ومما ذكرنا يظهر ان الحكم بصحة العبادة المتحدة مع الحركات الخروجية لا يحتاج إلى إحراز ان في تلك العبادة مصلحة راجحة على مفسدة الغصب وانها أهم عند الشارع من ترك الغصب لأن ملاحظة الأهم وتقديمه على غيره انما يكون فيما إذا كان كل منهما تحت اختيار العبد فيجب عليه اختيار الأهم وترك غيره واما إذا لم يكن المكلف مختارا على ترك الغصب أصلا فلا يكون مجرد المفسدة الخالية عن الأثر مانعا للأمر بعنوان آخر متحد مع فعل الغصب وان كان ترك الغصب أهم من فعل ذلك بمراتب فلا تغفل [العبادات المكروهة] الأمر الثاني ومما استدل به المجوزون انه لو لم يجز لما وقع نظيره وقد وقع

(١٦٥)