الصّلاة في المشكوك
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
الأقوال في المسألة
٧ ص
(٣)
تقديم اُمور الأول في معنى الجواز لغةً وشرعاً
١٠ ص
(٤)
الجواز الواقعي والظاهري
١١ ص
(٥)
الأمر الثاني إيراد روايات الباب
١٣ ص
(٦)
ظهور الروايات في التلازم بين حرمة أكل الحيوان وفساد الصلاة في أجزائه
١٥ ص
(٧)
دعوى انحصار مناط المنع في المسوخ وردها
١٦ ص
(٨)
بيان الضابطة لكون الجهة غير المطردة حكمةً لتشريع حكمٍ مطرد
١٧ ص
(٩)
عدم انطباق الضابطة على المقام
١٩ ص
(١٠)
الإيراد على التلازم بين الحكمين ودفعه
٢٠ ص
(١١)
بيان الضابطة لتعليل الحكم بمناطه وأنه على وجهين
٢١ ص
(١٢)
بيان الضابطة لما يكون من العلة المنصوصة في قوة الكبرى الكلية
٢٢ ص
(١٣)
أقسام العلل الشرعية
٢٤ ص
(١٤)
أصالة كون العلة من قبيل واسطة الثبوت
٢٥ ص
(١٥)
الضابطة الإثباتية لكون العلة واسطة العروض وكبرى كلية
٢٧ ص
(١٦)
المناقشة في مثال الواسطة الثبوتية ودفعها
٣٠ ص
(١٧)
عدم انطباق الضابطة الإثباتية على رواية مقاتل
٣٤ ص
(١٨)
ابتناء انطباق الضابطة على رواية علي على إحدى نسختيها
٣٦ ص
(١٩)
وجود المانع على النطباق الضابطة على الرواية
٤٠ ص
(٢٠)
عدم صلاحية رواية الحنّاط لمعارضة عموم المانعية
٤٥ ص
(٢١)
استثناء الخزّ من عموم المانعية
٤٨ ص
(٢٢)
دلالة رواية ابن أبي يعفور على الجواز في جلد الخز
٤٩ ص
(٢٣)
دلالة صحيحة سعد على الجواز في جلد الخز
٥١ ص
(٢٤)
تقريب دلالة الصحيحة على الجواز
٥٣ ص
(٢٥)
دلالة صحيحة سعد على الجواز في جلد الخز
٥٧ ص
(٢٦)
عدم صلاحية روايت المنع للمعارضة
٥٩ ص
(٢٧)
هويّة الخز
٦٠ ص
(٢٨)
الخلاف في استثناء النسنجاب
٦٦ ص
(٢٩)
النصوص الدالة على الجواز في السنجاب
٦٧ ص
(٣٠)
المناقضة في النصوص المذكورة
٧٠ ص
(٣١)
حكم سائر ما وردت الرخصة فيه
٧٧ ص
(٣٢)
تقييد بعضهم الرخصة بحال الضرورة
٨٠ ص
(٣٣)
أقسام ما يحرم أكله من الحيوان
٨١ ص
(٣٤)
جواز الصلاة في ذي اللحم من المحرم غير ذي النفس
٨٢ ص
(٣٥)
المناقشة في شمول الدليل لغير ذي النفس وردها
٨٣ ص
(٣٦)
دعوى الجواهر كون الذبح تذكيةً للحيوان المذكور وردّها
٨٩ ص
(٣٧)
جواز الصلاة في أجزاء الانسان
٩٣ ص
(٣٨)
حكم الصلاة في أجزاء المحرم العارضي
٩٦ ص
(٣٩)
عدم جواز الصلاة في أجزاء الموطوء وشارب لبن الخنزيرة
٩٧ ص
(٤٠)
جواز الصلاة في أجزاء الجلّال
٩٩ ص
(٤١)
أقسام ما على المصلّى عند فعل الصلاة
١٠٠ ص
(٤٢)
عدم جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة من المحرّم
١٠١ ص
(٤٣)
مستند القائل بالجواز وتضغيفه
١٠٣ ص
(٤٤)
تحقيق حول الفقه الرضوي ومدى اعتباره
١٠٦ ص
(٤٥)
عدم جواز الصلاة في عوارض البدن واللباس من المحرم
١٠٩ ص
(٤٦)
عدم جواز الصلاة في المحمول من المحرّم
١١٣ ص
(٤٧)
حكم الممزوج والمغشوش بالمحرّم
١١٤ ص
(٤٨)
حكم ما إذا كان مقدار الغش يسيراً مستهلكاً
١١٧ ص
(٤٩)
الأمر الثالث هل الوقوع في المأكول شرطٌ او الوقوع في غيره مانعٌ أو كلاهما
١٢٠ ص
(٥٠)
امتناع اجتماع شرطية أحد الضدين ومانعية الآخر تكويناً
١٢٣ ص
(٥١)
تحقيقٌ حول أجزاء العلّة وطوليتها
١٢٤ ص
(٥٢)
تحقيقٌ حول استحالة اجتماع مقتضيي الضدّين
١٢٧ ص
(٥٣)
الاعتراض على مقالة الخونساري رحمه الله
١٣٢ ص
(٥٤)
امتناع اجتماع شرطية الشيء ومانعيّة ضدّه في التشريعيات ملاكاً وخطاباً
١٣٤ ص
(٥٥)
إمكان اعتبار شيءٍ شرطاً واعتبار ضدّه قاطعاً
١٣٧ ص
(٥٦)
استظهار المانعية من أدلّة الباب
١٣٨ ص
(٥٧)
المناقشة في أدلة القائلين بالشرطية
١٤٣ ص
(٥٨)
المناقشة في دلالة رواية ابن أبي حمزة على الشرطية
١٤٤ ص
(٥٩)
المناقشة في دلالة ذيل الموثقة على الشرطية
١٤٦ ص
(٦٠)
تشبّثٌ من بعض القائلين بالشرطية وردّه
١٥٠ ص
(٦١)
تكلّف في تصوير الشرطية وردّه
١٥٥ ص
(٦٢)
الأمر الرابع غثبات أن المانعية واقعية لا علمية
١٥٩ ص
(٦٣)
الوجوه المدّعاة لكون المانعية عليمة وردّها
١٦٠ ص
(٦٤)
دعوى القمي قدس سره الشريف دلالة النصوص على مانعة المعلوم وردّها
١٦١ ص
(٦٥)
ردّ دعوى شرطية العلم عقلاً في متعلق الخطاب
١٦٧ ص
(٦٦)
إبطال مقايسة العلم على القدرة
١٦٨ ص
(٦٧)
تحقيق في مفاد الخطابات الغيرية
١٦٩ ص
(٦٨)
رد تفصيل الوحيد قدس سرده في اعتبار القدرة في القيود
١٧٢ ص
(٦٩)
الأمر الخامس مالأدلة الاجتهادية المستدل بها على الجواز في المشتبه وردّها
١٧٤ ص
(٧٠)
الاستدلال بإطلاق الرخصة في الخزّ وتضعيفه
١٧٦ ص
(٧١)
الاستدلال بنصوص الجواز فيما اُدذ من يد المسلم وتضعيفه
١٧٨ ص
(٧٢)
تضعيف سائر الأدلة
١٨١ ص
(٧٣)
تعين البحث عما يقتضيه الاُصول العملية في مقامات ثلاثة
١٨٢ ص
(٧٤)
المقام الأول في اندراج الشهة في الاقل والأكثر وجريان البراءة فيها
١٨٤ ص
(٧٥)
بيان ما يتبنى عليه القول بالبراءة أو الاشتغال في المقام
١٨٦ ص
(٧٦)
تمهيدُ لبيان الضابط المائز بين الشك في التكليف أو الامتثال
١٨٨ ص
(٧٧)
تقسيم التكليف باعتبار تعلقه بالموضوع الخارجي وعدمه إلى أربعة أقسام
١٨٩ ص
(٧٨)
التفرقة بين موضوعات التكاليف الوجودية المعدمية
١٩١ ص
(٧٩)
تحقيق حول كيفية تشريعالأحكام وبيان مراتبها
١٩٣ ص
(٨٠)
بعض موارد الخلط بين شرائط الجعل وشرائط المجعول
١٩٤ ص
(٨١)
بيان المناسبة في العبير عن الموضوع بالشرط أو السبب
١٩٦ ص
(٨٢)
دوران فعلية الحكم مدار تحقق موضوعه
١٩٧ ص
(٨٣)
بعض مهامّ المسائل المترتبة على امتناع الخلف
١٩٨ ص
(٨٤)
دوران تنجّز التكليف مدار العلم بتحقق موشوعه
١٩٨ ص
(٨٥)
تثليث مراتب الحكم
١٩٩ ص
(٨٦)
منشأ اختلاف الأقسام الأربعة في التنجز
٢٠٠ ص
(٨٧)
صُور الشبهة المصداقية المتصورة فيالقسم الاول وحكمها
٢٠٠ ص
(٨٨)
صور الشبهة المصداقية للقسم الثاني وحكمها
٢٠٤ ص
(٨٩)
حكم ما لو تردد موضوع القسم الثاني بين الأقل والأكثر
٢٠٦ ص
(٩٠)
التفيل في موارد التردد المذكور بين الوجوبية والتحريمية وسرّه
٢٠٧ ص
(٩١)
الشبهة المصداقية للقسم الثالث وحكمها
٢٠٩ ص
(٩٢)
اشتراط فعلية التكاليف بالقدرة عقلاً وباقتضاء الخطاب
٢١١ ص
(٩٣)
انقسام القدرة الى عقلية وشرعية والضابط لكل منهما
٢١٣ ص
(٩٤)
امتناع دخل القدرة العقلية في الملاك ووجهه
٢١٥ ص
(٩٥)
حكم الشك في القدرة بكل من قسميها
٢١٧ ص
(٩٦)
بيان ما هو المناط لوجوب الفحص أ, الاحتياط
٢١٨ ص
(٩٧)
بيان الضابط لاستكشاف العقل الخطاب المتمم
٢٢٠ ص
(٩٨)
تحقيق حول اسباب القصور الموجب لجعل المتمم
٢٢١ ص
(٩٩)
حصر أقسام الخاب المتمم في ثلاثة
٢٢٣ ص
(١٠٠)
القدرة المعتبرة في في القسم الثالث من ناحيتين صلاحةلإ لأن تكون عقلية أو شرعية
٢٢٦ ص
(١٠١)
القدرة المعتبرة في الوضوء عقلية وشرعية معاً باعتبارين
٢٢٧ ص
(١٠٢)
امتياز القسم الرابع عن سائر الاقسام بما يقتضي الانحلال والترتب
٢٢٩ ص
(١٠٣)
تحقيق ما ينشأ عنه الاشتراط في القسم الرابع
٢٣١ ص
(١٠٤)
انحلال القضايا الحقيقية إلى شرطية
٢٣٢ ص
(١٠٥)
المناقشة في اقتضاء القسم الرابع للاشتراط والجواب عنها
٢٣٣ ص
(١٠٦)
تحقيق حال الاشتراط بوجود الموضوع في مرحلة البقاء
٢٣٦ ص
(١٠٧)
بيان لأأن المتكفل لإيجاب حفظ الموشوع هو الخطاب المتمم
٢٣٩ ص
(١٠٨)
اقتضاء الأصل الأولي دوران الحكم مدار موضوعه حدوثاً وبقاءاً
٢٤١ ص
(١٠٩)
ما يقتضيه التحريم بالنسبة إلى إعدام موضوعه
٢٤٢ ص
(١١٠)
ابتناء جريان البراءة في الشبهات الموضوعية على الانحلال والاشتراط
٢٤٧ ص
(١١١)
دوران التنجز مدار العلم بآحاد الخطابات الفعلية
٢٤٨ ص
(١١٢)
توقف العلم بالخطاب الفعلي على اعلم بشخص موضوعه
٢٤٩ ص
(١١٣)
توقف الفعلية على انضمام الصغرى إلى الكبرى وتوقف التنجز على العلم بهما
٢٥٠ ص
(١١٤)
انطباق عنوان الموضوع مقدمة وجوبيّة لا علميّة
٢٥١ ص
(١١٥)
محصل الفارق بين القسم الرابع وسائر الأقسام
٢٥٣ ص
(١١٦)
ضابط رجوع الشبهة المصداقية إلى الشك في التكليف أو الامتثال
٢٥٤ ص
(١١٧)
إلحاق الشك في المسقط القهري بالشك في المسقط الاختياري
٢٥٥ ص
(١١٨)
جريان الأقسام الاربعة وضوابط تنجزها في باب القيود
٢٥٦ ص
(١١٩)
حكم الشبهات المصداقية للقفيود الوجودية بأقسامها الثلاثة
٢٥٨ ص
(١٢٠)
حكم الشبهات المصداقية للقيود العدمية بأقسامها الأربعة
٢٦٠ ص
(١٢١)
تفصيل الكلام في الشبهات المصداقية للقسم الرابع من القيود العدميّة
٢٦١ ص
(١٢٢)
البحث الصغروي والكبروي الواقع في المقام ونظائره من موارد القسم الرابع من القيود العدمية
٢٦١ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في تنقيح الصغرى ؛ تعريف المانع وأقسامه
٢٦٤ ص
(١٢٤)
إبطال القول بجعل الماهيّات الاعتبارية
٢٦٥ ص
(١٢٥)
بيان انتزاعية السبيّة وأخواتها
٢٦٦ ص
(١٢٦)
الوجوه الثلاثة المحتملة ثبوتاً لقيدية العدم
٢٦٨ ص
(١٢٧)
تطرق الوجوه الثلاثة في النواهي النفسيّة واستطهار الوجه الثالث ـ الانحلال ـ في البايين
٢٧٠ ص
(١٢٨)
مستند القائل بالوجه الثاني ـ قيدية السلب الكلي ـ
٢٧٢ ص
(١٢٩)
ظهور الادلة في الانحلالية وانتفاء الدليل المخرج
٢٧٣ ص
(١٣٠)
رد ما استند إليه القائل بقيدية السلب الكلي من الوجهين
٢٧٥ ص
(١٣١)
تحقيق في رجوع القيد الى الطبيعة وطرو الفساد على الشخص
٢٧٧ ص
(١٣٢)
اقتضاء قيدية السلب الكلي جزئية كل فرد للقيد حقيقةً أو حكماً
٢٨١ ص
(١٣٣)
رجوع الشبهة على تقدير قيدية السلب إلى باب الأقل والأكثر وعدم دوران الاندراج فيه مدار الانحلالية
٢٨٤ ص
(١٣٤)
حكم الاشبهة بناءاً على الشرطية على كل من التكلفين
٢٨٦ ص
(١٣٥)
المبحث الثاني في تنقيح الكبرى إهمال القوم لحكم الدوران بين الأقل والأكثر لشبهة خارجية
٢٨٨ ص
(١٣٦)
مدرك أصالة البراءة بوجه عام عقلاً وشرعاً
٢٩١ ص
(١٣٧)
تقريب جريان البراءة العقلية والشرعية في الارتباطيات
٢٩٣ ص
(١٣٨)
ملاك انحلال العلم الإجمالي
٢٩٥ ص
(١٣٩)
تقريب عدم جريان البراءة العقلية في الارتباطيات
٢٩٧ ص
(١٤٠)
جريان البراءة الشرعية وثبوت الإطلاق الظاهري في الارتباطيات
٣٠١ ص
(١٤١)
المناقشة في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية من وجهين وردّها
٣٠٣ ص
(١٤٢)
اطراد ملاك عذرية الجهل في الشبهات الموضوعية
٣٠٥ ص
(١٤٣)
رد دعوى كفاية العلم بالكبرى في المنع عن جريان البراءة
٣٠٩ ص
(١٤٤)
اجتماع ملاكي الارتباطية والموضوعية في الشبهة المبحوث عنها
٣١١ ص
(١٤٥)
استظهار ابتناء ذهاب المشهور إلىالمنع على منع الصغرى
٣١٢ ص
(١٤٦)
المقام الثاني في اندراج الشبهة في المقام في مجاري أصلاة الحل
٣١٥ ص
(١٤٧)
إبطال مسببية الشك في المانعية عن الشك في الحرمة
٣١٦ ص
(١٤٨)
منع استلزام الشك فيما اُخذ منه للشك في حلية المأخوذ
٣١٧ ص
(١٤٩)
وصف الحلال والحرام تارةً موضوعٌ للحكم واُخرى معرف لموضوعه
٣٢٠ ص
(١٥٠)
الحلية أو الحرمة قد تؤخذ موضوعاً بمعناها الذاتي واُخرى بمعناها الفعلي
٣٢٢ ص
(١٥١)
المجعول بأصاله الحل ترخيصٌ فعلي في حال الشك
٣٢٣ ص
(١٥٢)
استظهار المعرفية للموضوع من أدلة الباب
٣٢٥ ص
(١٥٣)
استظهار الذاتية من الأدلة على تقدير موضوعية الموصف
٢٣٧ ص
(١٥٤)
عدم الرق فيما ذكر بين الشبهات الموضوعية والحكمية
٣٢٨ ص
(١٥٥)
ما يقتضيه البناء على أصالة الحرمة في المقام
٣٣٠ ص
(١٥٦)
فيه استحسان مقال وتضعيف آخر
٣٣٣ ص
(١٥٧)
إبطال بناء الاستدلال بأصالة الحل على إحراز الإباحة التكليفية بها
٣٣٤ ص
(١٥٨)
تحقيق حول الاُصول الاجارية في موارد الشك في المشروعية
٣٣٧ ص
(١٥٩)
بيان الوجه الصحيح للاستدلال بأصالة الحل في المقام
٣٤٤ ص
(١٦٠)
حقيقة الحل والحرمة المتعلقين بالموضوعات أو بالأفعال
٣٤٦ ص
(١٦١)
عدم اختصاص أصالة الحل بموارد الشك في الحرمة النفسية
٣٤٩ ص
(١٦٢)
تقريب الاستدلال على ذلك وتركبه من مقدمات ثلاث
٣٥٠ ص
(١٦٣)
رجوع المانعية إلى المنع الشرعي على وجه الانحلال
٣٥٣ ص
(١٦٤)
عدم تضمن القيود الوجودية للمنع الشرعي
٣٥٤ ص
(١٦٥)
رجوع الإطلاق بالنسبة إلى أضداد المانع إلى الرخصة فيها
٣٥٧ ص
(١٦٦)
شمول أدلة أصالة الحل للمنع الشرعي من جهة القيدية
٣٥٨ ص
(١٦٧)
شواهد من الروايات استعملت فيها الحرمة فيما يعم المانعية
٣٥٩ ص
(١٦٨)
إفادة الحلية الظاهرية في القيود للإطلاق والصحة الظاهرية
٣٦٦ ص
(١٦٩)
تحقيق حول إجزاء المطلوب الظاهري عن الواقعي
٣٦٨ ص
(١٧٠)
رد دعوا كو الشك في المقام في الوضع دون التكليف
٣٧١ ص
(١٧١)
الإشكال على جريان أصالة الحل بناءاً على تأصل جعل المانعية
٣٧٢ ص
(١٧٢)
المقام الثالث في البحث على اندراج الشبهة في مجاري الاستصحاب الموضوعي
٣٧٥ ص
(١٧٣)
كفاية ترتب الأثر الناشئ عن القيدية في جريان الاُصول العملية
٣٧٨ ص
(١٧٤)
الضابط في جريان الأصل لإحراز بعض أجزاء المركب وقيوده
٣٧٩ ص
(١٧٥)
ثبتيّة الأصل الجاري فيما يلازمه أو ينتزع عنه أو يتسبّب منه موضوع الحكم
٣٨١ ص
(١٧٦)
تحقيق وتفصيل في مسألة الشك في إدراك الإمام في الركوع
٣٨٤ ص
(١٧٧)
عدم جريان الأصل مع اعتبار الربط الثانوي بين الأجزاء
٣٨٧ ص
(١٧٨)
صور القيود المعتبرة في الصلاة
٣٨٨ ص
(١٧٩)
عدم اعتبار سبق الالتفات إلى الشك في جريان الأصل
٣٨٩ ص
(١٨٠)
عدوىالمحقق الرشتي رحمه الله اعتبار سبق الالتفات ومناقشتها
٣٩٣ ص
(١٨١)
حكم الشك في بقاء القيد الصلاني الحاصل منأول الشروع
٣٩٧ ص
(١٨٢)
هل يجري الاستصحاب لإحراز الجزء الصوري
٤٠٠ ص
(١٨٣)
بداية البحث عن استصحاب العدم الأزلي
٤٠٣ ص
(١٨٤)
جريان استصحاب العدم مع ترتب الأثر على نقيضه الوجودي
٤٠٥ ص
(١٨٥)
حكم المخصص إذا كان نافياً لحكم العام محضاً أو كان مثباُ لحكم آخر
٤٠٧ ص
(١٨٦)
حكومة الأصل المحرز للجزء على الأصل النافي للجملة
٤١٠ ص
(١٨٧)
ما يترتب من الأثر على الأصل النافي للجملة
٤١٢ ص
(١٨٨)
أقسام الموضوعات والمتعلقات المركبة
٤١٣ ص
(١٨٩)
رجوع التركب من المتاينين إلى مقارنة الوجود أو العدم
٤١٤ ص
(١٩٠)
صلوح العرض للحاظه محمولياً تارة ونعتيّاً اُخرى
٤١٧ ص
(١٩١)
انحصار قيدية العرض ثبوتاً بوجوده أو عدمه النعتيين
٤١٨ ص
(١٩٢)
امتناع التقييد ثبوتاً بوجود العرض أو عدمه المحموليين
٤٢١ ص
(١٩٣)
اقتضاء الدليل اثباتاً قيدية النعتي
٤٢٢ ص
(١٩٤)
ما يقتضيه الدليل المجمل المردد بين النعتية والمحموليّة
٤٢٣ ص
(١٩٥)
كون أغلب الأدلة من المبين الدال على قيدية النعتي
٤٢٤ ص
(١٩٦)
انطباق نتيجة التخصيص بالاستثناء أو المنفصل على قيدية النعتي
٤٢٥ ص
(١٩٧)
دعوى الكفاية عدم معنونية العام بعنوان خاص ومناقشتها
٤٢٩ ص
(١٩٨)
دعوى الكفاية معنونية العام بكل عنوان سوى عنوان الخاص وتضعيفها
٤٣٢ ص
(١٩٩)
كفاية استصحاب العدم الأزلي لإحراز العدم المحمولي
٤٣٧ ص
(٢٠٠)
التحقيق حول عدم كفاية استصحاب العدم الأزلي لإحراز العدم النعتي
٤٣٨ ص
(٢٠١)
اللاحق بالموضوع هو وجود العرض أوعدمه دون ماهيته
٤٤٠ ص
(٢٠٢)
استحالة نعتيّة العدم مع انتفاء الموضوع
٤٤٣ ص
(٢٠٣)
استشهاد البعض بمقالة المناطقة على صدق السالبة المحصلة مع انتفاء الموضوع
٤٤٤ ص
(٢٠٤)
ابتناء إفادة القضية سلب الربط على أحد قولين فاسدين
٤٤٦ ص
(٢٠٥)
تحقيق حول فساد القوليين وبيان حقيقة الأمر
٤٤٨ ص
(٢٠٦)
هدم أساس سلب البرط وتحقيق الحال في المذهب الفصل
٤٥١ ص
(٢٠٧)
الفارق بين السلب المحصل والمعدول المحمول
٤٥٢ ص
(٢٠٨)
دعوى مسبوقية النعوت الوجودية بالعدم وردها
٤٥٤ ص
(٢٠٩)
حكم المسألة لو قيل بالأحيان الثابتة
٤٥٧ ص
(٢١٠)
دعوى ابتناء أصلين فقهيين مسلمين على الاستصحاب الأزلي وردها
٤٥٨ ص
(٢١١)
المناقشة في أصالة عدم النسب وبيان المختار فيها
٤٦٠ ص
(٢١٢)
كفاية سلب النسب محمولياً في أغلب موارد الشك فيه
٤٦٣ ص
(٢١٣)
عدم الجدوى لأصلابة بقاء الاب في وراثة مشكوك الاُبوة
٤٦٩ ص
(٢١٤)
المناقشة في جريان أصالة عدم الأبوة
٤٧١ ص
(٢١٥)
الوجوه المتصورة لمانعية غير المأكول ومقتضى الأصل على كل منها
٤٧٣ ص
(٢١٦)
استظهار ثالث الوجوه من الأدلة
٤٧٦ ص
(٢١٧)
التشبث للوجه الثاني بموثقة سماعة ورده
٤٧٧ ص
(٢١٨)
نشوء توهم الوجه الثاني عن خلط في المقام
٤٧٩ ص
(٢١٩)
طهور الكلمات في كون المانع هو وقوع الصلاة في غير المأكول
٤٧٩ ص
(٢٢٠)
تضعيف الأقوال تفصيلية في المسألة
٤٨٢ ص
(٢٢١)
نقل مقالة الفاضل الآشتياني ومناقشتها
٤٨٤ ص
(٢٢٢)
حكم الشك في بقاء القيد أثناء الصلاة
٤٨٧ ص
(٢٢٣)
الخاتمة الأمر الأول في عدم جريان الأصل الموضوعي مع الشك في وجود المانع
٤٨٨ ص
(٢٢٤)
تحقيق حول اندراج المورد في مجاري البراءة
٤٩١ ص
(٢٢٥)
قيام الأطمئنان مقام العلم
٤٩٣ ص
(٢٢٦)
الثاني في عدم اختصاص البحث بالصلاة في مشكوك المأكتولية
٤٩٥ ص
(٢٢٧)
مقالة المدرك وردها
٤٩٧ ص
(٢٢٨)
الاُصول الجارية في مواد الشك في الطهارة الخبثيّة
٤٩٨ ص
(٢٢٩)
حكم تردد الدم بين المعفو وغيره
٤٩٩ ص
(٢٣٠)
تحقيق في رجوع نتيجة العفو إلى تخصيص قيدية الطهارة لا تخصيص ذات القيد
٥٠٠ ص
(٢٣١)
الثالث حكم الشك في القيد العدمي غير المتوقف على موضوع خارجي
٥٠٤ ص
(٢٣٢)
إثبات الانحلال والترتب في القيود العدمية المذكورة
٥٠٧ ص
(٢٣٣)
تحقيق حول ترتب الخطاب على الانطباق على العنوان المطلوب عدمه
٥٠٨ ص
(٢٣٤)
الرابع حكم الشبهة المصداقية للمانعية مالناشئة عن المبغوضية
٥١١ ص
(٢٣٥)
هل المناعية المذكورة مترتبة على الحرمة أو هما في عرض واحد
٥١٣ ص
(٢٣٦)
ابتناء المسألة على الخالف في استناد النتفاء الذد إلى وجوب ضدّه وعدمه
٥١٤ ص
(٢٣٧)
عدم الجدوى لأصلاة الحل في المورد حتى لو بني على الاستناد
٥١٧ ص
(٢٣٨)
حكم المسألة بناءاً على تضمن الأمر الرخصة في الإتيان بكل فرد من متعلقة
٥١٩ ص
(٢٣٩)
حكم المسألة بناءاً على استناد الفساد إلى انتفاء القربة
٥٢٠ ص
(٢٤٠)
الرد على المبنيين المتقدمين
٥٢١ ص
(٢٤١)
الخامس حكم المانعية الناشئة عن المزاحمة
٥٢٢ ص
(٢٤٢)
البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه من الجهة الاُولى
٥٢٥ ص
(٢٤٣)
التفكيك بين موارد التركيب الاتحادي والنضمامي
٥٢٧ ص
(٢٤٤)
البحث عن جواز الاجتماع وعدمه من الجهة الثانية
٥٣٠ ص
(٢٤٥)
عدم استقامة إدراج المقام في التزاحم إذا كان بحثاً عن الجهة الاُولى
٥٣٣ ص
(٢٤٦)
عدم الجدوى لاشتمال الحكمين على الملاك في الاندراج في باب التزاحم
٥٣٥ ص
(٢٤٧)
ما يترتب على القول بالامتناع والتعارض
٥٣٨ ص
(٢٤٨)
الختام
٥٤٠ ص
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص
الصّلاة في المشكوك - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٦٢ - هويّة الخز
كالطرمة [١] في هذه الأعصار ، والظاهر أنّه لا عين ولا أثر لتلك الأثواب ولا لذلك الحيوان في الأعصار المتأخرة أصلا ، بل يظهر من العبارة المحكية عن الشهيد أنّه كان في تلك الأزمنة [٢] أيضا من النادر أو المعدوم.
وأمّا ما يسمّى بهذا الاسم في عصرنا فلا يخفى أن وبره قليل جدا ، والظاهر أنّه بمعزل عن تلك المكانة واللياقة ، فهو إما صنف ممّا كان يسمّى بهذا الاسم [٣] أو نوع آخر [٤] سمّي ـ بعد انقراض ذلك الحيوان ـ باسمه.
وقد يوجّه الاحتمال الأول بأصالة عدم النقل [٥] ، فإن رجع
[١] معرّب ( ترمه ) كلمة فارسية يوصف بها بعض الأقمشة الناعمة الثمينة وبعض أوراق القراطيس الصقيلة الشفافة ، وتتخذ من نوع من الوبر الناعم النفيس. [٢] أي في زمان الشهيد ١ ، ولعل المراد بالعبارة المحكية عنه ما حكي عن حاشيته على القواعد من قوله : سمعت بعض مدمني السفر يقول إنّ الخز هو القندس ، قال : وهو قسمان ذو ألية وذو ذنب ـ إلخ ـ ( الجواهر ٨ : ٩٢ ) ، حيث يستشعر منها عزّة وجود الحيوان وندرته. [٣] فيكون المسمّى بالخز نوعا واحدا ذا صنفين : أحدهما ما هو موجود في عصرنا من القليل الوبر ، والثاني ما كان موجودا في زمان صدور الروايات من الكثير الوبر والنفيسة ، وعليه فإطلاق اللفظ على الموجود في عصرنا استعمال له في معناه الأصلي من غير نقل. [٤] وعليه فيكون لفظ الخز من قسم المنقول. [٥] اختاره في الجواهر ( ٨ : ٩١ ) ونسبه إلى جزم أستاذه في كشف الغطاء ،