شرح الأصول من الحلقة الثانية - البحراني، محمّد صنقور علي - الصفحة ١٣١ - تقسيم الدليل الشرعي

المطلب الثالث

تبعيّة الدلالة الالتزاميّة للمطابقيّة

لمّا أن فرغنا في البحث السابق عن حجية المدلول الالتزامي وأنه لا فرق بين المدلول المطابقي والمدلول الالتزامي من حيث ثبوت الحجية لهما ، يقع البحث عن مطلب له صلة بالبحث السابق ، وهو : أن المدلول المطابقي لو سقط عن الحجية لسبب ما فهل يسقط المدلول الالتزامي تبعا لسقوطه أم لا؟

ومن الواضح أن هذا البحث يعتمد على القول بالحجيّة للمدلول الالتزامي ، أمّا لو بنينا على عدم حجيّته ، فلا يأتي هذا البحث ، إذ أن البحث هنا عن سقوط الحجية للمدلول الالتزامي لو اتفق سقوطها عن المدلول المطابقي وسقوط الحجية فرع ثبوتها في مرحلة سابقة ، ولهذا لا يقع البحث عن المدلولات الالتزامية للأصول العملية هنا ، إذ أنه لم تثبت الحجية لها ، فالكلام في المقام خاص بالأدلّة المحرزة.

وقبل الشروع في بيان المطلب لا بأس بذكر مقدّمة لها صلة بفهمه نبيّن فيها ما ينقسم عليه المدلول الالتزامي ، فنقول :

إن المدلول الالتزامي إما أن يكون مساويا للمدلول المطابقي ، وإما أن يكون أخص منه ، أو يكون أعم منه.