درر الفوائد - الشيخ عبد الكريم الحائري - ج ١ - الصفحة ٧٦

فيما لم يأت المكلف بالمطلوب لأنا نقول الصدق والكذب يلاحظان بالنسبة إلى النسبة الحكمية المقصودة بالأصالة دون النسبة التي جيء بها توطئة لإفادة امر اخر ولذا لا يستند الكذب إلى القائل بان زيدا كثير الرماد توطئة لإفادة جوده وان لم يكن له رماد أو كان ولم يكن كثيرا وانما يسند إليه الكذب لو لم يكن زيد جوادا.
في مفاد هيئة افعل الفصل الخامس هيئة افعل تدل بوضع المادة على الطبيعة اللا بشرط من جميع الاعتبارات حتى الوجود والعدم وحتى الاعتبار الذي به صار مفادا للمصدر ضرورة ان المعنى المذكور آب عن الحمل على الذات فيمتنع وجوده في الهيئة التي تحمل على الذات هذا وضع المادة وتدل بواسطة وضع الهيئة على الطلب القائم بالنفس فالمركب من الوضعين يفيد الطلب المتعلق بتلك الطبيعة اللا بشرط وحيث ان الطبيعة اللا بشرط حتى من حيث الوجود والعدم لا يمكن ان تكون محلا للإرادة عقلا يجب اعتبار وجود ما (١) زائدا على ما يقتضيه وضع المادة والهيئة والوجود المذكور الذي يجب اعتباره عقلا على أنحاء أحدها الوجود الساري في كل فرد كما في قوله تعالى أحل الله البيع (٢) الثاني الوجود المقيد بقيد خاص ومن القيود المرة والتكرار والفور أو الوجود الأول وأمثال ذلك الثالث ان يعتبر صرف الوجود مقابل العدم الأزلي من دون امر اخر وراء ذلك وبعبارة أخرى كان المطلوب انتقاض العدم الأزلي بالوجود من دون ملاحظة