حاشية المختصر النافع - حسنعلي مرواريد، الميرزا - الصفحة ٢٠٠ - في حدّ الزنا

الوطء بعد العتق ؛ لأنّ الوطء السابق كان في حال الرِّقيّة التي لا يتحقّق معها الإحصان.

وكذا القول في المكاتَب إذا كان متزوّجاً ثمَّ تحرّر بأداء مال الكِتابةِ.

قوله : « أشبهه : « أنّه لا يشترط » قويّ ؛ لعموم إقرار العقلاء على أنفسهم جائز [١] ولإطلاق الأخبار [٢]. ووجه الاشتراط قضيّة ماعز بن مالك الأنصاريّ [٣].

قوله : « ضرب حتّى ينهى عن نفسه » والمستند رواية محمّد بن قيس عن الباقر عليه‌السلام [٤].

والحقّ أنّه إن أقرَّ مرّةً لم يتجاوز التعزير ؛ لأنّ الحدّ لا يثبت بالإقرار مرّةً ، وإن أقرَّ مرّتين لم يتجاوز الثمانين ؛ لأنّ حدّ الشرب يثبت بالإقرار مرّتين ، وإن أقرَّ أربعاً لم يتجاوز المائةَ.

ص ٤٢٣ قوله : « على الفعل الواحد في الزمان الواحد والمكان الواحد » فلو اختلفوا في الزمان أو المكان أو الحالة كالزنى عارياً ومكسيّاً بحيث لا يمكن الجمع ، حُدّ الشهود.

واحترز بعدم إمكان الجمع عمّا لو شهد أحدهم بأنّه زنى وعليه قميص أبيض ، والبعض الأخر : وعليه قميص أسود ، فلا حدّ عليهم ؛ لإمكان الجمع. وفي ثبوت الحدّ عليه نظر.

[في حدّ الزنا]

قوله : « وألحق الشيخ امرأةَ الأب » [٥] الأصحّ عدم الإلحاقِ.

قوله : « وفي جلده قبل القتل تردّد » الأجود الجمع بينهما جمعاً بين الآية [٦] والرواية [٧].