مفخّم فتفخّم اللام بعد حروفه ليعمل اللسان عملا واحدا فى التصويب ، وامثلة ذلك قوله تعالى حكاية عن عيسى عليه‌السلام « وَأَوْصانِي بِالصَّلاةِ » وقوله : « سَيَصْلى ناراً ذاتَ لَهَبٍ » وقوله عز وجل : « فَقَدْ ضَلَّ ضَلالاً بَعِيداً » وعلل بعض حالة التفخيم الطارئة على اللام هو مشاركتها الراء والنون فى المخرج والراء حرف تفخيم كما ان النون حرف غنّة وشذّ ورش [١] فى احدى مرويّاته بمخالفة أحد الشّرطين المتقدّمين ففخّم اللام فى قوله عز وجل « مِنْ صَلْصالٍ » وجميع القرّاء مطبقون على مخالفته بترقيق هذه اللام لسكونها واختلال الموجب للتفخيم وحكم تفخيم اللام الاستحباب لا الوجوب صرح بذلك المحقق البحرانى فى حدائقه وجملة من اعلام علماء الامامية من متقدّمى المتقدّمين منهم الطبرسى فى مجمعه.

ومتى وردت اللامان فى كلمتين متجاورتين فانها لا تخلو أن تكون أحد هذه الأقسام الأربعة :

( الأول ) أن تكون مرقّقتين نحو « عَلَى الدِّينِ ».

[١] وكذلك ذهب الى ان اللام اذا تحركت بالفتح أى كانت مفتوحة وكان قبلها صاد أو ظاء أو طاء وتحركت هذه الحروف الثلاثة بالفتح أو سكنت أى كان كل منها مفتوح أو ساكن كالصاد نحو « الصلاة » ، « صلواتهم » ، « فيصلب » ، « مفصلات » ، « اصلحوا » ، « فصل » والظاء نحو « اذا أظلم » « تظلمون » ، « الامن ظلم » ، « ظل وجهه » ، « بظلام للعبيد » ، « يظللن » ونحو ذلك. والطاء نحو « الطلاق » فالحكم فيها انها تشبع وتفخم وحجته فى ذلك ان حرف الاستعلاء اذا فتح أو سكن عظم استعلاؤه.

والباقون لا يشبعون حيث وقعت.

وان حال بين اللام وأحد هذه الحروف ألف نحو « طال » ، « فصالا » أو كانت اللام آخرا ووقف عليه نحو « ظل » ، « لظل » ، « أن يوصل » فأهل الاداء من القراء مختلفون فى النقل.

وأما اذا لم تحرك اللام بالفتح فانها ترقق عند ورش سواء كانت مضمومة ك « ظلوا » أو مكسورة نحو « الامن ظلم » أو ساكنة نحو « فظلتم » وكذلك ترقق عنده أيضا اذا كانت هذه الحروف الثلاثة مضمومة أو مكسورة ، نحو : « ظلال » « عطلت » ، « فصلت ».