الخارج فنقول موضوع الكلية وموضوع التكاليف المتعلقة بالطبائع شيء واحد بمعنى ان الطبيعة بالاعتبار الذي صار مورد العروض وصف الكلية تكون موضوعة للتكاليف من دون تفاوت أصلا فان قلت سلمنا ذلك كله لكن مقتضى كون الوجود حاكيا عن الخارج بلحاظ المعتبر ان يحكم باتحاده مع الوجودات الخارجية فاللازم من تعلق إرادته بهذا الوجود السعي تعلقها أيضا بالوجودات الخارجية لمكان الاتحاد الذي يحكم به اللاحظ.
قلت الحكم باتحاد الوجود السعي مع الوجودات الخاصة في الخارج لا بد له من ملاحظة مغايرة بين الموضوع والمحمول حتى يجعل أحدهما موضوعا والاخر محمولا ولا ينافي ذلك الحكم بالاتحاد لأنه بنظر اخر وبعبارة أخرى لللاحظ ملاحظتان إحداهما تفصيلية والأخرى إجمالية فهو بالملاحظة الأولى يرى المغايرة بين الموضوع والمحمول ولذا يجعل أحدهما موضوعا والاخر محمولا وبالملاحظة الثانية يرى الاتحاد فحينئذ لو عرض المحمول شيء في لحاظه التفصيلي فلا وجه لسريانه إلى الموضوع لمكان المغايرة في هذا اللحاظ وبهذا اندفع الإشكال عن المقام ونظائره مما لم تسر الأوصاف القائمة بالطبيعة إلى افرادها من قبيل الكلية العارضة للإنسان وكذا وصف التعدد العارض لوجود الإنسان بما هو وجود الإنسان مع ان الفرد ليس بكلى ولا متعدد وكذا الملكية العارضة للصاع الكلي الموجود في الصيعان الموجودة في الصبرة حيث حكموا بان من اشترى صاعا من الصبرة الموجودة يصير مالكا للصاع الكلي بين الصيعان والخصوصيات ليست ملكا له وفرعوا على هذا لو تلف منها شيء فالتالف من مال البائع ما بقي مقدار ما اشترى المشتري فافهم واغتنم فان قلت كيف يمكن ان يكون هذا الوجود المجرد عن الخصوصيات محبوبا أو مبغوضا وليس له في الخارج عين ولا أثر لأن ما في الخارج ليس الا

(١٥٧)