نهاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للشيخ المنتظري - الصفحة ١٥٤ - في تقسيم الواجب إلى المطلق والمشروط

(والسر في ذلك) ان الوجود المتأخر مثلا ليس من اجزاء علة الوجود المتقدم حتى لا يجوز تأخره عنه، بل غاية ما يكون ان له نحو دخالة في انطباق عنوان خاص على ذلك الوجود المتقدم (وكيف كان) ففي كلا القسمين (الذين ذكرنا لشرائط المأمور به) لا يلزم انخرام القاعدة العقلية، لعدم كون الشرائط شرائط لوجوده.
(وبعبارة أخرى) ليس المراد بالشرط في المقام الشرط الذي هو أحد من اجزاء علة الوجود، بل المراد به قيد المأمور به أو ما يكون دخيلا في انتزاع عنوانه عن معنونه.
(نعم) لا ينكر انه يمكن أن يكون بعض الأمور المسماة بالشروط من اجزاء علة الوجود للمأمور به، ولكن ليس لنا في هذا القسم من الشروط شرط يكون متأخرا في الوجود، هذا.
(مضافا) إلى ما ذكرناه من أن حكم العقل بلزوم التقارن منحصر في العلة التامة، و في غيرها لا دليل عليه فتدبر.
(الامر الثالث في تقسيمات الواجب) (فمنها) ان الواجب اما مطلق أو مشروط وقد عرفا بتعاريف لا يهمنا ذكرها والنقض والابرام فيها، (والأحسن) ما ذكره شيخنا الاستاد في الكفاية (وتوضيحه) ان وصفى الاطلاق والاشتراط وصفان إضافيان فلا يتواردان على موضوع واحد من جهة واحدة فإنه مقتضى تقابل المتضائفين ولكن يجوز صدقهما معا على موضوع واحد بجهتين.
وعلى هذا فكل واجب إذا لوحظ بالإضافة إلى شئ آخر فاما أن يكون وجوبه مشروطا بوجود ذلك الشئ بحيث يتوقف وجوبه على وجوده، واما أن لا يكون كذلك بان لا يكون لوجود ذلك الشئ دخل في وجوبه وان كان دخيلا في وجوده (فعلى الأول) يكون الواجب بالإضافة إلى هذا الشئ مشروطا وان كان بالإضافة إلى شئ آخر مطلقا، (وعلى الثاني) يكون الواجب بالإضافة إلى هذا الشئ مطلقا وان كان بالإضافة إلى شئ آخر مشروطا، فكل واجب مشروط بالنسبة إلى بعض الأشياء ولا أقل من الشرائط العامة، ومطلق بالنسبة إلى أشياء اخر، فالاطلاق والاشتراط نظير الأبوة والبنوة لا يجتمعان في شئ