دروس تمهيديّة في الفقه الإستدلالي - الإيرواني، الشيخ محمد باقر - الصفحة ٩٣ - من أحكام الشركة بالمعنى الثانى

مجاله الخاص مع اقتسام الربح الحاصل لكلّ واحد ، كما لو قرّر حلاقان اقتسام أجرة الحلاقة التى يحصلان عليها فى كلّ يوم.

ب) شركة الوجوه : وهى التعاقد بين شخصين لايملكان مالاً بل وجاهة بين الناس فقط على شراء كلّ واحد منهما بثمن ثابت فى ذمته فقط شيئاً لكلا الطرفين ، ثم بيعه بعد ذلك واداء الثمن بعده واقتسام الربح الحاصل.

ج) شركة المفاوضة : وهى التعاقد على اقتسام كلّ مايستفيده أحد الطرفين من إرث أو وصية أو ربح تجارة ونحو ذلك ، وهكذا تحمّل الطرفين كلّ ما يرد على أحدهما من خسارة.

ويلزم فى الشركة العقدية الصحيحة الإيجاب والقبول والبلوغ والعقل والاختيار وعدم الحجر لسفهٍ أو فلس.

ويتساوى الشريكان فى الربح والخسارة مع تساوى المالين ، ومع الزيادة فبالنسبة ربحاً وخسارة. ولو شرطت زيادة لأحدهما فمع كونها فى مقابل العمل أو زيادته فلا إشكال ، وإلاّ لم يجز ذلك على قول.

وعقد الشركة جائز ، بمعنى ثبوت الحق لكلّ واحد من الشريكين فى التراجع عن إذنه فى التصرف.

والمستند فى ذلك :

١ ـ أمّا اعتبار المزج لدى المشهور ، فلا مستند له سوى الإجماع المدّعى في المسألة ، [١] فإن تمَّ كان هو المدرك وإلاّ فمقتضى العمومات ـ كقوله تعالى ( أوفوا