نهاية الأصول - تقرير بحث البروجردي ، للشيخ المنتظري - الصفحة ١٣٦ - ثبوت الاجزاء في التكاليف الظاهرية

(١) أقول: لا يخفى ان المعذرية ليست اثرا للحكم الظاهري بنحو يكون جعله بلحاظها إذ في موارد الجهل بالواقع وعدم تمامية الحجة عليه يكون المعذورية مستندة إلى عدم انكشاف الواقع وعدم تمامية الحجة بالنسبة إليه لا إلى انكشاف الخلاف وقيام الحجة على خلاف الواقع، فلو فرض عدم قيام الحجة على الخلاف أيضا كان المكلف معذورا لاجل الجهل بالواقع، وفي موارد انكشاف الواقع وتمامية الحجة بالنسبة إليه كما في ما نحن فيه وان كان جعل الحكم الظاهري المؤدى إلى خلاف ما قام عليه الحجة معذرا للعبد، ولكن لا مجال لجعله بلحاظ هذا الأثر، لاستلزام ذلك تفويت الغرض والواقع بلا جهة ملزمة، هذا.
ولكن جعل الحكم الظاهري في القسم الثاني بعد تحقق المصحح لجعله (من التسهيل ونحوه) يترتب عليه المعذرية أيضا، وهذا بخلاف جعله في القسم الأول أعني صورة عدم تمامية الحجة بالنسبة إلى الواقع. فما ذكره سيدنا الأستاذ الأكبر " مد ظله العالي " من عدم كون المعذرية اثرا للحكم الظاهري " في هذا القسم " لعله أراد بذلك عدم كونها اثرا مصححا لجعله وهو كذلك، الا انه يمكن ان يورد عليه ان المعذرية ليست اثرا مصححا في سائر الموارد أيضا، بل ليست اثرا للحكم الظاهري أصلا كما عرفت. ح - ع