الصّلاة في المشكوك
(١)
تمهيد
٥ ص
(٢)
الأقوال في المسألة
٧ ص
(٣)
تقديم اُمور الأول في معنى الجواز لغةً وشرعاً
١٠ ص
(٤)
الجواز الواقعي والظاهري
١١ ص
(٥)
الأمر الثاني إيراد روايات الباب
١٣ ص
(٦)
ظهور الروايات في التلازم بين حرمة أكل الحيوان وفساد الصلاة في أجزائه
١٥ ص
(٧)
دعوى انحصار مناط المنع في المسوخ وردها
١٦ ص
(٨)
بيان الضابطة لكون الجهة غير المطردة حكمةً لتشريع حكمٍ مطرد
١٧ ص
(٩)
عدم انطباق الضابطة على المقام
١٩ ص
(١٠)
الإيراد على التلازم بين الحكمين ودفعه
٢٠ ص
(١١)
بيان الضابطة لتعليل الحكم بمناطه وأنه على وجهين
٢١ ص
(١٢)
بيان الضابطة لما يكون من العلة المنصوصة في قوة الكبرى الكلية
٢٢ ص
(١٣)
أقسام العلل الشرعية
٢٤ ص
(١٤)
أصالة كون العلة من قبيل واسطة الثبوت
٢٥ ص
(١٥)
الضابطة الإثباتية لكون العلة واسطة العروض وكبرى كلية
٢٧ ص
(١٦)
المناقشة في مثال الواسطة الثبوتية ودفعها
٣٠ ص
(١٧)
عدم انطباق الضابطة الإثباتية على رواية مقاتل
٣٤ ص
(١٨)
ابتناء انطباق الضابطة على رواية علي على إحدى نسختيها
٣٦ ص
(١٩)
وجود المانع على النطباق الضابطة على الرواية
٤٠ ص
(٢٠)
عدم صلاحية رواية الحنّاط لمعارضة عموم المانعية
٤٥ ص
(٢١)
استثناء الخزّ من عموم المانعية
٤٨ ص
(٢٢)
دلالة رواية ابن أبي يعفور على الجواز في جلد الخز
٤٩ ص
(٢٣)
دلالة صحيحة سعد على الجواز في جلد الخز
٥١ ص
(٢٤)
تقريب دلالة الصحيحة على الجواز
٥٣ ص
(٢٥)
دلالة صحيحة سعد على الجواز في جلد الخز
٥٧ ص
(٢٦)
عدم صلاحية روايت المنع للمعارضة
٥٩ ص
(٢٧)
هويّة الخز
٦٠ ص
(٢٨)
الخلاف في استثناء النسنجاب
٦٦ ص
(٢٩)
النصوص الدالة على الجواز في السنجاب
٦٧ ص
(٣٠)
المناقضة في النصوص المذكورة
٧٠ ص
(٣١)
حكم سائر ما وردت الرخصة فيه
٧٧ ص
(٣٢)
تقييد بعضهم الرخصة بحال الضرورة
٨٠ ص
(٣٣)
أقسام ما يحرم أكله من الحيوان
٨١ ص
(٣٤)
جواز الصلاة في ذي اللحم من المحرم غير ذي النفس
٨٢ ص
(٣٥)
المناقشة في شمول الدليل لغير ذي النفس وردها
٨٣ ص
(٣٦)
دعوى الجواهر كون الذبح تذكيةً للحيوان المذكور وردّها
٨٩ ص
(٣٧)
جواز الصلاة في أجزاء الانسان
٩٣ ص
(٣٨)
حكم الصلاة في أجزاء المحرم العارضي
٩٦ ص
(٣٩)
عدم جواز الصلاة في أجزاء الموطوء وشارب لبن الخنزيرة
٩٧ ص
(٤٠)
جواز الصلاة في أجزاء الجلّال
٩٩ ص
(٤١)
أقسام ما على المصلّى عند فعل الصلاة
١٠٠ ص
(٤٢)
عدم جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه الصلاة من المحرّم
١٠١ ص
(٤٣)
مستند القائل بالجواز وتضغيفه
١٠٣ ص
(٤٤)
تحقيق حول الفقه الرضوي ومدى اعتباره
١٠٦ ص
(٤٥)
عدم جواز الصلاة في عوارض البدن واللباس من المحرم
١٠٩ ص
(٤٦)
عدم جواز الصلاة في المحمول من المحرّم
١١٣ ص
(٤٧)
حكم الممزوج والمغشوش بالمحرّم
١١٤ ص
(٤٨)
حكم ما إذا كان مقدار الغش يسيراً مستهلكاً
١١٧ ص
(٤٩)
الأمر الثالث هل الوقوع في المأكول شرطٌ او الوقوع في غيره مانعٌ أو كلاهما
١٢٠ ص
(٥٠)
امتناع اجتماع شرطية أحد الضدين ومانعية الآخر تكويناً
١٢٣ ص
(٥١)
تحقيقٌ حول أجزاء العلّة وطوليتها
١٢٤ ص
(٥٢)
تحقيقٌ حول استحالة اجتماع مقتضيي الضدّين
١٢٧ ص
(٥٣)
الاعتراض على مقالة الخونساري رحمه الله
١٣٢ ص
(٥٤)
امتناع اجتماع شرطية الشيء ومانعيّة ضدّه في التشريعيات ملاكاً وخطاباً
١٣٤ ص
(٥٥)
إمكان اعتبار شيءٍ شرطاً واعتبار ضدّه قاطعاً
١٣٧ ص
(٥٦)
استظهار المانعية من أدلّة الباب
١٣٨ ص
(٥٧)
المناقشة في أدلة القائلين بالشرطية
١٤٣ ص
(٥٨)
المناقشة في دلالة رواية ابن أبي حمزة على الشرطية
١٤٤ ص
(٥٩)
المناقشة في دلالة ذيل الموثقة على الشرطية
١٤٦ ص
(٦٠)
تشبّثٌ من بعض القائلين بالشرطية وردّه
١٥٠ ص
(٦١)
تكلّف في تصوير الشرطية وردّه
١٥٥ ص
(٦٢)
الأمر الرابع غثبات أن المانعية واقعية لا علمية
١٥٩ ص
(٦٣)
الوجوه المدّعاة لكون المانعية عليمة وردّها
١٦٠ ص
(٦٤)
دعوى القمي قدس سره الشريف دلالة النصوص على مانعة المعلوم وردّها
١٦١ ص
(٦٥)
ردّ دعوى شرطية العلم عقلاً في متعلق الخطاب
١٦٧ ص
(٦٦)
إبطال مقايسة العلم على القدرة
١٦٨ ص
(٦٧)
تحقيق في مفاد الخطابات الغيرية
١٦٩ ص
(٦٨)
رد تفصيل الوحيد قدس سرده في اعتبار القدرة في القيود
١٧٢ ص
(٦٩)
الأمر الخامس مالأدلة الاجتهادية المستدل بها على الجواز في المشتبه وردّها
١٧٤ ص
(٧٠)
الاستدلال بإطلاق الرخصة في الخزّ وتضعيفه
١٧٦ ص
(٧١)
الاستدلال بنصوص الجواز فيما اُدذ من يد المسلم وتضعيفه
١٧٨ ص
(٧٢)
تضعيف سائر الأدلة
١٨١ ص
(٧٣)
تعين البحث عما يقتضيه الاُصول العملية في مقامات ثلاثة
١٨٢ ص
(٧٤)
المقام الأول في اندراج الشهة في الاقل والأكثر وجريان البراءة فيها
١٨٤ ص
(٧٥)
بيان ما يتبنى عليه القول بالبراءة أو الاشتغال في المقام
١٨٦ ص
(٧٦)
تمهيدُ لبيان الضابط المائز بين الشك في التكليف أو الامتثال
١٨٨ ص
(٧٧)
تقسيم التكليف باعتبار تعلقه بالموضوع الخارجي وعدمه إلى أربعة أقسام
١٨٩ ص
(٧٨)
التفرقة بين موضوعات التكاليف الوجودية المعدمية
١٩١ ص
(٧٩)
تحقيق حول كيفية تشريعالأحكام وبيان مراتبها
١٩٣ ص
(٨٠)
بعض موارد الخلط بين شرائط الجعل وشرائط المجعول
١٩٤ ص
(٨١)
بيان المناسبة في العبير عن الموضوع بالشرط أو السبب
١٩٦ ص
(٨٢)
دوران فعلية الحكم مدار تحقق موضوعه
١٩٧ ص
(٨٣)
بعض مهامّ المسائل المترتبة على امتناع الخلف
١٩٨ ص
(٨٤)
دوران تنجّز التكليف مدار العلم بتحقق موشوعه
١٩٨ ص
(٨٥)
تثليث مراتب الحكم
١٩٩ ص
(٨٦)
منشأ اختلاف الأقسام الأربعة في التنجز
٢٠٠ ص
(٨٧)
صُور الشبهة المصداقية المتصورة فيالقسم الاول وحكمها
٢٠٠ ص
(٨٨)
صور الشبهة المصداقية للقسم الثاني وحكمها
٢٠٤ ص
(٨٩)
حكم ما لو تردد موضوع القسم الثاني بين الأقل والأكثر
٢٠٦ ص
(٩٠)
التفيل في موارد التردد المذكور بين الوجوبية والتحريمية وسرّه
٢٠٧ ص
(٩١)
الشبهة المصداقية للقسم الثالث وحكمها
٢٠٩ ص
(٩٢)
اشتراط فعلية التكاليف بالقدرة عقلاً وباقتضاء الخطاب
٢١١ ص
(٩٣)
انقسام القدرة الى عقلية وشرعية والضابط لكل منهما
٢١٣ ص
(٩٤)
امتناع دخل القدرة العقلية في الملاك ووجهه
٢١٥ ص
(٩٥)
حكم الشك في القدرة بكل من قسميها
٢١٧ ص
(٩٦)
بيان ما هو المناط لوجوب الفحص أ, الاحتياط
٢١٨ ص
(٩٧)
بيان الضابط لاستكشاف العقل الخطاب المتمم
٢٢٠ ص
(٩٨)
تحقيق حول اسباب القصور الموجب لجعل المتمم
٢٢١ ص
(٩٩)
حصر أقسام الخاب المتمم في ثلاثة
٢٢٣ ص
(١٠٠)
القدرة المعتبرة في في القسم الثالث من ناحيتين صلاحةلإ لأن تكون عقلية أو شرعية
٢٢٦ ص
(١٠١)
القدرة المعتبرة في الوضوء عقلية وشرعية معاً باعتبارين
٢٢٧ ص
(١٠٢)
امتياز القسم الرابع عن سائر الاقسام بما يقتضي الانحلال والترتب
٢٢٩ ص
(١٠٣)
تحقيق ما ينشأ عنه الاشتراط في القسم الرابع
٢٣١ ص
(١٠٤)
انحلال القضايا الحقيقية إلى شرطية
٢٣٢ ص
(١٠٥)
المناقشة في اقتضاء القسم الرابع للاشتراط والجواب عنها
٢٣٣ ص
(١٠٦)
تحقيق حال الاشتراط بوجود الموضوع في مرحلة البقاء
٢٣٦ ص
(١٠٧)
بيان لأأن المتكفل لإيجاب حفظ الموشوع هو الخطاب المتمم
٢٣٩ ص
(١٠٨)
اقتضاء الأصل الأولي دوران الحكم مدار موضوعه حدوثاً وبقاءاً
٢٤١ ص
(١٠٩)
ما يقتضيه التحريم بالنسبة إلى إعدام موضوعه
٢٤٢ ص
(١١٠)
ابتناء جريان البراءة في الشبهات الموضوعية على الانحلال والاشتراط
٢٤٧ ص
(١١١)
دوران التنجز مدار العلم بآحاد الخطابات الفعلية
٢٤٨ ص
(١١٢)
توقف العلم بالخطاب الفعلي على اعلم بشخص موضوعه
٢٤٩ ص
(١١٣)
توقف الفعلية على انضمام الصغرى إلى الكبرى وتوقف التنجز على العلم بهما
٢٥٠ ص
(١١٤)
انطباق عنوان الموضوع مقدمة وجوبيّة لا علميّة
٢٥١ ص
(١١٥)
محصل الفارق بين القسم الرابع وسائر الأقسام
٢٥٣ ص
(١١٦)
ضابط رجوع الشبهة المصداقية إلى الشك في التكليف أو الامتثال
٢٥٤ ص
(١١٧)
إلحاق الشك في المسقط القهري بالشك في المسقط الاختياري
٢٥٥ ص
(١١٨)
جريان الأقسام الاربعة وضوابط تنجزها في باب القيود
٢٥٦ ص
(١١٩)
حكم الشبهات المصداقية للقفيود الوجودية بأقسامها الثلاثة
٢٥٨ ص
(١٢٠)
حكم الشبهات المصداقية للقيود العدمية بأقسامها الأربعة
٢٦٠ ص
(١٢١)
تفصيل الكلام في الشبهات المصداقية للقسم الرابع من القيود العدميّة
٢٦١ ص
(١٢٢)
البحث الصغروي والكبروي الواقع في المقام ونظائره من موارد القسم الرابع من القيود العدمية
٢٦١ ص
(١٢٣)
المبحث الأول في تنقيح الصغرى ؛ تعريف المانع وأقسامه
٢٦٤ ص
(١٢٤)
إبطال القول بجعل الماهيّات الاعتبارية
٢٦٥ ص
(١٢٥)
بيان انتزاعية السبيّة وأخواتها
٢٦٦ ص
(١٢٦)
الوجوه الثلاثة المحتملة ثبوتاً لقيدية العدم
٢٦٨ ص
(١٢٧)
تطرق الوجوه الثلاثة في النواهي النفسيّة واستطهار الوجه الثالث ـ الانحلال ـ في البايين
٢٧٠ ص
(١٢٨)
مستند القائل بالوجه الثاني ـ قيدية السلب الكلي ـ
٢٧٢ ص
(١٢٩)
ظهور الادلة في الانحلالية وانتفاء الدليل المخرج
٢٧٣ ص
(١٣٠)
رد ما استند إليه القائل بقيدية السلب الكلي من الوجهين
٢٧٥ ص
(١٣١)
تحقيق في رجوع القيد الى الطبيعة وطرو الفساد على الشخص
٢٧٧ ص
(١٣٢)
اقتضاء قيدية السلب الكلي جزئية كل فرد للقيد حقيقةً أو حكماً
٢٨١ ص
(١٣٣)
رجوع الشبهة على تقدير قيدية السلب إلى باب الأقل والأكثر وعدم دوران الاندراج فيه مدار الانحلالية
٢٨٤ ص
(١٣٤)
حكم الاشبهة بناءاً على الشرطية على كل من التكلفين
٢٨٦ ص
(١٣٥)
المبحث الثاني في تنقيح الكبرى إهمال القوم لحكم الدوران بين الأقل والأكثر لشبهة خارجية
٢٨٨ ص
(١٣٦)
مدرك أصالة البراءة بوجه عام عقلاً وشرعاً
٢٩١ ص
(١٣٧)
تقريب جريان البراءة العقلية والشرعية في الارتباطيات
٢٩٣ ص
(١٣٨)
ملاك انحلال العلم الإجمالي
٢٩٥ ص
(١٣٩)
تقريب عدم جريان البراءة العقلية في الارتباطيات
٢٩٧ ص
(١٤٠)
جريان البراءة الشرعية وثبوت الإطلاق الظاهري في الارتباطيات
٣٠١ ص
(١٤١)
المناقشة في جريان البراءة في الشبهات الموضوعية من وجهين وردّها
٣٠٣ ص
(١٤٢)
اطراد ملاك عذرية الجهل في الشبهات الموضوعية
٣٠٥ ص
(١٤٣)
رد دعوى كفاية العلم بالكبرى في المنع عن جريان البراءة
٣٠٩ ص
(١٤٤)
اجتماع ملاكي الارتباطية والموضوعية في الشبهة المبحوث عنها
٣١١ ص
(١٤٥)
استظهار ابتناء ذهاب المشهور إلىالمنع على منع الصغرى
٣١٢ ص
(١٤٦)
المقام الثاني في اندراج الشبهة في المقام في مجاري أصلاة الحل
٣١٥ ص
(١٤٧)
إبطال مسببية الشك في المانعية عن الشك في الحرمة
٣١٦ ص
(١٤٨)
منع استلزام الشك فيما اُخذ منه للشك في حلية المأخوذ
٣١٧ ص
(١٤٩)
وصف الحلال والحرام تارةً موضوعٌ للحكم واُخرى معرف لموضوعه
٣٢٠ ص
(١٥٠)
الحلية أو الحرمة قد تؤخذ موضوعاً بمعناها الذاتي واُخرى بمعناها الفعلي
٣٢٢ ص
(١٥١)
المجعول بأصاله الحل ترخيصٌ فعلي في حال الشك
٣٢٣ ص
(١٥٢)
استظهار المعرفية للموضوع من أدلة الباب
٣٢٥ ص
(١٥٣)
استظهار الذاتية من الأدلة على تقدير موضوعية الموصف
٢٣٧ ص
(١٥٤)
عدم الرق فيما ذكر بين الشبهات الموضوعية والحكمية
٣٢٨ ص
(١٥٥)
ما يقتضيه البناء على أصالة الحرمة في المقام
٣٣٠ ص
(١٥٦)
فيه استحسان مقال وتضعيف آخر
٣٣٣ ص
(١٥٧)
إبطال بناء الاستدلال بأصالة الحل على إحراز الإباحة التكليفية بها
٣٣٤ ص
(١٥٨)
تحقيق حول الاُصول الاجارية في موارد الشك في المشروعية
٣٣٧ ص
(١٥٩)
بيان الوجه الصحيح للاستدلال بأصالة الحل في المقام
٣٤٤ ص
(١٦٠)
حقيقة الحل والحرمة المتعلقين بالموضوعات أو بالأفعال
٣٤٦ ص
(١٦١)
عدم اختصاص أصالة الحل بموارد الشك في الحرمة النفسية
٣٤٩ ص
(١٦٢)
تقريب الاستدلال على ذلك وتركبه من مقدمات ثلاث
٣٥٠ ص
(١٦٣)
رجوع المانعية إلى المنع الشرعي على وجه الانحلال
٣٥٣ ص
(١٦٤)
عدم تضمن القيود الوجودية للمنع الشرعي
٣٥٤ ص
(١٦٥)
رجوع الإطلاق بالنسبة إلى أضداد المانع إلى الرخصة فيها
٣٥٧ ص
(١٦٦)
شمول أدلة أصالة الحل للمنع الشرعي من جهة القيدية
٣٥٨ ص
(١٦٧)
شواهد من الروايات استعملت فيها الحرمة فيما يعم المانعية
٣٥٩ ص
(١٦٨)
إفادة الحلية الظاهرية في القيود للإطلاق والصحة الظاهرية
٣٦٦ ص
(١٦٩)
تحقيق حول إجزاء المطلوب الظاهري عن الواقعي
٣٦٨ ص
(١٧٠)
رد دعوا كو الشك في المقام في الوضع دون التكليف
٣٧١ ص
(١٧١)
الإشكال على جريان أصالة الحل بناءاً على تأصل جعل المانعية
٣٧٢ ص
(١٧٢)
المقام الثالث في البحث على اندراج الشبهة في مجاري الاستصحاب الموضوعي
٣٧٥ ص
(١٧٣)
كفاية ترتب الأثر الناشئ عن القيدية في جريان الاُصول العملية
٣٧٨ ص
(١٧٤)
الضابط في جريان الأصل لإحراز بعض أجزاء المركب وقيوده
٣٧٩ ص
(١٧٥)
ثبتيّة الأصل الجاري فيما يلازمه أو ينتزع عنه أو يتسبّب منه موضوع الحكم
٣٨١ ص
(١٧٦)
تحقيق وتفصيل في مسألة الشك في إدراك الإمام في الركوع
٣٨٤ ص
(١٧٧)
عدم جريان الأصل مع اعتبار الربط الثانوي بين الأجزاء
٣٨٧ ص
(١٧٨)
صور القيود المعتبرة في الصلاة
٣٨٨ ص
(١٧٩)
عدم اعتبار سبق الالتفات إلى الشك في جريان الأصل
٣٨٩ ص
(١٨٠)
عدوىالمحقق الرشتي رحمه الله اعتبار سبق الالتفات ومناقشتها
٣٩٣ ص
(١٨١)
حكم الشك في بقاء القيد الصلاني الحاصل منأول الشروع
٣٩٧ ص
(١٨٢)
هل يجري الاستصحاب لإحراز الجزء الصوري
٤٠٠ ص
(١٨٣)
بداية البحث عن استصحاب العدم الأزلي
٤٠٣ ص
(١٨٤)
جريان استصحاب العدم مع ترتب الأثر على نقيضه الوجودي
٤٠٥ ص
(١٨٥)
حكم المخصص إذا كان نافياً لحكم العام محضاً أو كان مثباُ لحكم آخر
٤٠٧ ص
(١٨٦)
حكومة الأصل المحرز للجزء على الأصل النافي للجملة
٤١٠ ص
(١٨٧)
ما يترتب من الأثر على الأصل النافي للجملة
٤١٢ ص
(١٨٨)
أقسام الموضوعات والمتعلقات المركبة
٤١٣ ص
(١٨٩)
رجوع التركب من المتاينين إلى مقارنة الوجود أو العدم
٤١٤ ص
(١٩٠)
صلوح العرض للحاظه محمولياً تارة ونعتيّاً اُخرى
٤١٧ ص
(١٩١)
انحصار قيدية العرض ثبوتاً بوجوده أو عدمه النعتيين
٤١٨ ص
(١٩٢)
امتناع التقييد ثبوتاً بوجود العرض أو عدمه المحموليين
٤٢١ ص
(١٩٣)
اقتضاء الدليل اثباتاً قيدية النعتي
٤٢٢ ص
(١٩٤)
ما يقتضيه الدليل المجمل المردد بين النعتية والمحموليّة
٤٢٣ ص
(١٩٥)
كون أغلب الأدلة من المبين الدال على قيدية النعتي
٤٢٤ ص
(١٩٦)
انطباق نتيجة التخصيص بالاستثناء أو المنفصل على قيدية النعتي
٤٢٥ ص
(١٩٧)
دعوى الكفاية عدم معنونية العام بعنوان خاص ومناقشتها
٤٢٩ ص
(١٩٨)
دعوى الكفاية معنونية العام بكل عنوان سوى عنوان الخاص وتضعيفها
٤٣٢ ص
(١٩٩)
كفاية استصحاب العدم الأزلي لإحراز العدم المحمولي
٤٣٧ ص
(٢٠٠)
التحقيق حول عدم كفاية استصحاب العدم الأزلي لإحراز العدم النعتي
٤٣٨ ص
(٢٠١)
اللاحق بالموضوع هو وجود العرض أوعدمه دون ماهيته
٤٤٠ ص
(٢٠٢)
استحالة نعتيّة العدم مع انتفاء الموضوع
٤٤٣ ص
(٢٠٣)
استشهاد البعض بمقالة المناطقة على صدق السالبة المحصلة مع انتفاء الموضوع
٤٤٤ ص
(٢٠٤)
ابتناء إفادة القضية سلب الربط على أحد قولين فاسدين
٤٤٦ ص
(٢٠٥)
تحقيق حول فساد القوليين وبيان حقيقة الأمر
٤٤٨ ص
(٢٠٦)
هدم أساس سلب البرط وتحقيق الحال في المذهب الفصل
٤٥١ ص
(٢٠٧)
الفارق بين السلب المحصل والمعدول المحمول
٤٥٢ ص
(٢٠٨)
دعوى مسبوقية النعوت الوجودية بالعدم وردها
٤٥٤ ص
(٢٠٩)
حكم المسألة لو قيل بالأحيان الثابتة
٤٥٧ ص
(٢١٠)
دعوى ابتناء أصلين فقهيين مسلمين على الاستصحاب الأزلي وردها
٤٥٨ ص
(٢١١)
المناقشة في أصالة عدم النسب وبيان المختار فيها
٤٦٠ ص
(٢١٢)
كفاية سلب النسب محمولياً في أغلب موارد الشك فيه
٤٦٣ ص
(٢١٣)
عدم الجدوى لأصلابة بقاء الاب في وراثة مشكوك الاُبوة
٤٦٩ ص
(٢١٤)
المناقشة في جريان أصالة عدم الأبوة
٤٧١ ص
(٢١٥)
الوجوه المتصورة لمانعية غير المأكول ومقتضى الأصل على كل منها
٤٧٣ ص
(٢١٦)
استظهار ثالث الوجوه من الأدلة
٤٧٦ ص
(٢١٧)
التشبث للوجه الثاني بموثقة سماعة ورده
٤٧٧ ص
(٢١٨)
نشوء توهم الوجه الثاني عن خلط في المقام
٤٧٩ ص
(٢١٩)
طهور الكلمات في كون المانع هو وقوع الصلاة في غير المأكول
٤٧٩ ص
(٢٢٠)
تضعيف الأقوال تفصيلية في المسألة
٤٨٢ ص
(٢٢١)
نقل مقالة الفاضل الآشتياني ومناقشتها
٤٨٤ ص
(٢٢٢)
حكم الشك في بقاء القيد أثناء الصلاة
٤٨٧ ص
(٢٢٣)
الخاتمة الأمر الأول في عدم جريان الأصل الموضوعي مع الشك في وجود المانع
٤٨٨ ص
(٢٢٤)
تحقيق حول اندراج المورد في مجاري البراءة
٤٩١ ص
(٢٢٥)
قيام الأطمئنان مقام العلم
٤٩٣ ص
(٢٢٦)
الثاني في عدم اختصاص البحث بالصلاة في مشكوك المأكتولية
٤٩٥ ص
(٢٢٧)
مقالة المدرك وردها
٤٩٧ ص
(٢٢٨)
الاُصول الجارية في مواد الشك في الطهارة الخبثيّة
٤٩٨ ص
(٢٢٩)
حكم تردد الدم بين المعفو وغيره
٤٩٩ ص
(٢٣٠)
تحقيق في رجوع نتيجة العفو إلى تخصيص قيدية الطهارة لا تخصيص ذات القيد
٥٠٠ ص
(٢٣١)
الثالث حكم الشك في القيد العدمي غير المتوقف على موضوع خارجي
٥٠٤ ص
(٢٣٢)
إثبات الانحلال والترتب في القيود العدمية المذكورة
٥٠٧ ص
(٢٣٣)
تحقيق حول ترتب الخطاب على الانطباق على العنوان المطلوب عدمه
٥٠٨ ص
(٢٣٤)
الرابع حكم الشبهة المصداقية للمانعية مالناشئة عن المبغوضية
٥١١ ص
(٢٣٥)
هل المناعية المذكورة مترتبة على الحرمة أو هما في عرض واحد
٥١٣ ص
(٢٣٦)
ابتناء المسألة على الخالف في استناد النتفاء الذد إلى وجوب ضدّه وعدمه
٥١٤ ص
(٢٣٧)
عدم الجدوى لأصلاة الحل في المورد حتى لو بني على الاستناد
٥١٧ ص
(٢٣٨)
حكم المسألة بناءاً على تضمن الأمر الرخصة في الإتيان بكل فرد من متعلقة
٥١٩ ص
(٢٣٩)
حكم المسألة بناءاً على استناد الفساد إلى انتفاء القربة
٥٢٠ ص
(٢٤٠)
الرد على المبنيين المتقدمين
٥٢١ ص
(٢٤١)
الخامس حكم المانعية الناشئة عن المزاحمة
٥٢٢ ص
(٢٤٢)
البحث عن جواز اجتماع الأمر والنهي وامتناعه من الجهة الاُولى
٥٢٥ ص
(٢٤٣)
التفكيك بين موارد التركيب الاتحادي والنضمامي
٥٢٧ ص
(٢٤٤)
البحث عن جواز الاجتماع وعدمه من الجهة الثانية
٥٣٠ ص
(٢٤٥)
عدم استقامة إدراج المقام في التزاحم إذا كان بحثاً عن الجهة الاُولى
٥٣٣ ص
(٢٤٦)
عدم الجدوى لاشتمال الحكمين على الملاك في الاندراج في باب التزاحم
٥٣٥ ص
(٢٤٧)
ما يترتب على القول بالامتناع والتعارض
٥٣٨ ص
(٢٤٨)
الختام
٥٤٠ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص
٤٧٩ ص
٤٨٠ ص
٤٨١ ص
٤٨٢ ص
٤٨٣ ص
٤٨٤ ص
٤٨٥ ص
٤٨٦ ص
٤٨٧ ص
٤٨٨ ص
٤٨٩ ص
٤٩٠ ص
٤٩١ ص
٤٩٢ ص
٤٩٣ ص
٤٩٤ ص
٤٩٥ ص
٤٩٦ ص
٤٩٧ ص
٤٩٨ ص
٤٩٩ ص
٥٠٠ ص
٥٠١ ص
٥٠٢ ص
٥٠٣ ص
٥٠٤ ص
٥٠٥ ص
٥٠٦ ص
٥٠٧ ص
٥٠٨ ص
٥٠٩ ص
٥١٠ ص
٥١١ ص
٥١٢ ص
٥١٣ ص
٥١٤ ص
٥١٥ ص
٥١٦ ص
٥١٧ ص
٥١٨ ص
٥١٩ ص
٥٢٠ ص
٥٢١ ص
٥٢٢ ص
٥٢٣ ص
٥٢٤ ص
٥٢٥ ص
٥٢٦ ص
٥٢٧ ص
٥٢٨ ص
٥٢٩ ص
٥٣٠ ص
٥٣١ ص
٥٣٢ ص
٥٣٣ ص
٥٣٤ ص
٥٣٥ ص
٥٣٦ ص
٥٣٧ ص
٥٣٨ ص
٥٣٩ ص
٥٤٠ ص
٥٤١ ص
٥٤٢ ص
٥٤٣ ص
٥٤٤ ص
٥٤٥ ص
٥٤٦ ص
٥٤٧ ص
٥٤٨ ص
٥٤٩ ص
٥٥٠ ص
٥٥١ ص

الصّلاة في المشكوك - الغروي النّائيني، الميرزا محمد حسين - الصفحة ٢٠٢ - صُور الشبهة المصداقية المتصورة فيالقسم الاول وحكمها

وبعد العلم باجتماعها فإن كان [١] العنوان المتعلّق للتكليف من المقدور بلا واسطة والصادر بنفسه [٢] امتنعت الشبهة المصداقيّة فيه حال صدوره الإراديّ بعد تبيّن مفهومه ، إذ يستحيل أن يشكّ من أراد شيئا عند إرادته له في هويّة ما أراده [٣] ، وإنّما يعقل الشكّ في‌


[١] الشبهة المصداقية لهذا القسم من التكاليف تتصوّر بأحد نحوين : إمّا أن تكون ناشئة عن الشكّ في تحقق إحدى شرائطه ـ وقد تقدم ـ ، أو ناشئة ـ بعد العلم باجتماع الشرائط ـ عن الشكّ في مصداقيّة ما صدر من المكلف للمكلّف به ، وهذا ما تصدّى ١ لبيانه هنا. [٢] هذا في قبال ما سيجي‌ء من فرض كون المتعلق من المسبّبات التوليدية. [٣] فإن الفعل الاختياري ـ وهو الصادر عن إرادة ـ لا يعقل صدوره إلاّ بعد تصوّره وتبيّن مفهومه لاستحالة تعلق الإرادة بشي‌ء لا يعرفه المريد ، فإذا عرفه وتعلقت به إرادته وحرّك عضلاته نحوه فكيف يشكّ في هذا الحال في وجوده وصدق عنوان المراد عليه؟ وكيف يتحقّق منه تحريك العضلات نحوه عن إرادة واختيار مع غيبوبته عن ذهنه؟ هذا.

ومن الغريب استغراب السيّد الأستاذ ١ من مقالة أستاذه المحقّق الجدّ ١ قائلا : إن الفعل الاختياري إنما يلزم فيه حضوره للفاعل من الجهة التي تعلّق بها غرضه ، وأما صدق عنوان آخر من العناوين الخارجية فالشكّ فيه بمكان من الضرورة كما إذا شكّ المتكلم في صدق عنوان الذكر على ما يصدر منه من الكلام حال صدوره ( رسالة اللباس المشكوك : ٧١ ).

فإنّه إذا فرض تعلق الغرض بالتكلم ـ مثلا ـ وقد تعلّقت به إرادته وأوجده فلا يشك في صدق عنوانه عليه ، وأما عنوان الذكر فالشك في صدقه لا بدّ أن يكون ناشئا عن عدم تعلّق إرادته به إمّا لعدم تصوّر مفهومه أو لغفلته عنه لعدم تعلّق غرضه به ، أمّا مع فرض التفاته إليه ومعرفته لمفهومه وتعلق إرادته به أيضا فلا يعقل الشك المذكور وعدم حضوره في ذهنه حال صدوره الإرادي منه.