الصّلاة في المشكوك - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٣١٦ - إبطال مسببية الشك في المانعية عن الشك في الحرمة

الصلاة فيه ، ولكن لا بتقريب أنّ الشكّ في مانعيّة المشتبه لكونه مسبّبا عن الشكّ في حلّية ما أخذ منه * وحرمته وهو من مجاري أصالة الحلّ ، فقضيّة السببيّة والمسببيّة [١] ـ حينئذ ـ هو الحكم بعدم مانعيّته تبعا للحكم على ما أخذ هو منه ** بالحلّية ـ بمقتضى هذا الأصل.

وذلك لأنّ تردّد مثل الصوف المشتبه بين ما يجوز الصلاة فيه وما لا يجوز يكون ـ تارة ـ باعتبار تردّده بين الأخذ من الحلال أو الحرام المعلوم كلّ واحد منهما والممتاز في الخارج عن الآخر [٢] و ـ أخرى ـ باعتبار تردّد ما علم أخذه منه بين الحلال والحرام [٣].

ولا خفاء في أنّ ما هو من قبيل القسم الأوّل فليس للشكّ‌