[في المقدمات الداخلية] الأمر السابع: لو بنينا على وجوب المقدمة فهل اجزاء المركب المتصف بالوجوب النفسي تتصف به أو بالوجوب المقدمي والحق هو الثاني فهنا دعويان إحداهما عدم اتصاف الاجزاء بالوجوب النفسي والثانية اتصافها بالوجوب المقدمي لنا على الأولى ان الأوامر تتعلق بالأمور الموجودة في الذهن باعتبار حكايتها عن الخارج فالشيء ما لم يوجد في الذهن لا يعقل تعلق الأمر به وهذه المقدمة في الوضوح مما يستغنى عن البرهان فحينئذ الاجزاء الموجودة في ذهن الأمر لا تخلو من انها اما ان يلاحظ كل واحد منها بوجوداتها المستقلة الغير المرتبط بعضها ببعض نظير العام الأفرادي واما ان يلاحظ المجموع منها على هيئتها الاجتماعية فعلى الأول لا بد وان ينحل الإرادة بإرادات متعددة كما في العام الأفرادي إذ الإرادة امر قائم بنفس المريد متعلق بالافعال فكما انها تتعدد بتعدد المريد كذلك يتعدد بتعدد المراد إذ لا يعقل وحدة العرض مع تعدد المعروض وعلى الثاني أي على تقدير كون الملحوظ الاجزاء على نحو الاجتماع فالملحوظ بهذا الاعتبار امر واحد ولا يعقل ان يشير اللاحظ في هذا اللحاظ إلى أمور متعددة فوجود الاجزاء بهذا اعتبار في ذهن الأمر نظير وجود المطلق في ذهن من لاحظ المقيد في انه وان كان موجودا الا انه لا على وجه يشار إليه بل هو موجود تبعا للمقيد ومندكا فيه والحاصل ان الموجود بهذا الاعتبار ليس الا الكل والاجزاء بوجوداتها الخاصة لا وجود لها فمتعلق الأمر النفسي لا يعقل الا ان يكون الكل الموجود في الذهن مستقلا والاجزاء لعدم وجودها في الذهن بهذا اللحاظ لا يمكن ان يكون متعلقة للأمر نعم يمكن استناد الأمر إليها بالعرض نظير استناد الأمر المتعلق بالمقيد إلى ذات المطلق أعني الطبيعة المهملة وهذا هو المراد من كلام شيخنا المرتضى قد في التقريرات:

(١٢٣)