الصّلاة في المشكوك - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٢٨ - الضابطة الإثباتية لكون العلة واسطة العروض وكبرى كلية

الخمر ، إذن فيستفاد من الإطلاقين أنّ الإسكار علّة للحرمة لا أنّ إسكار الخمر علّة لحرمتها خاصّة ليكون من الواسطة في الثبوت ، هذا. وبهذا البيان يثبت الركن الأوّل أعني الصلاحيّة المتقدّم ذكرها ، وحيث إنّه بمجرده لا يثبت به سوى عدم دخالة المورد وعدم اختصاص شي‌ء من العلّة والمعلّل به ولا يكاد يثبت به عموم الحرمة لكلّ مسكر وكون الإسكار تمام العلة لها ـ وهو المطلوب إثباته ـ إذ لعلّ هناك أمرا آخر سوى الإسكار له دخل في الحرمة كدخل الميعان في نجاسة المسكر ، فلذا أضاف ١ إليها البيان الآتي فقال ( ولكون الجملة.

إلخ ) وبه يثبت الركن الثاني أعني التوقّف السابق الذكر ونصل إلى المطلوب.

(*) الموجود في الطبعة الاولى ( المعلّلة لها ) والصحيح ما أثبتناه.