حاشية المختصر النافع - حسنعلي مرواريد، الميرزا - الصفحة ١٢٨ - في نكاح الإماء

قوله : « لا يصحّ بالمُشْرِكَةِ » وكذا المجسّمَة والغالية.

قوله : « أمةً على حُرّة إلا بإذنها » بِناءً على جواز نكاح الأمة اختياراً ، ولا نقول به.

قوله : « لو أخلّت بشي‌ء مِن المدّة ، قاصّها » إن كان المنع اختياراً ، فلو كان لعذر كالحيض أو الخوف ، لم يسقط به شي‌ء على الأقوى.

ص ٢٨٩ قوله : « لا يصحّ بذكر المرة والمرّات » أمّا لو شرط ذلك في أجل مضبوط لزم ، وليس لهما التجاوز.

قوله : « وفيه رواية بالجواز » [١] لا عمل عليها.

قوله : « يقلبه دائماً » بل يُبْطِل.

[ي نكاح الإماء]

ص ٢٩٢ قوله : « في جواز العقد عليها متعةً » اللام في العقد بدل من الضمير العائد على المولى المحدث عنه ، والمراد : ولو هايأها [٢] المولى ففي جواز. إلى أخره ، فإنّ الخلاف إنّما هو في تزويج المولى ، أمّا غيره فلا خلاف في عدم الجواز. وممّن نقل الاتّفاق على ذلك الشهيدُ في شرح الإرشاد [٣] ، ولو لا ذلك لكان اللفظ شامِلاً للمولى وغيره.

ص ٢٩٣ قولهك وقيل : « يشترط تقديم العتق » [٤] وفي المسألة قول ثالث ، وهو عدم اشتراط تقديم أحدِهما عيناً ؛ لأنّ الكلام المتّصل كالجملة الواحدة ، فلم يملك عتقها إلا أن يجعله مهراً لنكاحها [٥] ، وهو المعتمد.

قوله : « لرواية هِشام بن سالم [٦] » ؛ لا عمل على الرواية.