الصّلاة في المشكوك - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٣٥٥ - عدم تضمن القيود الوجودية للمنع الشرعي

بخلاف الموانع فإنّها جارية باعتبار نفس الجهة المستتبعة لمانعيّتها [١] ـ كما قد عرفت ـ مجرى المحرّمات النفسيّة مندرجة بهذا الاعتبار في جزئيّات الشكّ في الحرمة الشرعيّة حقيقة.

ومن ذلك كلّه فقد انقدح أنّ الاعتراض [٢] على التمسّك بهذا الأصل فيما نحن فيه ـ تارة ـ بابتنائه على جريانه عند الشك في الحرمة التشريعيّة ، وهو ممّا لا سبيل إليه [٣] ، و ـ اخرى ـ بأنّه لو سلّم جريانه فيما نحن فيه لاطّرد في باب الشكّ في الأجزاء والشرائط أيضا ، لاتحاد المناط [٤] ، وحينئذ فإن التزم بذلك فيها أجمع لزم تأسيس فقه جديد [٥] ، وإلاّ فلا بدّ من التخصيص [٦] الذي‌