بكون أدلة حجيتها ناظرة إلى الأدلة الواقعية الواردة في تحديد الأجزاء والشرائط والموانع وموجبة لتوسعة المأمور به، مع أنه (مد ظله) أيضا ينكر ثبوت الجعل في الامارات الا بنحو الامضاء، وليس معنى الامضاء أن يقول الشارع (أمضيت) مثلا، فان هذا مقطوع العدم، بل معناه عمل العقلاء بها واعتمادهم عليها في مقام اثبات الواقعيات، أو مقام الاحتجاج واللجاج بمرأى الشارع ومسمعه من دون ان يردع عنها، بل هو أيضا كأحدهم في ذلك وكذا في غيرها من العاديات ما لم يترتب عليها مفسدة، ولا ريب ان العقلاء لا يرون العمل بالكاشف أو الحجة مجزيا عن الواقع، ولو في صورة انكشاف الخلاف، بل يرون أنفسهم موظفين بتأدية الواقع، فاثبات الاجزاء في باب الامارات مشكل، والسر في ذلك عدم كون دليل حجيتها ذا لسان. (نعم) ربما يقرب الحكومة في المقام وفي باب حكومة أدلة الامارات على الأصول بان دليل حجيتها (من السيرة وبناء العقلاء) وإن لم يكن ذا لسان ولكنه يكون بحيث لو صيغ في قالب اللفظ كان لفظه شارحا ومفسرا، ويكفى مثل ذلك في الحكومة، ففي باب حجية الخبر وان كان عمدة دليلها السيرة الممضاة بعدم الردع ولكن لو جعل ذلك في قالب اللفظ كان لفظه عبارة عن مثل (الق احتمال الخلاف) فان نظر العقلاء بها في الاعتماد عليها بحيث يلقون بقيامها احتمال الخلاف ويرون الواقع منكشفا بها، ولأجل هذا تقدم على الأصول ويقال: انه من باب الحكومة، وهذا اللسان أيضا حاكم على أدلة الأجزاء والشرائط والموانع فيترتب عليه الاجزاء. ح - ع

(١٣٣)