الصّلاة في المشكوك - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٤٧٦ - استظهار ثالث الوجوه من الأدلة
لا كبعض أقسام المحمول الذي لا بأس بالمعلوم منه.
وإذ قد عرفت ذلك فلا يخفى أنّ الظاهر [١] النواهي الغيريّة عن إيقاع [٢] الصلاة في غير المأكول ، وغيرها ممّا حكم فيه على الصلاة المتخصّصة بالخصوصيّة المذكورة بالفساد تارة ، وعدم الجواز اخرى ، والحرمة ثالثة إنّما هو مانعيّتها بما هي من الخصوصيّات اللاحقة لنفس الصلاة دون المصلّي ـ مثلا ـ أو ما يصلّي فيه ، واستنادها إلى المصلّي أو ما تقع * هي فيه [٣] لا يوجب صرف الأدلّة عن ظواهرها وإرجاع القيد إلى النعوت والعناوين اللاحقة بأحدهما ـ كما لا يخفى.
وأمّا الوجهان الأوّلان : فالأوّل منهما وإن عمّ نفعه في جريان
المظروف ـ ولو الظرفية التوسّعيّة حسبما مرّ في أوائل الرسالة ـ ، ليصدق معه عنوان الصلاة فيه ، لا كبعض أقسام المحمول الذي لا يصدق معه ذلك بل مجرّد المصاحبة للمصلّي ـ كالحقّة المعلّقة غير المتحرّكة بحركات الركوع والسجود ـ ، فإنّه لا بأس بالمعلوم منه في الصلاة فضلا عن المشتبه.
[١] محصله استظهار ثالث الوجوه الذي لا مجرى معه للأصل مطلقا. [٢] متعلّق بالنواهي ، ومقتضى تعلقها به كونه هو المانع وإلاّ لتعلّقت بكون لباسه متخذا منه حال الصلاة أو بكون المصلّي لابسا له حالها. [٣] يعني : أنّ استناد تخصّص الصلاة بالخصوصية المذكورة إلى المصلّي باعتبار صدورها منه ، أو إلى اللباس الذي تقع فيه الصلاة باعتبار كونها صفة له لا يوجب صرف ظهور الأدلّة في اعتبارها في الصلاة نفسها.(*) الموجود في الطبعة الاولى ( يقع ) والصحيح ما أثبتناه.